إنّ التّاريخ الحديث شاهدٌ على الإنجازاتِ الرّاسخةِ الّتي حقّقها المشروع الإصلاحيّ لجلالة الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك البلاد المعظّم بعد مُضِيّ ما يربو على اثنين وعشرين عاما ونيّف. حيث تميّزت هذه الإنجازات الّتي يصعب حصرها بأنّها أتت من رُؤيةٍ ثاقبةٍ لقائدٍ مِقدامٍ وضع مصلحة شعبه ووطنه أمام كُلِّ التّحدّيات الجسام.
كلّنا نتذكّر المطالب الشّعبيّة آنذاك، فجاء المشروع الإصلاحيّ لجلالته متفوّقا بخُطواتٍ كبيرةٍ فِي كلّ جوانبه على هذه المطالب الشعبيّة، التي كان من أهمِّها: «عودة الحياة النيابيّة، وإقامة نظام حكمٍ يرتكز على الدّيمقراطيّة والمشاركة الشّعبيّة، وعودة المعارضين في الخارج، وتبييضِ السُّجون». قرار شجاع اتّخذه ملك الإصلاح لم يشهد له التّاريخ مثيلا في البحرين، فقد أحدثت هذه الإصلاحات تغيّرًا ملموسا في المسرح السّياسيّ، بدءًا بالنّهج الدّيمقراطيّ الّذي اِختاره جلالته لصياغة الميثاق، لتتوّج «بنعم» للميثاق الوطنيّ عبر مشاركة شعبيّة واسعة، وبِعَودة أعراس الدّيمقراطيّة والانفتاح السّياسيّ ومناخ الحرّيّات الجميل.
هذا المشروع الوطنيّ الحالم بمستقبلٍ مشرقٍ وضّاء، والّذي يقدّم الدّيمقراطيّة كنمطٍ للحياة العمليّة والممارسة، أفرز عقداً اجتماعياً جديداً «دستور 2002» تبلورت منجزاته في الفصل بين السّلطات الثّلاث: «التّشريعيّة، والقضائيّة، والتّنفيذيّة»، وتأسيس لدولة القانون والمؤسّسات.
المنجزات والمكتسبات الّتي حقّقها المشروع الإصلاحيّ لا يمكن حصرها في مقالٍ صحفيٍّ. ولكنّ الجدير بالذّكر، ومع اقتراب العرس الانتخابيّ القادم «للفصل التّشريعيّ السّادس»، وكذلك الانتخابات البلديّة يتداول بعض المواطنين الكرام، ومنهم المحلّلون السّياسيّون والاقتصاديّون والنّشطاء أهمّيّة المشاركة من عدمها، بسبب إخفاقات المجلس النّيابيّ في بعض دوراته السّابقة. ويذكرون فقط السّلبيّات، وأحياناً يصعب تذكّر المنجزات الّتي تحقّقت. وكلّ هذه الآراء والتّحليلات محلّ احترام وتقدير إيماناً بحرّيّة الرّأي والرّأي الآخر في رحاب الدّيمقراطيّة.
مبادئ الشّفافيّة، والانفتاح، والعدالة، وحقوق الإنسان تعّهد بها جلالته أيّده الله في خطابه الأوّل في 13 مارس 1999م؛ وكنتيجةٍ لها أتى العفو الكامل عن جميع المعتقلين السّياسيّين، وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدّولة، وصادقت مملكة البحرين على كلّ الاتّفاقيّات والعهود المعنيّة بحقوق الإنسان، والّتي غدت جزءًا من منظومتها التّشريعيّة الحديثة، وهذا غيضٌ من فيض. إنّنا اليوم أمام تحدٍّ جديدٍ ستحاسبنا عليه الأجيال القادمة إذا فرّطنا في هذه المكتسبات الّتي أهدانا إيّاها جلالته حفظه الله ورعاه. من تحت قبّة البرلمان «بيت الشّعب» نبدأ مسيرةً جديدةً؛ لتعزير المكتسبات والحفاظ على الدّيمقراطيّة ومناخ الحرّيّات، والتّفاؤل بمستقبل مشرقٍ، ونُشرّعُ ونُراقب. من هنا تكمن أهمّيّة التّرشّح والانتخاب والمشاركة الشّعبيّة في اختيار الأكفأ والمُتخصّص لحمل الرّاية والاستمرار في الحفاظ على مكتسبات المشروع الإصلاحيّ ورؤية ملك الإصلاح.
* باحث أكاديميّ
كلّنا نتذكّر المطالب الشّعبيّة آنذاك، فجاء المشروع الإصلاحيّ لجلالته متفوّقا بخُطواتٍ كبيرةٍ فِي كلّ جوانبه على هذه المطالب الشعبيّة، التي كان من أهمِّها: «عودة الحياة النيابيّة، وإقامة نظام حكمٍ يرتكز على الدّيمقراطيّة والمشاركة الشّعبيّة، وعودة المعارضين في الخارج، وتبييضِ السُّجون». قرار شجاع اتّخذه ملك الإصلاح لم يشهد له التّاريخ مثيلا في البحرين، فقد أحدثت هذه الإصلاحات تغيّرًا ملموسا في المسرح السّياسيّ، بدءًا بالنّهج الدّيمقراطيّ الّذي اِختاره جلالته لصياغة الميثاق، لتتوّج «بنعم» للميثاق الوطنيّ عبر مشاركة شعبيّة واسعة، وبِعَودة أعراس الدّيمقراطيّة والانفتاح السّياسيّ ومناخ الحرّيّات الجميل.
هذا المشروع الوطنيّ الحالم بمستقبلٍ مشرقٍ وضّاء، والّذي يقدّم الدّيمقراطيّة كنمطٍ للحياة العمليّة والممارسة، أفرز عقداً اجتماعياً جديداً «دستور 2002» تبلورت منجزاته في الفصل بين السّلطات الثّلاث: «التّشريعيّة، والقضائيّة، والتّنفيذيّة»، وتأسيس لدولة القانون والمؤسّسات.
المنجزات والمكتسبات الّتي حقّقها المشروع الإصلاحيّ لا يمكن حصرها في مقالٍ صحفيٍّ. ولكنّ الجدير بالذّكر، ومع اقتراب العرس الانتخابيّ القادم «للفصل التّشريعيّ السّادس»، وكذلك الانتخابات البلديّة يتداول بعض المواطنين الكرام، ومنهم المحلّلون السّياسيّون والاقتصاديّون والنّشطاء أهمّيّة المشاركة من عدمها، بسبب إخفاقات المجلس النّيابيّ في بعض دوراته السّابقة. ويذكرون فقط السّلبيّات، وأحياناً يصعب تذكّر المنجزات الّتي تحقّقت. وكلّ هذه الآراء والتّحليلات محلّ احترام وتقدير إيماناً بحرّيّة الرّأي والرّأي الآخر في رحاب الدّيمقراطيّة.
مبادئ الشّفافيّة، والانفتاح، والعدالة، وحقوق الإنسان تعّهد بها جلالته أيّده الله في خطابه الأوّل في 13 مارس 1999م؛ وكنتيجةٍ لها أتى العفو الكامل عن جميع المعتقلين السّياسيّين، وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدّولة، وصادقت مملكة البحرين على كلّ الاتّفاقيّات والعهود المعنيّة بحقوق الإنسان، والّتي غدت جزءًا من منظومتها التّشريعيّة الحديثة، وهذا غيضٌ من فيض. إنّنا اليوم أمام تحدٍّ جديدٍ ستحاسبنا عليه الأجيال القادمة إذا فرّطنا في هذه المكتسبات الّتي أهدانا إيّاها جلالته حفظه الله ورعاه. من تحت قبّة البرلمان «بيت الشّعب» نبدأ مسيرةً جديدةً؛ لتعزير المكتسبات والحفاظ على الدّيمقراطيّة ومناخ الحرّيّات، والتّفاؤل بمستقبل مشرقٍ، ونُشرّعُ ونُراقب. من هنا تكمن أهمّيّة التّرشّح والانتخاب والمشاركة الشّعبيّة في اختيار الأكفأ والمُتخصّص لحمل الرّاية والاستمرار في الحفاظ على مكتسبات المشروع الإصلاحيّ ورؤية ملك الإصلاح.
* باحث أكاديميّ
