تستورد أغلب دول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إمداداتها الغذائية وتحديداً الحبوب من روسيا وأوكرانيا، ومع تصاعد الأزمة الأوكرانية أثرت تبعات الحرب على سوق الغذاء العالمي، ما أجبر الدول المصدرة للحبوب أن تقيد صادراتها، على سبيل المثال وليس الحصر، الهند التي اتخذت قراراً يقضي بحظر صادراتها من القمح، ما يهدد السوق العالمي للغذاء، في وضعية خطيرة جداً قد تصل إلى مواجهة العالم «لأزمة المجاعة» في عدة مناطق في العالم، خصوصاً التي تعتمد على استيراد إمداداتها الغذائية، ولا تملك مخزوناً استراتيجياً غذائياً، تحديداً الدول النامية.
ليس بغريب على الإطلاق أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الغذاء العالمية، حيث تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما تعتبر أوكرانيا الخامسة، ويشكلان معاً نحو 32% من صادرات القمح العالمية، ويشكل البلدان ثلث صادرات الحبوب العالمية. ولذلك، شكل اشتعال الأزمة الأوكرانية وتصاعدها، بالإضافة إلى العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا، الأثر البالغ عموماً على إمدادات الغذاء في العالم.
أثرت العمليات العسكرية في أوكرانيا على نشاط المزارعين، ما عكس سلباً على المحاصيل الزراعية وعملية وصولها إلى الأسواق العالمية، كما زاد الوضع تعقيداً هو إغلاق الموانىء الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ما تسبب كذلك في عرقلة وصول إمدادات الحبوب إلى الأسواق الخارجية، كما اضطرت بعض الدول إلى حماية أسواقها المحلية، عبر تقييد الصادرات إلى الخارج، وهو ما حصل مع الهند بهدف حماية أمنها الغذائي.
فرضت أزمة الأمن الغذائي العالمي عدداً من التداعيات السلبية، وبشكل خاص على الدول النامية التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين القمح، كما أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار السلع الغدائية بسبب تكلفة الشحن وارتفاع الطلب. وعليه، ستكون هناك حاجة كبيرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأكثر تضرراً، والتي تعاني أساساً من تداعيات جائحة (كوفيد١٩).
استعدت الدول العربية المؤثرة بشكل فعال لمواجهة تحديات أزمة الأمن الغذائي، عبر وضعها على أولويات أجندات الحكومات، آخذين بالاعتبار التأثير المباشر للأزمة على عدة دول عربية، كما شاهدنا عدة مبادرات إيجابية وتكاملات اقتصادية، آخرها ما بين الإمارات والأردن ومصر، كما كان أحد أبرز مخرجات «قمة جدة للأمن والتنمية» هو تقديم 11 مليار دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ما سيسهم إيجاباً في تلبية حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
ليس بغريب على الإطلاق أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الغذاء العالمية، حيث تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما تعتبر أوكرانيا الخامسة، ويشكلان معاً نحو 32% من صادرات القمح العالمية، ويشكل البلدان ثلث صادرات الحبوب العالمية. ولذلك، شكل اشتعال الأزمة الأوكرانية وتصاعدها، بالإضافة إلى العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا، الأثر البالغ عموماً على إمدادات الغذاء في العالم.
أثرت العمليات العسكرية في أوكرانيا على نشاط المزارعين، ما عكس سلباً على المحاصيل الزراعية وعملية وصولها إلى الأسواق العالمية، كما زاد الوضع تعقيداً هو إغلاق الموانىء الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ما تسبب كذلك في عرقلة وصول إمدادات الحبوب إلى الأسواق الخارجية، كما اضطرت بعض الدول إلى حماية أسواقها المحلية، عبر تقييد الصادرات إلى الخارج، وهو ما حصل مع الهند بهدف حماية أمنها الغذائي.
فرضت أزمة الأمن الغذائي العالمي عدداً من التداعيات السلبية، وبشكل خاص على الدول النامية التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين القمح، كما أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار السلع الغدائية بسبب تكلفة الشحن وارتفاع الطلب. وعليه، ستكون هناك حاجة كبيرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأكثر تضرراً، والتي تعاني أساساً من تداعيات جائحة (كوفيد١٩).
استعدت الدول العربية المؤثرة بشكل فعال لمواجهة تحديات أزمة الأمن الغذائي، عبر وضعها على أولويات أجندات الحكومات، آخذين بالاعتبار التأثير المباشر للأزمة على عدة دول عربية، كما شاهدنا عدة مبادرات إيجابية وتكاملات اقتصادية، آخرها ما بين الإمارات والأردن ومصر، كما كان أحد أبرز مخرجات «قمة جدة للأمن والتنمية» هو تقديم 11 مليار دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ما سيسهم إيجاباً في تلبية حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
