ممتاز جداً تحرك مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لعقد منتدى التعافي الاقتصادي مع الحكومة، على الأقل سمعنا أخباراً سارةً من أعضاء الحكومة تدل على أن هناك حراكاً اقتصادياً كنا نتساءل عنه في مقال أمس.
ونتمنى أن لا يكون هذا المنتدى طفرة جينية ننام بعدها، فالإعلان عن الحراك الموجود مطلوب لا للتباهي ولا لتضييع الوقت، فالمستثمر على سبيل المثال وهو أحد من ينتظر مثل هذه التصريحات التي وردت في المنتدى هو أحد المراقبين وهو يبحث عن ثقة في السوق ويبحث عن مؤشرات للجدية، وإن لم نستمر بإطلاعه على الاستمرارية في الحراك فإنه سيفقد الثقة في تصريحاتنا السابقة.
ناهيك عن المواطن الذي ينتظر أيضاً سماع انعكاس التعافي عليه وكيف سيترجم هذا الانعكاس، هل على شكل وظائف سيوفرها القطاع الاقتصادي الخاص فقط؟ أم أن ذلك سينعكس على قطاعات اقتصادية أخرى؟ وكيف سينعكس ذلك على الموظف في الحكومة؟ وأين سينعكس الناتج على نصيب الفرد إن زاد الدخل من الموارد النفطية وغير النفطية .. إلخ
الأرقام التي طرحها وزير المالية مبشرة بالخير أن الناتج المحلي غير النفطي «الاسمي» سجل 3.4 مليار دولار وهو أعلى مستوى يتم تسجيله، وارتفاع حجم السيولة المحلية 5.9% وارتفاع في نقاط البيع يتجاوز 30% وأن الميزان التجاري من بعد أن كان مصاباً بالعجز بمبلغ يقدر بـ442 ديناراً العام الماضي بدأ يسجل فائضاً بـ50 مليون دينار ولله الحمد، ومنذ بداية هذا العام تم توظيف 10 آلاف بحريني كلها أرقام مفرحة ولله الحمد ويبقى السؤال كيف ستنعكس هذه الأرقام على المواطن وهذه مهمة الاستمرارية في التواصل والحوار وإشراك الرأي العام معكم.
وقد أعجبتني فكرة تحديد وإعلان الأراضي الحكومية المعروضة للاستثمار من خلال منصة إلكترونية وتلك خطوة تتسم بالشفافية وتعادل الفرص نتمنى مزيداً من الشرح حولها في الأيام القادمة، حيث خصصت الدولة 17 أرضاً 10 تجارية و3 تعليمية و4 ترفيهية وكذلك نتمنى أن يكون للزراعة والصناعات التحويلية فرص في هذه الأراضي كتوجه للتنمية المستدامة للدولة ويعلن عن كيفية دعم الدولة لهذا النوع من الاستثمار.
ويبدو أن المستثمر والمواطن ليس هما الوحيدان اللذان يراقبان وينتظران مزيداً من الشفافية حول حراكنا الاقتصادي، بل قبل عدة أشهر سُئِلتُ من قبل أحد السفراء الأجانب عن حقيقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي والتي ستتكلف 30 مليار دولار كما قيل، فأجبت أننا نتساءل معك، فبعد الإعلان عن المشاريع لم نعد نسمع عنها، سؤال السفير يدل على أن هناك أكثر من مراقب وليس المستثمر أو المواطن فقط!
ومازالت الإجابة على هذا السؤال بحاجة لتفاصيل أكثر حيث إن الإجابة التي ذكرت في حديث وزير المالية أمس الأول حملت عناوين رئيسة مبشرة دون تفاصيل.
حيث أعلن عن 23 مشروعاً العام الماضي، إنما لم يتم منها سوى 3 مشاريع الأول هو ما تم إنجازه في بلاج الجزائر، والثاني هو فندق مراسي، والثالث هو المنصة التي يعلن من خلالها عن الأراضي الحكومية للاستثمار، وهذه وتيرة بطيئة جداً قياساً بطموحات الإعلان التي مر عليها عام، إنما ذكر معالي الوزير أن هناك 10 مشاريع سيتم الانتهاء منها في الشهور الستة الباقية وهذه تحتاج لإلقاء الضوء عليها بشكل تفصيلي أكثر.
لا أحد أكثر منا كمواطنين بحرينيين يفرح لأي إنجاز وطني بحريني ويدنا بيد الحكومة نشد عليها ونشيد بها ونشير لها إن كان هناك ما يحتاج للإشارة، إنما لا يستطيع المرء أن يشارك إلا بما يعرف ويقتنع به.
وأختم بمقولة لأحد رجال الأعمال -غير بحريني- يقول لو لدي دولار لصرفت نصفه على مشروع والنصف الثاني على الإعلان عنه، مثل هذا المنتدى الذي عقد أمس الأول وحمل الكثير من الأخبار ضروري جداً إنما الأهم أن يكون ضمن خطة ثابتة مستمرة ضمن خططنا الاقتصادية، فالحراك الاقتصادي دون إعلان يعد حراكاً مشلولاً نصفياً، أما الأهم هو ما قاله جلالة الملك المعظم حفظه الله أن تنعكس هذه الأرقام على جيب المواطن.
{{ article.visit_count }}
ونتمنى أن لا يكون هذا المنتدى طفرة جينية ننام بعدها، فالإعلان عن الحراك الموجود مطلوب لا للتباهي ولا لتضييع الوقت، فالمستثمر على سبيل المثال وهو أحد من ينتظر مثل هذه التصريحات التي وردت في المنتدى هو أحد المراقبين وهو يبحث عن ثقة في السوق ويبحث عن مؤشرات للجدية، وإن لم نستمر بإطلاعه على الاستمرارية في الحراك فإنه سيفقد الثقة في تصريحاتنا السابقة.
ناهيك عن المواطن الذي ينتظر أيضاً سماع انعكاس التعافي عليه وكيف سيترجم هذا الانعكاس، هل على شكل وظائف سيوفرها القطاع الاقتصادي الخاص فقط؟ أم أن ذلك سينعكس على قطاعات اقتصادية أخرى؟ وكيف سينعكس ذلك على الموظف في الحكومة؟ وأين سينعكس الناتج على نصيب الفرد إن زاد الدخل من الموارد النفطية وغير النفطية .. إلخ
الأرقام التي طرحها وزير المالية مبشرة بالخير أن الناتج المحلي غير النفطي «الاسمي» سجل 3.4 مليار دولار وهو أعلى مستوى يتم تسجيله، وارتفاع حجم السيولة المحلية 5.9% وارتفاع في نقاط البيع يتجاوز 30% وأن الميزان التجاري من بعد أن كان مصاباً بالعجز بمبلغ يقدر بـ442 ديناراً العام الماضي بدأ يسجل فائضاً بـ50 مليون دينار ولله الحمد، ومنذ بداية هذا العام تم توظيف 10 آلاف بحريني كلها أرقام مفرحة ولله الحمد ويبقى السؤال كيف ستنعكس هذه الأرقام على المواطن وهذه مهمة الاستمرارية في التواصل والحوار وإشراك الرأي العام معكم.
وقد أعجبتني فكرة تحديد وإعلان الأراضي الحكومية المعروضة للاستثمار من خلال منصة إلكترونية وتلك خطوة تتسم بالشفافية وتعادل الفرص نتمنى مزيداً من الشرح حولها في الأيام القادمة، حيث خصصت الدولة 17 أرضاً 10 تجارية و3 تعليمية و4 ترفيهية وكذلك نتمنى أن يكون للزراعة والصناعات التحويلية فرص في هذه الأراضي كتوجه للتنمية المستدامة للدولة ويعلن عن كيفية دعم الدولة لهذا النوع من الاستثمار.
ويبدو أن المستثمر والمواطن ليس هما الوحيدان اللذان يراقبان وينتظران مزيداً من الشفافية حول حراكنا الاقتصادي، بل قبل عدة أشهر سُئِلتُ من قبل أحد السفراء الأجانب عن حقيقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي والتي ستتكلف 30 مليار دولار كما قيل، فأجبت أننا نتساءل معك، فبعد الإعلان عن المشاريع لم نعد نسمع عنها، سؤال السفير يدل على أن هناك أكثر من مراقب وليس المستثمر أو المواطن فقط!
ومازالت الإجابة على هذا السؤال بحاجة لتفاصيل أكثر حيث إن الإجابة التي ذكرت في حديث وزير المالية أمس الأول حملت عناوين رئيسة مبشرة دون تفاصيل.
حيث أعلن عن 23 مشروعاً العام الماضي، إنما لم يتم منها سوى 3 مشاريع الأول هو ما تم إنجازه في بلاج الجزائر، والثاني هو فندق مراسي، والثالث هو المنصة التي يعلن من خلالها عن الأراضي الحكومية للاستثمار، وهذه وتيرة بطيئة جداً قياساً بطموحات الإعلان التي مر عليها عام، إنما ذكر معالي الوزير أن هناك 10 مشاريع سيتم الانتهاء منها في الشهور الستة الباقية وهذه تحتاج لإلقاء الضوء عليها بشكل تفصيلي أكثر.
لا أحد أكثر منا كمواطنين بحرينيين يفرح لأي إنجاز وطني بحريني ويدنا بيد الحكومة نشد عليها ونشيد بها ونشير لها إن كان هناك ما يحتاج للإشارة، إنما لا يستطيع المرء أن يشارك إلا بما يعرف ويقتنع به.
وأختم بمقولة لأحد رجال الأعمال -غير بحريني- يقول لو لدي دولار لصرفت نصفه على مشروع والنصف الثاني على الإعلان عنه، مثل هذا المنتدى الذي عقد أمس الأول وحمل الكثير من الأخبار ضروري جداً إنما الأهم أن يكون ضمن خطة ثابتة مستمرة ضمن خططنا الاقتصادية، فالحراك الاقتصادي دون إعلان يعد حراكاً مشلولاً نصفياً، أما الأهم هو ما قاله جلالة الملك المعظم حفظه الله أن تنعكس هذه الأرقام على جيب المواطن.
