كلنا يعرف بأنه في حال وصل راتب الموظف لسقف الـ 700 دينار، فإن علاوة الغلاء تنخفض من 77 ديناراً إلى 55 ديناراً فقط. كما تنخفض علاوة تحسين المعيشة من 150 ديناراً إلى 125 ديناراً. فلو كان راتب الموظف في السابق 690 دينار، ثم حصل على زيادة سنوية مقداره 10 دنانير فقط، فسينخفض راتبه من ناحية عملية بدل أن يزيد.
أحد المتقاعدين الذين لم يصل راتبه لسقف الـ 700 دينار، وبعد الزيادة السنوية التي تم صرفها له قبل نحو شهرين، وتثبيتها في الراتب، وبحسب «الحسبة» التي تناولناها في مطلع الحديث، فإن راتبه الشهري انخفض بنحو 47 ديناراً، وبهذا فإن الزيادة السنوية كانت نقمة عليه لا نعمة بين يديه!
الغريب في هذا الأمر أيضاً، أن احتساب ارتفاع سقف الراتب للـ 700 دينار، يكون مرهوناً باحتساب مبلغ العلاوة الاجتماعية معه، وبهذا يحصل الإجحاف بحق كل من يقترب سقف رواتبهم من الـ 700 دينار. فعلى سبيل المثال، لو وصل راتب المتقاعد بعد الزيادة إلى 660 ديناراً، فإن مبلغ العلاوة الاجتماعية المقررة له وهي 40 ديناراً، سوف تضاف للراتب الأساسي، فسيصل راتبه وقتها لـ 700 دينار، وعليه سيخسر من راتبه 47 ديناراً كما ذكرنا، ومن هنا نتساءل، ماذا يستفيد المتقاعد من هذه الزيادة السنوية إذا كانت تؤدي إلى نقصان راتبه بدلاً من زيادته. والسؤال الأكثر أهمية هو، لماذا تُحسب العلاوة الاجتماعية أصلاً في مثل هذه الحالة ضمن الراتب الأساسي؟ أليس اعتماد كل ذلك يجب أن يكون على ضوء الراتب الأساسي فقط؟
آلاف المتقاعدين ممن تقترب رواتبهم لحافة الـ 700 دينار، لم يستفيدوا من الزيادة السنوية، لأنه خسروا «عملياً» من مبالغ مهمة جداً من علاوة الغلاء وتحسين المعيشة من جهة أخرى، فهل يمكن لأحد أن يجيبنا على هذه الإشكالية التي تضررت منها هذه الشريحة؟
من الغريب جداً أنه في حال وصل راتب المتقاعد 699 ديناراً حصوله على 150 ديناراً «تحسين معيشة»، و 77 ديناراً «علاوة غلاء»، لكن في حال زاد راتبه ديناراً واحداً فقط، فوصل إلى 700 دينار، فإن مبلغ تحسين المعيشة سيصل إلى 125 ديناراً، وعلاوة الغلاء لـ 55 ديناراً. أي أنه سيخسر بذلك 47 دينار مقابل الدينار الزائد!!!
يجب على الجهات المعنية، وعلى رأسهم التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إعادة النظر بشكل جدي في هذه «الحسبة» غير المنصفة، وأن لا تُستقطع مبالغ مهمة للمتقاعدين وفق «حسبة» تُحسب «بالملي» مع الأسف الشديد. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والخانقة.
أحد المتقاعدين الذين لم يصل راتبه لسقف الـ 700 دينار، وبعد الزيادة السنوية التي تم صرفها له قبل نحو شهرين، وتثبيتها في الراتب، وبحسب «الحسبة» التي تناولناها في مطلع الحديث، فإن راتبه الشهري انخفض بنحو 47 ديناراً، وبهذا فإن الزيادة السنوية كانت نقمة عليه لا نعمة بين يديه!
الغريب في هذا الأمر أيضاً، أن احتساب ارتفاع سقف الراتب للـ 700 دينار، يكون مرهوناً باحتساب مبلغ العلاوة الاجتماعية معه، وبهذا يحصل الإجحاف بحق كل من يقترب سقف رواتبهم من الـ 700 دينار. فعلى سبيل المثال، لو وصل راتب المتقاعد بعد الزيادة إلى 660 ديناراً، فإن مبلغ العلاوة الاجتماعية المقررة له وهي 40 ديناراً، سوف تضاف للراتب الأساسي، فسيصل راتبه وقتها لـ 700 دينار، وعليه سيخسر من راتبه 47 ديناراً كما ذكرنا، ومن هنا نتساءل، ماذا يستفيد المتقاعد من هذه الزيادة السنوية إذا كانت تؤدي إلى نقصان راتبه بدلاً من زيادته. والسؤال الأكثر أهمية هو، لماذا تُحسب العلاوة الاجتماعية أصلاً في مثل هذه الحالة ضمن الراتب الأساسي؟ أليس اعتماد كل ذلك يجب أن يكون على ضوء الراتب الأساسي فقط؟
آلاف المتقاعدين ممن تقترب رواتبهم لحافة الـ 700 دينار، لم يستفيدوا من الزيادة السنوية، لأنه خسروا «عملياً» من مبالغ مهمة جداً من علاوة الغلاء وتحسين المعيشة من جهة أخرى، فهل يمكن لأحد أن يجيبنا على هذه الإشكالية التي تضررت منها هذه الشريحة؟
من الغريب جداً أنه في حال وصل راتب المتقاعد 699 ديناراً حصوله على 150 ديناراً «تحسين معيشة»، و 77 ديناراً «علاوة غلاء»، لكن في حال زاد راتبه ديناراً واحداً فقط، فوصل إلى 700 دينار، فإن مبلغ تحسين المعيشة سيصل إلى 125 ديناراً، وعلاوة الغلاء لـ 55 ديناراً. أي أنه سيخسر بذلك 47 دينار مقابل الدينار الزائد!!!
يجب على الجهات المعنية، وعلى رأسهم التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إعادة النظر بشكل جدي في هذه «الحسبة» غير المنصفة، وأن لا تُستقطع مبالغ مهمة للمتقاعدين وفق «حسبة» تُحسب «بالملي» مع الأسف الشديد. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والخانقة.
