عندما يتوافر المناخ الحرّ تبرز عطاءات العقل السّليم والتّربية السّليمة في بيئةٍ من الحرّيّة تُنتج عادةً إنساناً حرّاً مبدعاً، ولا يمكن أن نتوقّع هذا النّوع من العقول النّيّرة إذا لم نوفِّر لها حاضِنةً للحرّيّة الّتي تُتيح لها التّحرّك، واتّخاذ قرارات نابعة من صُلبِ إرادتِها الحرّة. فالإبداع والرّقيُّ نتاج عقلٍ حُرٍّ، وَتَمَلُّك لإرادةٍ وطنيّةٍ حقّة تَمْتَلِكُ حقَّ الاختيار.
الْمُكتسبات الّتي جلبتها الإصلاحات الدّستوريّة، ورحاب الدّيمقراطيّة الّتي قدّمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم أيّده الله وفّرت مناخاً للحرّيّة، حرّيّة الرّأي والإحساس بالمواطنة الحقّة، وبتنا ننعم ببيئةٍ حاضنة للحريات إذا ما قارنّا أنفسنا بآبائِنا وأجدادنا.
وَجاء في البابِ الأوّل المادّة «1» مِن دُستورِ مملكة البحرين 2002م:
د. نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطيّ، السّيادة فيه للشّعب مصدر السّلطات جميعاً، وتكون ممارسة السّيادة على الوجه المُبيّن بهذا الدّستور.
وبما أنّنا نعلم أنّه من الصّعوبة أن نجد ديمقراطيّةً جاهزةً وناجزةً ونموذجيّةً في عالم اليوم المتجدّد، كانت فكرة بناء وتطوير ديمقراطيّة محلّيّة بمثابة تجربة تاريخيّة خاصّة وإِبداعيّة. وككلّ تجربة إبداعيّة يَستدعي النّجاحُ فيها إطلاقَ المُخيّلةِ، وتَجنّبَ الحلولِ المطروقةِ والمعروفةِ، واكتشاف الآليّات النّاجعة في الظّرف الخصوصيّ والمعيّن. فهي مسار اجتماعيٌّ تاريخيٌّ، وككلِّ مسارٍ من هذا النّوعِ تُشكِّلُ عمليّةُ التّحويل الدّيمقراطِيّ سيرورة صعبة ومعقّدة تحتمل التّقدّم، والتّراجع، والفشل، والنّجاح.
تجربتنا الدّيمقراطيّة قصيرةٌ جدّاً إذا ما قُورِنت بالدّيمقراطيّات العريقة، التي تجاذبتها منعطفات كثيرة. والخلاصة أنّ الدّيمقراطيّة نظام سياسيّ لا يُمكنُ أن يتحقّقَ من دون عملٍ دؤوبٍ مهما كانت طبيعة ثقافةِ المجتمعات ونصيبُها من الحداثةِ والتّقليد. وإنّ هذا العمل لا يمكن أن يكون ناجعاً ومنتجاً من دون أن يستندَ إلى أُسسٍ عقليّةٍ سليمة ومتّسقة تنعم بالحرّيّة، وهذه هي بداية الطّريق، وصناديق الاقتراع للفصل التّشريعيّ السّادس باتت قريبةً جدّاً وستنتظر إرادتنا الحرّة في اختيار الأكفأ لحملِ الْبيرق.
الْمُكتسبات الّتي جلبتها الإصلاحات الدّستوريّة، ورحاب الدّيمقراطيّة الّتي قدّمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم أيّده الله وفّرت مناخاً للحرّيّة، حرّيّة الرّأي والإحساس بالمواطنة الحقّة، وبتنا ننعم ببيئةٍ حاضنة للحريات إذا ما قارنّا أنفسنا بآبائِنا وأجدادنا.
وَجاء في البابِ الأوّل المادّة «1» مِن دُستورِ مملكة البحرين 2002م:
د. نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطيّ، السّيادة فيه للشّعب مصدر السّلطات جميعاً، وتكون ممارسة السّيادة على الوجه المُبيّن بهذا الدّستور.
وبما أنّنا نعلم أنّه من الصّعوبة أن نجد ديمقراطيّةً جاهزةً وناجزةً ونموذجيّةً في عالم اليوم المتجدّد، كانت فكرة بناء وتطوير ديمقراطيّة محلّيّة بمثابة تجربة تاريخيّة خاصّة وإِبداعيّة. وككلّ تجربة إبداعيّة يَستدعي النّجاحُ فيها إطلاقَ المُخيّلةِ، وتَجنّبَ الحلولِ المطروقةِ والمعروفةِ، واكتشاف الآليّات النّاجعة في الظّرف الخصوصيّ والمعيّن. فهي مسار اجتماعيٌّ تاريخيٌّ، وككلِّ مسارٍ من هذا النّوعِ تُشكِّلُ عمليّةُ التّحويل الدّيمقراطِيّ سيرورة صعبة ومعقّدة تحتمل التّقدّم، والتّراجع، والفشل، والنّجاح.
تجربتنا الدّيمقراطيّة قصيرةٌ جدّاً إذا ما قُورِنت بالدّيمقراطيّات العريقة، التي تجاذبتها منعطفات كثيرة. والخلاصة أنّ الدّيمقراطيّة نظام سياسيّ لا يُمكنُ أن يتحقّقَ من دون عملٍ دؤوبٍ مهما كانت طبيعة ثقافةِ المجتمعات ونصيبُها من الحداثةِ والتّقليد. وإنّ هذا العمل لا يمكن أن يكون ناجعاً ومنتجاً من دون أن يستندَ إلى أُسسٍ عقليّةٍ سليمة ومتّسقة تنعم بالحرّيّة، وهذه هي بداية الطّريق، وصناديق الاقتراع للفصل التّشريعيّ السّادس باتت قريبةً جدّاً وستنتظر إرادتنا الحرّة في اختيار الأكفأ لحملِ الْبيرق.
