هكذا أرادوا وهكذا خططوا ثم بأدواتهم الشريرة من الخونة والسفلة وآخرين من العقول الغبية الساذجة أو المتعجرفة نفذوا مرادهم في سحق البلدان وتدمير الشعوب، فمنهم من قبض الثمن واختفى بعد أن أوردوا أوطانهم وشعوبهم المهالك، ومنهم من اكتشف شيئاً من المخطط فتمرد فتم استدراجه ثم على مذبح الخداع والغدر سلخوه، ومنهم ما يزال يناور ليطيل أمد حكمه حتى لو رهن كل خيرات بلده، وبالنتيجة دمار وخراب وفوضى خلاقة تعم البلدان ومن يدفع ثمن ذلك هي الشعوب وبالذات الطبقة المسحوقة منها.
ذلك ملخص ما يجري في العالم من صراع بين القوى الشريرة المتسلطة على مقدرات العالم وبين الشعوب المغلوبة على أمرها، وسواء أكانت تلك الأنظمة متعاونة مع أولئك القتلة الأشرار أو مناهضة لها فالنتيجة واحدة، لكن هنالك فروقات في التوقيتات في إزاحتها والإطاحة بها والإتيان بمن هم أكثر طاعة لها.
فلا يغرنَّكم بقاء بعض الأنظمة في الحكم لفترة أطول، فقوى الشر بالنتيجة تستهدف الثروات والتغيير الديموغرافي وهدم الأعراف والقيم وتمزيق النسيج الاجتماعي وإذلال الشعوب بافتعال الأزمات، وهي لا تستهدف الأنظمة إلا عند وقوفها حجر عثرة أمامها.
لكن خروج أي نظام عن عصى الطاعة يعجل بنهايته، في المقابل فبقاء أي نظام في الحكم يكون ثمنه فاتورة ضخمة يدفعها ذلك النظام لأسياده من ثروات البلاد على شكل هبات وعقود فاسدة من تسليح وتدريب وشركات استخراج وتنقيب النفط أو أي معدن تجود به بلدانهم وبعقود إذعان طويلة الأمد.
الغوص في دهاليز هذا الموضوع قد يتشعب بنا إلى ملفات وفضائح لا نجني من ورائها سوى الأشواك التي ربما ستدمي أكفَّنا وتكبل قلمنا، لذا يكفينا هذا القدر لنعرج بكم في انعكاسات وتبعات هذه الفوضى التي مزقت الشعوب واضطرت لكثير من الرجال والنساء والشيبة والولدان المغلوبين على أمرهم بترك أوطانهم والتوجه نحو المجهول في العيش في خيم ومخيمات يعلوها البؤس داخل بلدانهم أو طرق أبواب البلدان بالإقامة أو اللجوء وما جلبه عليهم من الويلات والغربة وضريبتها المؤلمة، ومما يؤسف له أن العالم الحديث كلما ازداد تحضراً ازداد معه وحشية وقسوة وتخلى عن قيمه الإنسانية.
وبقدر إشادتنا لبعض الدول التي فتحت أبوابها للاجئين كتركيا وألمانيا وغيرها من الدول، لكننا نحمل وندين الكثير منها والتي تعاملت بوحشية منقطعة النظير بل إن دولاً أوربية تدعي الديمقراطية تورطت في إيقاع مجازر باللاجئين على حدودها ومحاولة إخفاء جرمهم في مقابر جماعية دون أن تحرك دولتهم «العراق» ساكناً كأن الأمر لا يعنيها شيئاً مع صمت دولي مطبق ووصمة عار يتحملها الجميع مثلما حدث على الحدود مع اللاجئين العراقيين العالقين والذين بطشت بهم قوات الحدود البولندية، وفضحت ذلك حكومة بيلاروسيا!
ولم نسمع أو نشاهد لغاية الساعة أي ردة فعل من حكومة العراق ما جرى على مواطنيها ولا غرابة في ذلك خصوصاً إذا علمنا أن الكثير من مواطنيها قد فروا أساساً من بطشهم لأنهم في كل يوم كانوا يسحقونهم ويذبحونهم ويغيبونهم وهم يعانون فيه الجوع والمرض والتفكك والتمييز والابتزاز وما زاد الطين بلة السماح باجتياح مناطقهم وتدميرها بأسوأ تنظيم إرهابي انتجته مخابرات تلك الدول!
اللاجئ العربي وبالذات العراقي والسوري المقيمين في بعض البلدان التي استفادت من هذا الملف يعاني اليوم الأمرين ففي بادئ الأمر فتحت لهم الدول أبوابها واستقبلتهم واستلمت مبالغ ضخمة عنهم، ثم شعرت مؤخراً أنهم قد أصبحوا عبئاً ثقيلاً عليها، ليتم معاملتهم اليوم بأسوأ ما يمكن تصوره لاضطرارهم لمغادرة تلك البلاد، وما يردنا من قصص ومعاناة لا يتسع لها المقال لسردها!
فها هي تركيا قد قلبت وجهها المكفهر بتعاملها الفظ مع اللاجئين العراقيين والسوريين وغيرت حتى من قوانينها بعد أن كيفتها ضدهم في كثير من الأمور من استحصال الفيزا وشروط الإقامة وتحديدها لتجعلها شهرياً وعبر قنصليتها وسفارتها دوناً عن باقي الجنسيات التي تمنح فيزتها في المطار عند الوصول مع وضع شروط تعجيزية وتعامل جاف حتى في تغيير عنوان السكن والتنقل والعمل ومراجعة أي دائرة رسمية ليتم إذلاله، بل وصل الأمر بهم أنهم لم يعد يعترفوا بإقامة من تملك عقاراً عندهم حتى لو وصل سعره قرابة المائة ألف دولار فلا هو قادر على بيعه ولا تركه وقد وضع كل ما يملك فيه!!
ليجبروه حاله حال من يدخل البلاد لأول مرة في إجراءات تجعله يلعن الساعة التي حطت قدمه في تركيا، وأصبحت الحكومة وأجهزتها ترفض تجديد الإقامات لهم مع منحهم مدة عشرة أيام لمغادرة البلاد وإلا يتم القبض عليهم وإيداعهم السجون، في حين أن الحكومة التركية كانت تستجدي قدوم أي سائح ليمنحوه الإقامة بل الجواز مع تملكه أي عقار!!
يحصل كل ذلك وسط صمت حكومة العراق مع اكبر جالية عراقية من مواطنيها والتي تتواجد في تركيا ولا تتجرأ بالاعتراض وتصحيح أوضاعهم والمطالبة بحقوقهم أو حتى بالتعامل بالمثل مع جاليتهم!
علماً بأن الحكومة التركية هي المستفيدة بالدرجة الأولى من تواجد هذا العدد من اللاجئين العراقيين أو حتى السوريين لأن أغلبهم قد نقل أمواله وفتح له مصلحة ليعتاش منها، ما عدا نفر قد تقطعت بهم السبل بعد أن نفذت منهم أموالهم فلا يستطيعون الاستمرار في التواجد فيها دون أن يكون لهم مورداً، ولا يسعفهم الحظ للعودة لبلدانهم وهي ما زالت تحت حكم الطغاة، وربما أن مساكنهم قد دكت مع الأرض وهم لاجئين مشردين.
نتمنى أن يصل هذا المقال لمن له تأثير في القرار التركي بدءاً من الرئيس أردوغان ولمدراء المجالس البلدية لإعادة النظر في تعامل حكومتهم مع اللاجئين وعدم اضطرارهم لمغادرة تركيا عنوة بعد أن تم حلبهم ثم رميهم فهذا التعامل لا يليق بشعب وبلد ودولة يعتنقوا الإسلام ديناً، فهذا التصرف اللاإنساني هو طرد مبطن وبقوانين مجحفة.
وربما قد أقدمت الحكومة التركية على هذا التصرف الظالم لما تعانيه من تضخم أو لتسجيل مكاسب لبعض الأحزاب على معاناة ضيوفكم قبل دخول سباق الانتخابات وكل ذلك مستهجن ومرفوض ومناف لتعاليم الإسلام وحقوق الإنسان، وأنتم من تدعون دوماً في منابركم السياسية والدينية حرصكم على الشعوب الإسلامية فلا تكسروا مجاديفكم ولا تحرقوا محاصيل زرعتموها طيلة عقود، ولا تحملوا فوق ظهوركم أوزاراً لا طاقة لكم بها.
ذلك ملخص ما يجري في العالم من صراع بين القوى الشريرة المتسلطة على مقدرات العالم وبين الشعوب المغلوبة على أمرها، وسواء أكانت تلك الأنظمة متعاونة مع أولئك القتلة الأشرار أو مناهضة لها فالنتيجة واحدة، لكن هنالك فروقات في التوقيتات في إزاحتها والإطاحة بها والإتيان بمن هم أكثر طاعة لها.
فلا يغرنَّكم بقاء بعض الأنظمة في الحكم لفترة أطول، فقوى الشر بالنتيجة تستهدف الثروات والتغيير الديموغرافي وهدم الأعراف والقيم وتمزيق النسيج الاجتماعي وإذلال الشعوب بافتعال الأزمات، وهي لا تستهدف الأنظمة إلا عند وقوفها حجر عثرة أمامها.
لكن خروج أي نظام عن عصى الطاعة يعجل بنهايته، في المقابل فبقاء أي نظام في الحكم يكون ثمنه فاتورة ضخمة يدفعها ذلك النظام لأسياده من ثروات البلاد على شكل هبات وعقود فاسدة من تسليح وتدريب وشركات استخراج وتنقيب النفط أو أي معدن تجود به بلدانهم وبعقود إذعان طويلة الأمد.
الغوص في دهاليز هذا الموضوع قد يتشعب بنا إلى ملفات وفضائح لا نجني من ورائها سوى الأشواك التي ربما ستدمي أكفَّنا وتكبل قلمنا، لذا يكفينا هذا القدر لنعرج بكم في انعكاسات وتبعات هذه الفوضى التي مزقت الشعوب واضطرت لكثير من الرجال والنساء والشيبة والولدان المغلوبين على أمرهم بترك أوطانهم والتوجه نحو المجهول في العيش في خيم ومخيمات يعلوها البؤس داخل بلدانهم أو طرق أبواب البلدان بالإقامة أو اللجوء وما جلبه عليهم من الويلات والغربة وضريبتها المؤلمة، ومما يؤسف له أن العالم الحديث كلما ازداد تحضراً ازداد معه وحشية وقسوة وتخلى عن قيمه الإنسانية.
وبقدر إشادتنا لبعض الدول التي فتحت أبوابها للاجئين كتركيا وألمانيا وغيرها من الدول، لكننا نحمل وندين الكثير منها والتي تعاملت بوحشية منقطعة النظير بل إن دولاً أوربية تدعي الديمقراطية تورطت في إيقاع مجازر باللاجئين على حدودها ومحاولة إخفاء جرمهم في مقابر جماعية دون أن تحرك دولتهم «العراق» ساكناً كأن الأمر لا يعنيها شيئاً مع صمت دولي مطبق ووصمة عار يتحملها الجميع مثلما حدث على الحدود مع اللاجئين العراقيين العالقين والذين بطشت بهم قوات الحدود البولندية، وفضحت ذلك حكومة بيلاروسيا!
ولم نسمع أو نشاهد لغاية الساعة أي ردة فعل من حكومة العراق ما جرى على مواطنيها ولا غرابة في ذلك خصوصاً إذا علمنا أن الكثير من مواطنيها قد فروا أساساً من بطشهم لأنهم في كل يوم كانوا يسحقونهم ويذبحونهم ويغيبونهم وهم يعانون فيه الجوع والمرض والتفكك والتمييز والابتزاز وما زاد الطين بلة السماح باجتياح مناطقهم وتدميرها بأسوأ تنظيم إرهابي انتجته مخابرات تلك الدول!
اللاجئ العربي وبالذات العراقي والسوري المقيمين في بعض البلدان التي استفادت من هذا الملف يعاني اليوم الأمرين ففي بادئ الأمر فتحت لهم الدول أبوابها واستقبلتهم واستلمت مبالغ ضخمة عنهم، ثم شعرت مؤخراً أنهم قد أصبحوا عبئاً ثقيلاً عليها، ليتم معاملتهم اليوم بأسوأ ما يمكن تصوره لاضطرارهم لمغادرة تلك البلاد، وما يردنا من قصص ومعاناة لا يتسع لها المقال لسردها!
فها هي تركيا قد قلبت وجهها المكفهر بتعاملها الفظ مع اللاجئين العراقيين والسوريين وغيرت حتى من قوانينها بعد أن كيفتها ضدهم في كثير من الأمور من استحصال الفيزا وشروط الإقامة وتحديدها لتجعلها شهرياً وعبر قنصليتها وسفارتها دوناً عن باقي الجنسيات التي تمنح فيزتها في المطار عند الوصول مع وضع شروط تعجيزية وتعامل جاف حتى في تغيير عنوان السكن والتنقل والعمل ومراجعة أي دائرة رسمية ليتم إذلاله، بل وصل الأمر بهم أنهم لم يعد يعترفوا بإقامة من تملك عقاراً عندهم حتى لو وصل سعره قرابة المائة ألف دولار فلا هو قادر على بيعه ولا تركه وقد وضع كل ما يملك فيه!!
ليجبروه حاله حال من يدخل البلاد لأول مرة في إجراءات تجعله يلعن الساعة التي حطت قدمه في تركيا، وأصبحت الحكومة وأجهزتها ترفض تجديد الإقامات لهم مع منحهم مدة عشرة أيام لمغادرة البلاد وإلا يتم القبض عليهم وإيداعهم السجون، في حين أن الحكومة التركية كانت تستجدي قدوم أي سائح ليمنحوه الإقامة بل الجواز مع تملكه أي عقار!!
يحصل كل ذلك وسط صمت حكومة العراق مع اكبر جالية عراقية من مواطنيها والتي تتواجد في تركيا ولا تتجرأ بالاعتراض وتصحيح أوضاعهم والمطالبة بحقوقهم أو حتى بالتعامل بالمثل مع جاليتهم!
علماً بأن الحكومة التركية هي المستفيدة بالدرجة الأولى من تواجد هذا العدد من اللاجئين العراقيين أو حتى السوريين لأن أغلبهم قد نقل أمواله وفتح له مصلحة ليعتاش منها، ما عدا نفر قد تقطعت بهم السبل بعد أن نفذت منهم أموالهم فلا يستطيعون الاستمرار في التواجد فيها دون أن يكون لهم مورداً، ولا يسعفهم الحظ للعودة لبلدانهم وهي ما زالت تحت حكم الطغاة، وربما أن مساكنهم قد دكت مع الأرض وهم لاجئين مشردين.
نتمنى أن يصل هذا المقال لمن له تأثير في القرار التركي بدءاً من الرئيس أردوغان ولمدراء المجالس البلدية لإعادة النظر في تعامل حكومتهم مع اللاجئين وعدم اضطرارهم لمغادرة تركيا عنوة بعد أن تم حلبهم ثم رميهم فهذا التعامل لا يليق بشعب وبلد ودولة يعتنقوا الإسلام ديناً، فهذا التصرف اللاإنساني هو طرد مبطن وبقوانين مجحفة.
وربما قد أقدمت الحكومة التركية على هذا التصرف الظالم لما تعانيه من تضخم أو لتسجيل مكاسب لبعض الأحزاب على معاناة ضيوفكم قبل دخول سباق الانتخابات وكل ذلك مستهجن ومرفوض ومناف لتعاليم الإسلام وحقوق الإنسان، وأنتم من تدعون دوماً في منابركم السياسية والدينية حرصكم على الشعوب الإسلامية فلا تكسروا مجاديفكم ولا تحرقوا محاصيل زرعتموها طيلة عقود، ولا تحملوا فوق ظهوركم أوزاراً لا طاقة لكم بها.
