أظن البعض أخذ موضوع الانتخابات مزحة، وأظن أن الأمر لدى الكثير ممن أعلن الترشح مجرد نقلة نوعية من حالة الفقر واللاشيء إلى حياة الرفاهية والوجاهة، أظن وأظن أن الوضع يحتاج إلى تصحيح.
فأولى سمات الشخص الذي يريد أن يمثل شريحة من المجتمع بأن يظهر بشكل يليق بتمثيل المجتمع تحت قبة البرلمان، لا أن نشاهد شخصيات تظهر بمقاطع مرئية «فيديو» تتكلم بشكل استفزازي أو فكاهي بصورة تعكس شخصية «الخبل» أو من يعرض صورة له بعد فلاتر سناب شات أو فوتوشوب، أو تجدها صورة في سيارة أو مقهى، فكيف لمن لا يعطي خطوة دخول البرلمان الجدية والاحترام يليق بأن يكون ضمن المترشحين؟ وأنها لإساءة لعشرين عاماً من العمل السياسي في البلد.
وبالعودة إلى أول انتخابات شهدتها مملكة البحرين والتي كانت بالفعل عرساً عشناه من الساعات الأولى للانتخابات وحتى افتتاح جلالة الملك المعظم لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب في 14 ديسمبر 2002، وقتها كنا نشاهد أسماء لها وزنها وثقلها في المجتمع، وشخصيات تتسم بغزارة الفكر وتحمل خلفية إما علمية أو خبرة كبيرة.
وما اختلف خلال العشرين سنة هو أن المجتمع أصبح ينظر إلى المجلس بشكل مختلف، حيث تقلصت ثقة المجتمع بمجلس النواب مع كل فصل تشريعي، وأصبحت النظرة إلى المجلس أو بنوابه بأنهم شخصيات أتت لتستفيد على المستوى الشخصي فقط! تلك هي نظرة نسبة كبيرة من المجتمع وقد تكون محقة في أشخاص بعينهم، وتختلف عن نواب آخرين.
هناك من النواب في المجلس السابق حتى اليوم لا نعرف أسماءهم ولا نعلم في أي دائرة هم! وهؤلاء يعتبرون نواب الفئة الصامتة والذي تواجد هنا فقط ليضيف إلى اسمه «سعادة النائب» من بعد سنوات النسيان. وهناك نواب لهم فهم خاطئ ومشوه للمشروع التنموي الشامل بأن يكرس سنواته الأربع في معارضة زملائه النواب وإظهار اصطفافه إلى جانب الحكومة في كل الأمور، على أمل أن يلفت النظر.
وكلا الصنفين سبب الحالة التي وصل إليها المجتمع من قلة ثقة بالمجلس، وفي كل الأحوال لا يلام أي نائب لا نائب كادح ولا نائب صامت، ففي الأخير كان هذا خيار الأغلبية، وكانت القوة بأصواتهم وبأيديهم ورؤيتهم للمستقبل، لا من أجل توصيات أو تحزبات أو ميل عشائري أو طائفي.
أنتم من أساء الاختيار وأنتم من يدفع الثمن، فلا تلوموا أي نائب ولا مجلس بعينه، فلم يكن أحد منهم ليكون صاحب سعادة ووجاهة لولا اختياركم.
فأولى سمات الشخص الذي يريد أن يمثل شريحة من المجتمع بأن يظهر بشكل يليق بتمثيل المجتمع تحت قبة البرلمان، لا أن نشاهد شخصيات تظهر بمقاطع مرئية «فيديو» تتكلم بشكل استفزازي أو فكاهي بصورة تعكس شخصية «الخبل» أو من يعرض صورة له بعد فلاتر سناب شات أو فوتوشوب، أو تجدها صورة في سيارة أو مقهى، فكيف لمن لا يعطي خطوة دخول البرلمان الجدية والاحترام يليق بأن يكون ضمن المترشحين؟ وأنها لإساءة لعشرين عاماً من العمل السياسي في البلد.
وبالعودة إلى أول انتخابات شهدتها مملكة البحرين والتي كانت بالفعل عرساً عشناه من الساعات الأولى للانتخابات وحتى افتتاح جلالة الملك المعظم لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب في 14 ديسمبر 2002، وقتها كنا نشاهد أسماء لها وزنها وثقلها في المجتمع، وشخصيات تتسم بغزارة الفكر وتحمل خلفية إما علمية أو خبرة كبيرة.
وما اختلف خلال العشرين سنة هو أن المجتمع أصبح ينظر إلى المجلس بشكل مختلف، حيث تقلصت ثقة المجتمع بمجلس النواب مع كل فصل تشريعي، وأصبحت النظرة إلى المجلس أو بنوابه بأنهم شخصيات أتت لتستفيد على المستوى الشخصي فقط! تلك هي نظرة نسبة كبيرة من المجتمع وقد تكون محقة في أشخاص بعينهم، وتختلف عن نواب آخرين.
هناك من النواب في المجلس السابق حتى اليوم لا نعرف أسماءهم ولا نعلم في أي دائرة هم! وهؤلاء يعتبرون نواب الفئة الصامتة والذي تواجد هنا فقط ليضيف إلى اسمه «سعادة النائب» من بعد سنوات النسيان. وهناك نواب لهم فهم خاطئ ومشوه للمشروع التنموي الشامل بأن يكرس سنواته الأربع في معارضة زملائه النواب وإظهار اصطفافه إلى جانب الحكومة في كل الأمور، على أمل أن يلفت النظر.
وكلا الصنفين سبب الحالة التي وصل إليها المجتمع من قلة ثقة بالمجلس، وفي كل الأحوال لا يلام أي نائب لا نائب كادح ولا نائب صامت، ففي الأخير كان هذا خيار الأغلبية، وكانت القوة بأصواتهم وبأيديهم ورؤيتهم للمستقبل، لا من أجل توصيات أو تحزبات أو ميل عشائري أو طائفي.
أنتم من أساء الاختيار وأنتم من يدفع الثمن، فلا تلوموا أي نائب ولا مجلس بعينه، فلم يكن أحد منهم ليكون صاحب سعادة ووجاهة لولا اختياركم.
