القول عن المسيرة الديمقراطية في البحرين بأنها مسيرة ناقصة أو فاشلة ولم تقدم مفيداً، قول بعيد عن الموضوعية وغير منطقي، وكلام غير نافع.
ما نحتاجه هو الموضوعية في الحكم على هذه المسيرة. المجاملة والمداراة لا تفيدنا لأنها ببساطة لا تعيننا على تصحيح أخطائنا، والتنمر على المسيرة ومهاجمتها والتعامل معها بقسوة لا تفيدنا أيضاً لأنها ببساطة تلغي ما تحقق من نجاح.
الموضوعي والمنطقي هو أن يقوم بإصدار الحكم على هذه المسيرة وعلى أداء المشاركين فيها وتقييمها وتقييمهم مختصون يعتمدون الموضوعية في أحكامهم ويؤمنون بأن النقد الموضوعي هو ما نحتاجه وليس النقد غير المسؤول المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمنطلق في أغلبه من مواقف شخصية ومن قلة علم ودراية وفهم بدور المجلس الوطني. دون أن يعني هذا أنه ليس من حق العامة أن ينتقدوا المسيرة الديمقراطية عبر هذه الوسيلة أو غيرها فهذا حق مكفول لكل مواطن، ويكفي هنا القول بأن المسيرة الديمقراطية برمتها هي من أجله ومن أجل الارتقاء بحياته وبمستقبله.
التقدير هو أن تقام في ختام كل فصل تشريعي ندوات ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، ولا بأس لو تمت الاستعانة بذوي الخبرات من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وغيرها، يناقشون ما حققه المجلسان النيابي والشورى خلال السنوات الأربع التي مضت، يفرزون الأخطاء والتجاوزات والتقصير ويدونون النجاحات التي تم رصدها، ثم يرفعون ما يتوصلون إليه من تقييم مرفقاً بتوصياتهم ومقترحاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي سيضيف إليه من خبرته وما قد وصل إلى جلالته من ملاحظات وآراء من قبل ويحيل كل ذلك إلى جهة أو جهات متخصصة لدراسته والتوصية بالأخذ ببعض أو بكل ما جاء فيه.
ما نحتاجه هو الموضوعية في الحكم على هذه المسيرة. المجاملة والمداراة لا تفيدنا لأنها ببساطة لا تعيننا على تصحيح أخطائنا، والتنمر على المسيرة ومهاجمتها والتعامل معها بقسوة لا تفيدنا أيضاً لأنها ببساطة تلغي ما تحقق من نجاح.
الموضوعي والمنطقي هو أن يقوم بإصدار الحكم على هذه المسيرة وعلى أداء المشاركين فيها وتقييمها وتقييمهم مختصون يعتمدون الموضوعية في أحكامهم ويؤمنون بأن النقد الموضوعي هو ما نحتاجه وليس النقد غير المسؤول المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمنطلق في أغلبه من مواقف شخصية ومن قلة علم ودراية وفهم بدور المجلس الوطني. دون أن يعني هذا أنه ليس من حق العامة أن ينتقدوا المسيرة الديمقراطية عبر هذه الوسيلة أو غيرها فهذا حق مكفول لكل مواطن، ويكفي هنا القول بأن المسيرة الديمقراطية برمتها هي من أجله ومن أجل الارتقاء بحياته وبمستقبله.
التقدير هو أن تقام في ختام كل فصل تشريعي ندوات ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، ولا بأس لو تمت الاستعانة بذوي الخبرات من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وغيرها، يناقشون ما حققه المجلسان النيابي والشورى خلال السنوات الأربع التي مضت، يفرزون الأخطاء والتجاوزات والتقصير ويدونون النجاحات التي تم رصدها، ثم يرفعون ما يتوصلون إليه من تقييم مرفقاً بتوصياتهم ومقترحاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي سيضيف إليه من خبرته وما قد وصل إلى جلالته من ملاحظات وآراء من قبل ويحيل كل ذلك إلى جهة أو جهات متخصصة لدراسته والتوصية بالأخذ ببعض أو بكل ما جاء فيه.
