مقابل العقلاء والمدركين لما يقولون ويفعلون انبرى على إثر التعديل الوزاري الأخير البعض الذي لا يستطيع أن ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه ليوفر «إحصائية» بعدد الوزراء الشيعة وعدد الوزراء السنة وليقول ما معناه إنه كان ينبغي المساواة بين المنتمين إلى المذهبين الكريمين! مؤكداً بذلك دخوله بالخطأ في عالم السياسة والحديث في إدارة الدول.
من الأمور التي من الواضح أن ذلك البعض لا يعرفها أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لا يمكن أن ينظرا إلى الأمور بهذا المنظار الطائفي البغيض الذي يرى العالم كله كيف أنهما يحاربانه بكل ما أوتيا من قوة ويدفعان نحو التعايش بين المذاهب والأديان ويؤكدان ذلك في كل حين ولا يمكن أن يسمحا لهكذا تفكير أن يسود، وهذا يعني أن المحاصصة الطائفية ليست آخر الهم بل إنه لا مكان لها في تفكير صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعليه فإن ما سعى ذلك البعض إلى اعتباره أساساً لتقييم التعديل الوزاري الأخير لا يمكن أن يؤثر على فرحة المواطنين به أو يشاغب آمالهم في تمكن الحكومة الجديدة من الارتقاء بمعيشتهم.
كمواطن لا يعنيني أبداً أن يكون هذا الوزير أو ذاك منتمياً إلى هذا المذهب أو ذاك أو إلى هذا الدين أو ذاك، بل لا يعنيني أبداً إن كان يصلي أو لا يصلي فهذه علاقة خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما يعنيني ويهمني أولاً وآخراً وفي كل الأحوال هو عمله ومقدار ما يقدمه من عطاء يسهم به في إنجاح برنامج الحكومة والارتقاء بحياتي وحياة أبنائي وأحفادي.
مؤلم ومضحك أن يستمر ذلك البعض الذي يعتبر نفسه «معارضة» في توفير المثال تلو المثال على ضحالة تفكيره وقصر نظره.
من الأمور التي من الواضح أن ذلك البعض لا يعرفها أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لا يمكن أن ينظرا إلى الأمور بهذا المنظار الطائفي البغيض الذي يرى العالم كله كيف أنهما يحاربانه بكل ما أوتيا من قوة ويدفعان نحو التعايش بين المذاهب والأديان ويؤكدان ذلك في كل حين ولا يمكن أن يسمحا لهكذا تفكير أن يسود، وهذا يعني أن المحاصصة الطائفية ليست آخر الهم بل إنه لا مكان لها في تفكير صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعليه فإن ما سعى ذلك البعض إلى اعتباره أساساً لتقييم التعديل الوزاري الأخير لا يمكن أن يؤثر على فرحة المواطنين به أو يشاغب آمالهم في تمكن الحكومة الجديدة من الارتقاء بمعيشتهم.
كمواطن لا يعنيني أبداً أن يكون هذا الوزير أو ذاك منتمياً إلى هذا المذهب أو ذاك أو إلى هذا الدين أو ذاك، بل لا يعنيني أبداً إن كان يصلي أو لا يصلي فهذه علاقة خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما يعنيني ويهمني أولاً وآخراً وفي كل الأحوال هو عمله ومقدار ما يقدمه من عطاء يسهم به في إنجاح برنامج الحكومة والارتقاء بحياتي وحياة أبنائي وأحفادي.
مؤلم ومضحك أن يستمر ذلك البعض الذي يعتبر نفسه «معارضة» في توفير المثال تلو المثال على ضحالة تفكيره وقصر نظره.
