أعجبتني حملة قامت بها جمعية التربية الإسلامية للتصدي لمحاولات إقحام مسألة الشذوذ الجنسي من خلال القوى الناعمة الغربية على مجتمعاتنا بشتى الوسائل، أعجبتني لأن الرد جاء هذه المرة على تلك المحاولات المرفوضة من مؤسسة مدنية تمثلت في جمعية التربية الإسلامية، وهو ما نحتاج أن نتحرك من خلاله، أي من خلال ذات القوى الناعمة المحلية التي لدينا، سواء من إعلامنا أو مؤسساتنا المدنية أو أفراد لتصل الرسالة لهم، بأن الرفض لهذه المسألة ليس قمعاً حكومياً كما يصورونه، إنما هو رفض شعبي صادق ونابع من قناعاتنا كمجتمع.
تستطيع الدولة أن تتحرك من خلال وزاراتها كمنع وزارة الإعلام عرض الأفلام أو من خلال وزارة التجارة لملاحقة المنتجات التي تروج لشعاراتهم أو من خلال وزارة التربية للتصدي لمحاولات إقحام هذا الموضوع في المناهج والكتب، إنما ذلك لا يكفي، بل أن ذلك يعزز وجهة نظرهم بأن هناك رغبة شعبية لكنها مكبوتة ومقموعة من قبل الأجهزة الحكومية.
المطلوب أن نظهر ونبين للبعثات الدبلوماسية وللإعلام الغربي بأن الرفض شعبي وليس رسمياً فقط، وأن تصل الرسالة بأنه ليس هناك «قمع» لحرية التعبير من قبل مؤسسات الدولة، إنما رفض هذه المسألة نابع من قيم الشعب البحريني الدينية والاجتماعية وأعرافه، وأن من يرفض هذه المسألة ليست الجمعيات الدينية فحسب أو خطباء المساجد فقط، بل المجتمع بغالبيته لا يقبل إقحام تلك القيم الشاذة علينا، لذا فإن المطلوب هو أن تبدي كل المؤسسات المدنية بكل توجهاتها حتى المهنية منها وجميعها معنية بشكل مباشر وغير مباشر بحماية مجتمعنا خاصة الأجيال الصغيرة التي لا حول ولا قوة لها وهي الفئة المستهدفة الآن.
فأين جمعيات المرأة والأسرة؟ وأين جمعيات حقوق الإنسان؟ وأين جمعيات المعلمين؟ وأين حماية المستهلك؟ وجمعيات الصحافيين والأطباء والممرضين؟ وأين مجالس إدارات المدارس الخاصة ومجالس أولياء الأمور؟ و.. و.. و.. وغيرهم من المؤسسات، فكلهم يتحملون المسؤولية مع الدولة، الجلوس في مقاعد المتفرجين وتحميل الدولة فقط مسؤولية التصدي لهذه الحملة سلبية ممقوتة بالرغم من أن كل الأعضاء في تلك الجمعيات آباء وأمهات لا يمكن أن يقبلوا أن يصل هذا الداء لبيوتهم، كلهم مسؤولون عن حماية أبنائهم.
كثير من الأسر اضطرت اضطراراً أن تفتح هذا الموضوع مع أطفالها الذين هم دون العاشرة بل أقل، وتشرح لهم ما هو صعب على فهمهم، بأنكم ستشاهدون وستسمعون «مناكر» وستصلكم رسائل مبطنة بأن تلك الأمور عادية وطبيعية وإعطائهم أمثلة من خلال ما تعرضه التطبيقات التي وصلت لأيدي الأطفال شئنا أم أبينا، فانتبهوا وأخبرونا متى ما مرت عليكم لتعزيز قيمنا وتأكيد ما هو صح وما هو خطأ في هذه المسألة.
لذلك نحتاج حملات شعبية مدنية من مؤسساتنا تحدث ضجة إعلامية يصل صداها لخارج البحرين للتصدي لهذه المحاولات القوية والمركزة والهجمات الشرسة التي سخروا لها كل امكانياتهم بدا من تغلغلهم في الاحزاب والادارات والحكومات وصولا الى الشركات والمنتجات والرياضة والفن ووو، لابد من ايصال رسالة واضحة وجلية، بانه ليست المسالة مرفوضة من حكومة أو دولة تقمع الحريات، بل أن رفضها ومنعها وحماية أطفالنا منها، هي رغبة شعبية لا رسمية فقط، فكلكم راعٍ.
تستطيع الدولة أن تتحرك من خلال وزاراتها كمنع وزارة الإعلام عرض الأفلام أو من خلال وزارة التجارة لملاحقة المنتجات التي تروج لشعاراتهم أو من خلال وزارة التربية للتصدي لمحاولات إقحام هذا الموضوع في المناهج والكتب، إنما ذلك لا يكفي، بل أن ذلك يعزز وجهة نظرهم بأن هناك رغبة شعبية لكنها مكبوتة ومقموعة من قبل الأجهزة الحكومية.
المطلوب أن نظهر ونبين للبعثات الدبلوماسية وللإعلام الغربي بأن الرفض شعبي وليس رسمياً فقط، وأن تصل الرسالة بأنه ليس هناك «قمع» لحرية التعبير من قبل مؤسسات الدولة، إنما رفض هذه المسألة نابع من قيم الشعب البحريني الدينية والاجتماعية وأعرافه، وأن من يرفض هذه المسألة ليست الجمعيات الدينية فحسب أو خطباء المساجد فقط، بل المجتمع بغالبيته لا يقبل إقحام تلك القيم الشاذة علينا، لذا فإن المطلوب هو أن تبدي كل المؤسسات المدنية بكل توجهاتها حتى المهنية منها وجميعها معنية بشكل مباشر وغير مباشر بحماية مجتمعنا خاصة الأجيال الصغيرة التي لا حول ولا قوة لها وهي الفئة المستهدفة الآن.
فأين جمعيات المرأة والأسرة؟ وأين جمعيات حقوق الإنسان؟ وأين جمعيات المعلمين؟ وأين حماية المستهلك؟ وجمعيات الصحافيين والأطباء والممرضين؟ وأين مجالس إدارات المدارس الخاصة ومجالس أولياء الأمور؟ و.. و.. و.. وغيرهم من المؤسسات، فكلهم يتحملون المسؤولية مع الدولة، الجلوس في مقاعد المتفرجين وتحميل الدولة فقط مسؤولية التصدي لهذه الحملة سلبية ممقوتة بالرغم من أن كل الأعضاء في تلك الجمعيات آباء وأمهات لا يمكن أن يقبلوا أن يصل هذا الداء لبيوتهم، كلهم مسؤولون عن حماية أبنائهم.
كثير من الأسر اضطرت اضطراراً أن تفتح هذا الموضوع مع أطفالها الذين هم دون العاشرة بل أقل، وتشرح لهم ما هو صعب على فهمهم، بأنكم ستشاهدون وستسمعون «مناكر» وستصلكم رسائل مبطنة بأن تلك الأمور عادية وطبيعية وإعطائهم أمثلة من خلال ما تعرضه التطبيقات التي وصلت لأيدي الأطفال شئنا أم أبينا، فانتبهوا وأخبرونا متى ما مرت عليكم لتعزيز قيمنا وتأكيد ما هو صح وما هو خطأ في هذه المسألة.
لذلك نحتاج حملات شعبية مدنية من مؤسساتنا تحدث ضجة إعلامية يصل صداها لخارج البحرين للتصدي لهذه المحاولات القوية والمركزة والهجمات الشرسة التي سخروا لها كل امكانياتهم بدا من تغلغلهم في الاحزاب والادارات والحكومات وصولا الى الشركات والمنتجات والرياضة والفن ووو، لابد من ايصال رسالة واضحة وجلية، بانه ليست المسالة مرفوضة من حكومة أو دولة تقمع الحريات، بل أن رفضها ومنعها وحماية أطفالنا منها، هي رغبة شعبية لا رسمية فقط، فكلكم راعٍ.
