وأُسدل الستار على أعمال وجلسات المجلس النيابي للفصل التشريعي الخامس، وبما أنَّ من يقف بصمت خلف نجاحات كل تلكم الجلسات والأعمال، سواء من تنظيم أو ترتيب أو استمرارية، هي جهة لا يعلم عنها الشارع الشيء الكثير، وهي في الحقيقة الجندي المجهول في تتبع ورصد ومتابعة كل ما تم ذكره، فمن حقنا تسليط الضوء على هذه الجهة لتنوير الناس، ولأجل إعطائها حقها الوافي، وهي «الأمانة العامة» للمجلس.
كما نود أن نفصِّل هنا ولو بشعرة دقيقة بين أمرين مختلفين ومتقاطعين، وهو الحديث عن أداء السادة النواب من جهة، وبين عمل وتنظيم الأمانة العامة للمجلس لعمل نواب المجلس من جهة أخرى. فالأخيرة هي المرآة العاكسة والحاضنة لعمل المجلس في الفصل التشريعي برمَّته، وهو ما يُحسب لها بشكل فاعل ودقيق.
فخلال المؤتمر الصحافي الأخير الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس، تبين حجم الجهد الذي بذلته الأمانة خلال الفصل التشريعي الخامس، ومدى الإحكام التام لعملها، على الرغم من الظروف الصعبة جداً التي صاحَبَتْ عمل المجلس، وذلك من خلال مزامنة الفصل التشريعي مع جائحة كورونا وتداعياتها. ومع هذا، ظلت الأرقام الخاصة بمنجزات الأمانة العامة في ارتفاع وتصاعد ونمو بشكل لائق ومحكم.
ولنحتكم قليلاً للأرقام الخاصة بالأمانة العامة في القطاع البرلماني خلال الفصل التشريعي الخامس، لنجد مدى مصداقية ما نذهب إليه.
لنأتي إلى الدعم الفني واللوجستي للعمل البرلماني لنجد دعم الأمانة إلى 2807 مواضيع برلمانية، 27 اتفاقية ومعاهدة دولية، 266 موضوعاً في المجال التشريعي، ونحو 876 في المجال السياسي الرقابي، إضافة لـ330 سؤالاً برلمانياً، ودعم 117 جلسة برلمانية دعماً لوجستياً وفنياً، و1482 تقريراً برلمانياً، و792 اجتماع لجان. فيما تم دعم العمل الدبلوماسي البرلماني لـ30 وافداً زائراً، و155 مشاركة شعبة، و74 مشاركة نيابية. كذلك الدعم لـ 2500 دراسة ورأي فيما يخص الآراء والدراسات العامة والقانونية، وتقديم 318 برنامجاً تدريبياً. أمَّا ما يخص دعم البرامج النوعية المجتمعية، فقد دعمت الأمانة البرامج لنحو 1675 مشاركاً.
أمَّا الجزء الثاني من التقرير فهو يخص البيان الإحصائي لعمل الأمانة العامة، وذلك بما يتعلق بالقطاع الإداري والمالي والخدماتي، كالجوائز والتميز، والمشاريع المُنجَزة، والخطط المستقبلية، وهذا ما لايسع المجال لذكره هنا.
شكراً مرة أخرى وليس أخيرة للأمانة العامة للمجلس على ما يتم تزويده لكل وسائل الإعلام بكل مصداقية وشفافية، والشكر موصول لإدارة الاتصال بالأمانة العامة للمجلس ولكل العاملين فيها على تنظيمها لكل اللقاءات الصحافية المميزة خلال الفترة الأخيرة. فشكراً جزيلاً لكم.
كما نود أن نفصِّل هنا ولو بشعرة دقيقة بين أمرين مختلفين ومتقاطعين، وهو الحديث عن أداء السادة النواب من جهة، وبين عمل وتنظيم الأمانة العامة للمجلس لعمل نواب المجلس من جهة أخرى. فالأخيرة هي المرآة العاكسة والحاضنة لعمل المجلس في الفصل التشريعي برمَّته، وهو ما يُحسب لها بشكل فاعل ودقيق.
فخلال المؤتمر الصحافي الأخير الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس، تبين حجم الجهد الذي بذلته الأمانة خلال الفصل التشريعي الخامس، ومدى الإحكام التام لعملها، على الرغم من الظروف الصعبة جداً التي صاحَبَتْ عمل المجلس، وذلك من خلال مزامنة الفصل التشريعي مع جائحة كورونا وتداعياتها. ومع هذا، ظلت الأرقام الخاصة بمنجزات الأمانة العامة في ارتفاع وتصاعد ونمو بشكل لائق ومحكم.
ولنحتكم قليلاً للأرقام الخاصة بالأمانة العامة في القطاع البرلماني خلال الفصل التشريعي الخامس، لنجد مدى مصداقية ما نذهب إليه.
لنأتي إلى الدعم الفني واللوجستي للعمل البرلماني لنجد دعم الأمانة إلى 2807 مواضيع برلمانية، 27 اتفاقية ومعاهدة دولية، 266 موضوعاً في المجال التشريعي، ونحو 876 في المجال السياسي الرقابي، إضافة لـ330 سؤالاً برلمانياً، ودعم 117 جلسة برلمانية دعماً لوجستياً وفنياً، و1482 تقريراً برلمانياً، و792 اجتماع لجان. فيما تم دعم العمل الدبلوماسي البرلماني لـ30 وافداً زائراً، و155 مشاركة شعبة، و74 مشاركة نيابية. كذلك الدعم لـ 2500 دراسة ورأي فيما يخص الآراء والدراسات العامة والقانونية، وتقديم 318 برنامجاً تدريبياً. أمَّا ما يخص دعم البرامج النوعية المجتمعية، فقد دعمت الأمانة البرامج لنحو 1675 مشاركاً.
أمَّا الجزء الثاني من التقرير فهو يخص البيان الإحصائي لعمل الأمانة العامة، وذلك بما يتعلق بالقطاع الإداري والمالي والخدماتي، كالجوائز والتميز، والمشاريع المُنجَزة، والخطط المستقبلية، وهذا ما لايسع المجال لذكره هنا.
شكراً مرة أخرى وليس أخيرة للأمانة العامة للمجلس على ما يتم تزويده لكل وسائل الإعلام بكل مصداقية وشفافية، والشكر موصول لإدارة الاتصال بالأمانة العامة للمجلس ولكل العاملين فيها على تنظيمها لكل اللقاءات الصحافية المميزة خلال الفترة الأخيرة. فشكراً جزيلاً لكم.
