أثناء نقاشي مع أحد الأصدقاء حول قيمة الرسوم في وطننا الحبيب، فوجئت بأننا الدولة الوحيدة التي رسوم خدماتها تعتبر قليلة جداً مقارنة بباقي الدول وخاصة الخليجية منها، وهذا بحد ذاته يعتبر رفاهية وتبذيراً يرتقي إلى وصف هدر المال العام، فهل يعقل أن رسوم تجديد جوازات السفر بعشرة دنانير فقط، في حين أن مطار البحرين الدولي يعاني من ازدحام واكتظاظ المسافرين البحرينيين، وهذا ما نعتبره رفاهية المواطن الناجمة عن قلة الرسوم، وقس على ذلك الكثير، من رسوم البلدية ورسوم البناء والتراخيص ورسوم تعرفة الكهرباء بشرائحه الثلاث والتي حوّلت منازل المواطنين والمقيمين إلى ما يشبه الثلاجات بسبب كثرة المكيفات التي تعمل على مدار الساعة بسبب قلة الرسوم وتعرفة فاتورة الكهرباء والماء.
حتى مواقف الأسواق الشعبية تعتبر رسومها قليلة جداً، وهذا ما يشجع الجميع على ارتياد الأسواق، لذا فإننا نطالب المجمعات التجارية بفرض رسوم على مواقف السيارات بها، وأقترح أيضاً وضع عدادات ذكية على الشواطئ المهملة التي يستغلها الأهالي للتنفيس عن أنفسهم لكي يدفعوا رسوماً على تلك الأوقات التي يقضونها هناك، والسجلات التجارية هي الأخرى يجب أن يتم رفع رسومها، وإن كانت وزارة الصناعة والتجارة «مو مقصرة» في هذا الجانب، لكن وجب تذكيرهم بمرور أكثر من شهر دون أن يتم زيادة الرسوم، فهذا حق وواجب طالما أن المواطن من سيتحمل قيمة الرسوم وهو المستفيد الأكبر بعد أن ترتفع قيمة السلع.
مطلب زيادة الرسوم بات مطلباً شعبياً وخاصة بعد التقارير العالمية التي تتحدث عن أكثر الشعوب سعادة، وتضع المواطن البحريني في مقدمة تلك الشعوب، ولا أعلم ما السر في زيادة الرسوم بعد أي تقارير عالمية تتحدث عن رفاهية وسعادة المواطن؛ فالرسوم باتت تقلق المواطنين وتجعلهم يعيدون حساباتهم في كافة الجوانب، رسوم هنا ورسوم هناك، حتى مواقف السيارات بجانب المنازل ستصبح برسوم بحسب الأخبار المتداولة.
رفقاً بالمواطن ورفقاً بمعيشته، ورفقاً بقوت يومه، وأنا أرى أن المسؤولية تقع على السادة الوزراء في إعادة تقييم ودراسة تلك الرسوم والعمل على خفضها حتى إلغائها، وخاصة في ظل التضخم العالمي الذي طال جميع الجوانب حتى بات راتب المواطن فريسة للرسوم، والنجاح الحقيقي في إلغاء تلك الرسوم لا زيادتها.
حتى مواقف الأسواق الشعبية تعتبر رسومها قليلة جداً، وهذا ما يشجع الجميع على ارتياد الأسواق، لذا فإننا نطالب المجمعات التجارية بفرض رسوم على مواقف السيارات بها، وأقترح أيضاً وضع عدادات ذكية على الشواطئ المهملة التي يستغلها الأهالي للتنفيس عن أنفسهم لكي يدفعوا رسوماً على تلك الأوقات التي يقضونها هناك، والسجلات التجارية هي الأخرى يجب أن يتم رفع رسومها، وإن كانت وزارة الصناعة والتجارة «مو مقصرة» في هذا الجانب، لكن وجب تذكيرهم بمرور أكثر من شهر دون أن يتم زيادة الرسوم، فهذا حق وواجب طالما أن المواطن من سيتحمل قيمة الرسوم وهو المستفيد الأكبر بعد أن ترتفع قيمة السلع.
مطلب زيادة الرسوم بات مطلباً شعبياً وخاصة بعد التقارير العالمية التي تتحدث عن أكثر الشعوب سعادة، وتضع المواطن البحريني في مقدمة تلك الشعوب، ولا أعلم ما السر في زيادة الرسوم بعد أي تقارير عالمية تتحدث عن رفاهية وسعادة المواطن؛ فالرسوم باتت تقلق المواطنين وتجعلهم يعيدون حساباتهم في كافة الجوانب، رسوم هنا ورسوم هناك، حتى مواقف السيارات بجانب المنازل ستصبح برسوم بحسب الأخبار المتداولة.
رفقاً بالمواطن ورفقاً بمعيشته، ورفقاً بقوت يومه، وأنا أرى أن المسؤولية تقع على السادة الوزراء في إعادة تقييم ودراسة تلك الرسوم والعمل على خفضها حتى إلغائها، وخاصة في ظل التضخم العالمي الذي طال جميع الجوانب حتى بات راتب المواطن فريسة للرسوم، والنجاح الحقيقي في إلغاء تلك الرسوم لا زيادتها.
