ارتفعت أصوات الكثير من المواطنين وحتى المقيمين، تطالب بتحسين جودة وسرعة الخدمات المُقَدَّمَة لهم من هيئة الكهرباء والماء، وعلى وجه التحديد شؤون خدمات المشتركين. تلكم الإدارة الخاصة بدفع الفواتير وتعديلاتها، وبتوصيل الخدمات الكهربائية للمنازل والمتاجر بشكل سريع وسلس، وكذلك فيما يخص قطع التيار الاختيار أو إرجاعه.
بالأمس، وقبل جائحة «كورونا»، وقبل أن تتحول خدمات الهيئة من خدمات تستلزم الحضور الشخصي لمكاتب خدمات المشتركين، إلى خدمات إلكترونية، كانت الأمور تسير بشكل مستقيم وواضح وسريع، لكن اليوم، وبعد غلق الأبواب في وجوه المشتركين بحجة الجائحة أو بحجة التحول الرقمي، تم تحويل مكاتبها لحصون لا يمكن دخولها إلا عبر مواعيد مسبقة، وفي حالات خاصة جداً، يتعذر توافرها عند غالبية المشتركين، ونخص بالذكر هنا «كبار السن»، حتى أصبحت مكاتب «خدمات المشتركين» تتمتع بانخفاض واضح في منتجاتها الخدمية.
بعض المعاملات التي كانت في السابق تحتاج -لكي تُنجَز- لساعتين أو ثلاث ساعات، أو حتى ليوم واحد في أسوأ الحالات، باتت اليوم وفي ظل الخدمات الإلكترونية التي يُفتَرض أن تكون ميسرة وسريعة، تُنَجز في عدة أسابيع، ولن نبالغ إذا قلنا إن بعض المعاملات العادية، تحتاج لعدة شهور كي تُنجز!!
هذه السلوكيات الخدماتية، يجب أن تتغير للأفضل حسب توجيهات مجلس الوزراء الموقر، وأن لا تتعطل مصالح المشتركين بسبب بعض الأنظمة العتيقة والمملة، وأن يكون تحول الخدمات من «الورقية» إلى «الإلكترونية»، نعمة وليست نقمة، وإلا فإننا سوف نطالب بإرجاع طبيعة خدمات الكهرباء والماء على ما كانت عليه في السابق.
اليوم، ومع التغيير الوزاري الشبابي، فإننا نطالب رئيس هيئة الكهرباء والماء السيد كمال بن أحمد محمد، ووزير الكهرباء والماء السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، بتغيير كافة الإجراءات الحالية المتعلقة بطبيعة خدمات مكتب العملاء «خدمات المشتركين»، وأن تتيسر كل الإجراءات المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. فالشكاوى من سوء الخدمات وصلت حداً لا يُطاق، وبات الجميع يشكون من عدم قدرتهم على إنجاز معاملاتهم في وقتها، مما يعني تعطل مصالحهم وتضررها، بل تبين أن بعض الموظفين الحاليين مازالوا يحتاجون لتدريب كافٍ لإنجاز معاملات العملاء بشكل لائق وسريع.
إلى كل المسؤولين في هيئة الكهرباء والماء، نرجو منكم تصحيح أوضاع مكاتب «خدمات المشتركين» خلال الأيام القادمة، فما يجري اليوم في مكاتبكم، لا يليق بتطلعات ولا برؤية وطموح الحكومة الموقرة التي تؤمن أن التحول الرقمي يعني، جودة عالية في الخدمات، وسرعة في التنفيذ، وإرضاء للمشتركين الذين يدفعون المبالغ المستحقة عليهم، مقابل حصولهم على خدمات لائقة، فلا يجدوها!
بالأمس، وقبل جائحة «كورونا»، وقبل أن تتحول خدمات الهيئة من خدمات تستلزم الحضور الشخصي لمكاتب خدمات المشتركين، إلى خدمات إلكترونية، كانت الأمور تسير بشكل مستقيم وواضح وسريع، لكن اليوم، وبعد غلق الأبواب في وجوه المشتركين بحجة الجائحة أو بحجة التحول الرقمي، تم تحويل مكاتبها لحصون لا يمكن دخولها إلا عبر مواعيد مسبقة، وفي حالات خاصة جداً، يتعذر توافرها عند غالبية المشتركين، ونخص بالذكر هنا «كبار السن»، حتى أصبحت مكاتب «خدمات المشتركين» تتمتع بانخفاض واضح في منتجاتها الخدمية.
بعض المعاملات التي كانت في السابق تحتاج -لكي تُنجَز- لساعتين أو ثلاث ساعات، أو حتى ليوم واحد في أسوأ الحالات، باتت اليوم وفي ظل الخدمات الإلكترونية التي يُفتَرض أن تكون ميسرة وسريعة، تُنَجز في عدة أسابيع، ولن نبالغ إذا قلنا إن بعض المعاملات العادية، تحتاج لعدة شهور كي تُنجز!!
هذه السلوكيات الخدماتية، يجب أن تتغير للأفضل حسب توجيهات مجلس الوزراء الموقر، وأن لا تتعطل مصالح المشتركين بسبب بعض الأنظمة العتيقة والمملة، وأن يكون تحول الخدمات من «الورقية» إلى «الإلكترونية»، نعمة وليست نقمة، وإلا فإننا سوف نطالب بإرجاع طبيعة خدمات الكهرباء والماء على ما كانت عليه في السابق.
اليوم، ومع التغيير الوزاري الشبابي، فإننا نطالب رئيس هيئة الكهرباء والماء السيد كمال بن أحمد محمد، ووزير الكهرباء والماء السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، بتغيير كافة الإجراءات الحالية المتعلقة بطبيعة خدمات مكتب العملاء «خدمات المشتركين»، وأن تتيسر كل الإجراءات المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. فالشكاوى من سوء الخدمات وصلت حداً لا يُطاق، وبات الجميع يشكون من عدم قدرتهم على إنجاز معاملاتهم في وقتها، مما يعني تعطل مصالحهم وتضررها، بل تبين أن بعض الموظفين الحاليين مازالوا يحتاجون لتدريب كافٍ لإنجاز معاملات العملاء بشكل لائق وسريع.
إلى كل المسؤولين في هيئة الكهرباء والماء، نرجو منكم تصحيح أوضاع مكاتب «خدمات المشتركين» خلال الأيام القادمة، فما يجري اليوم في مكاتبكم، لا يليق بتطلعات ولا برؤية وطموح الحكومة الموقرة التي تؤمن أن التحول الرقمي يعني، جودة عالية في الخدمات، وسرعة في التنفيذ، وإرضاء للمشتركين الذين يدفعون المبالغ المستحقة عليهم، مقابل حصولهم على خدمات لائقة، فلا يجدوها!
