تونس أمام مستقبل جديد خالٍ من تنظيم الإخوان الإرهابي، مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تعديل الدستور، بما يتوافق مع خارطة الإصلاح السياسي الذي يهدف إلى انتزاع التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى خارجية من جذورها، وستؤسس جمهورية تونسية جديدة خالية من خونة تنظيم الإخوان الإرهابي.
سارعت حركة النهضة الإخونجية إلى مهاجمة قرار تعديل الدستور عبر التشكيك بشرعية الرئيس التونسي، والذي بدوره يقوم بحملة تطهير للمؤسسات والأنظمة والقوانين ويحارب الفساد، واتخذ عدة إجراءات أنهت التغلغل الإخواني في السلطة، بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة. وعليه، استطاع الرئيس التونسي قيس سعيد قطع الطريق على الأجندات الخارجية التي تستخدم حركة النهضة كأداة تخريبية في تونس.
ترفض حركة النهضة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد والذي سيغير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لأنها تدرك خسارة حاضنة الحركة الشعبية، وأن الشعب التونسي يعرف جيداً خطر التنظيم الإرهابي الذي حكم البلاد لعقد من الزمان، ولأن الحركة الإخونجية تمر بفترة عصيبة، وتعاني من الانشقاقات والخلافات حول بقاء رئيس الحركة الإخواني راشد الغنوشي، كما تدرك حركة النهضة أن بالاستفتاء على الدستور ستقوم الجمهورية التونسية الجديدة بمحاسبة حركة النهضة على عشر سنوات من الفساد على كافة الأصعدة، والعمالة لدول خارجية. وعليه، ستحاول الحركة إفشال الإصلاحات السياسية، لأنها عاجزة عن الحصول على تأييد الشعب التونسي الذي يلتف بشكل واضح مع قرارات الدولة التونسية، بقيادة الرئيس قيس سعيد. جاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل نحو 57 قاضياً بعد اتهامهم بالمشاركة في قضايا فساد، والتستر على متهمين بقضايا إرهاب، ليطهر القضاء التونسي من توظيف تنظيم الإخوان للقضاء لصالح أجنداته، حين حرص على إخفاء الملفات التي تدين الإخوان كقضية اغتيال شكري بلعيد، وقضية التنظيم السري، والتي أكدت أن القضاة المعزولين ينتمون لحركة النهضة الإخوانية. ولذلك، يأتي تطهير القضاء كمحطة مهمة جداً ضمن مسارات التصحيح التي ستؤسس دولة المؤسسات الجديدة، وفق أسس ديمقراطية سليمة، خالية من فساد التنظيمات الإرهابية.
عشر سنوات من حكم الإخوان عطلت مسيرة التنمية في تونس، بسبب قضايا الفساد الذي تفشى على جميع الأصعدة، والإرهاب السياسي، والعمالة لدول خارجية لا تريد الخير لتونس، وجاء اليوم وقت التصحيح والمحاسبة. ولذلك، تعتبر قرارات الرئيس التونسي ضرورية جداً لوضع حد لتنظيم الإخوان، هي قرارات دخلت التاريخ لأنها أوقفت مسيرة الإخوان التخريبية، لتنطلق مسيرة تونس الجديدة الباحثة عن التنمية والازدهار.
سارعت حركة النهضة الإخونجية إلى مهاجمة قرار تعديل الدستور عبر التشكيك بشرعية الرئيس التونسي، والذي بدوره يقوم بحملة تطهير للمؤسسات والأنظمة والقوانين ويحارب الفساد، واتخذ عدة إجراءات أنهت التغلغل الإخواني في السلطة، بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة. وعليه، استطاع الرئيس التونسي قيس سعيد قطع الطريق على الأجندات الخارجية التي تستخدم حركة النهضة كأداة تخريبية في تونس.
ترفض حركة النهضة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد والذي سيغير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لأنها تدرك خسارة حاضنة الحركة الشعبية، وأن الشعب التونسي يعرف جيداً خطر التنظيم الإرهابي الذي حكم البلاد لعقد من الزمان، ولأن الحركة الإخونجية تمر بفترة عصيبة، وتعاني من الانشقاقات والخلافات حول بقاء رئيس الحركة الإخواني راشد الغنوشي، كما تدرك حركة النهضة أن بالاستفتاء على الدستور ستقوم الجمهورية التونسية الجديدة بمحاسبة حركة النهضة على عشر سنوات من الفساد على كافة الأصعدة، والعمالة لدول خارجية. وعليه، ستحاول الحركة إفشال الإصلاحات السياسية، لأنها عاجزة عن الحصول على تأييد الشعب التونسي الذي يلتف بشكل واضح مع قرارات الدولة التونسية، بقيادة الرئيس قيس سعيد. جاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل نحو 57 قاضياً بعد اتهامهم بالمشاركة في قضايا فساد، والتستر على متهمين بقضايا إرهاب، ليطهر القضاء التونسي من توظيف تنظيم الإخوان للقضاء لصالح أجنداته، حين حرص على إخفاء الملفات التي تدين الإخوان كقضية اغتيال شكري بلعيد، وقضية التنظيم السري، والتي أكدت أن القضاة المعزولين ينتمون لحركة النهضة الإخوانية. ولذلك، يأتي تطهير القضاء كمحطة مهمة جداً ضمن مسارات التصحيح التي ستؤسس دولة المؤسسات الجديدة، وفق أسس ديمقراطية سليمة، خالية من فساد التنظيمات الإرهابية.
عشر سنوات من حكم الإخوان عطلت مسيرة التنمية في تونس، بسبب قضايا الفساد الذي تفشى على جميع الأصعدة، والإرهاب السياسي، والعمالة لدول خارجية لا تريد الخير لتونس، وجاء اليوم وقت التصحيح والمحاسبة. ولذلك، تعتبر قرارات الرئيس التونسي ضرورية جداً لوضع حد لتنظيم الإخوان، هي قرارات دخلت التاريخ لأنها أوقفت مسيرة الإخوان التخريبية، لتنطلق مسيرة تونس الجديدة الباحثة عن التنمية والازدهار.
