شهد التعليم الجامعي في البحرين تطوراً كبيراً خلال السنوات العديدة الماضية، وذلك من خلال الجامعات الجديدة التي فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب سواء كانت جامعات منفصلة أو جامعات تابعة لأخرى موجودة.
البعض من هذه الجامعات استمر بالرغم من ضعف الإقبال عليه والبعض الآخر أغلق أبوابه حيث إن إحدى الجامعات كان لديها 5 طلبة فقط في أحد البرامج، وهذا لم يكن مساعداً لها على الاستمرار. كما قامت بعض الجامعات بفتح أفرع لجامعات عالمية معروفة من دول متعددة أغلبها كان للدراسات العليا يحصل الطالب فيها على شهادته من جامعة بريطانية أو أمريكية أو أي كانت وهو يحضر محاضراته ودروسه هنا في البحرين وهذا ما أتاح لكثير من الراغبين مواصلة الدراسات العليا خياراً جديداً بعد أن أصبح خيار التفرغ والسفر صعباً جراء الظروف العائلية والمادية كذلك.
وشهدنا أيضاً خلال الفترة الأخيرة افتتاح عدد من الكليات المتخصصة ككلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية، ومنذ فترة قصيرة كذلك كلية الإعلام في الجامعة الخليجية والتي من المأمول أن تكون صاحبة دور كبير في تخريج مخرجات إعلامية أكاديمية متخصصة في مجالات الإعلام المختلفة من برامج الدراسات العليا. ولكن يبقى السؤال الأهم هو لماذا مازالت الجامعة الأم غائبة عن أذهان المتجهين إلى برامج الدراسات العليا، مع كونها الأقدم والأقدر على توفير برامج أكثر من المطروحة وتخصصات دقيقة بعيداً عن التخصصات القديمة والعامة؟ كما أن الجامعة الحكومية الوحيدة تعادل في أسعارها في الدراسات العليا الجامعات الخاصة وهذا ما يكون سبباً رئيسياً في عزوف الكثيرين عن الدراسة لعدم تحملهم كلفة الدراسة، والآخرون سيفضلون حتماً الاتجاه للجامعات الخاصة لما سيحصلون عليه من اهتمام وخدمات ربما لا يحصلون عليها في جامعة البحرين.
إن جامعة البحرين صرح تعليمي شامخ له تاريخ طويل، وهو تحت الضغط الكبير من أعداد الطلبة المهولة التي تتوافد إليها سنوياً، ولذلك أصبح جل الاهتمام ببرامج البكالوريوس ومحاولة الاستمرار فقط والتوقف عن محاولات التطوير لشدة الضغط الذي تمر فيه الجامعة، الأمر الذي أدى إلى تهميش الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة وذلك يعود إلى انشغال الأكاديمين ببرنامج مضغوط جداً لا يكادون يتنفسون فكيف بعملية إشراف على بحوث علمية وكتابتها؟
أعتقد أنه حان الوقت لأن تعقد جامعة البحرين اتفاقيات مع الجامعات الأخرى فيما يخص الدراسات العليا بحيث يكون هناك تعاون يتيح طرح برامج مشتركة تقدمها الجامعة ويتم تشغيلها عن طريق «طرف آخر» لضمان استمرار المخرجات الأكاديمية واستمرار برامج الدراسات العليا بأعداد أكبر مع الحرص على توفير اهتمام أكبر بالبحث العلمي.
البعض من هذه الجامعات استمر بالرغم من ضعف الإقبال عليه والبعض الآخر أغلق أبوابه حيث إن إحدى الجامعات كان لديها 5 طلبة فقط في أحد البرامج، وهذا لم يكن مساعداً لها على الاستمرار. كما قامت بعض الجامعات بفتح أفرع لجامعات عالمية معروفة من دول متعددة أغلبها كان للدراسات العليا يحصل الطالب فيها على شهادته من جامعة بريطانية أو أمريكية أو أي كانت وهو يحضر محاضراته ودروسه هنا في البحرين وهذا ما أتاح لكثير من الراغبين مواصلة الدراسات العليا خياراً جديداً بعد أن أصبح خيار التفرغ والسفر صعباً جراء الظروف العائلية والمادية كذلك.
وشهدنا أيضاً خلال الفترة الأخيرة افتتاح عدد من الكليات المتخصصة ككلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية، ومنذ فترة قصيرة كذلك كلية الإعلام في الجامعة الخليجية والتي من المأمول أن تكون صاحبة دور كبير في تخريج مخرجات إعلامية أكاديمية متخصصة في مجالات الإعلام المختلفة من برامج الدراسات العليا. ولكن يبقى السؤال الأهم هو لماذا مازالت الجامعة الأم غائبة عن أذهان المتجهين إلى برامج الدراسات العليا، مع كونها الأقدم والأقدر على توفير برامج أكثر من المطروحة وتخصصات دقيقة بعيداً عن التخصصات القديمة والعامة؟ كما أن الجامعة الحكومية الوحيدة تعادل في أسعارها في الدراسات العليا الجامعات الخاصة وهذا ما يكون سبباً رئيسياً في عزوف الكثيرين عن الدراسة لعدم تحملهم كلفة الدراسة، والآخرون سيفضلون حتماً الاتجاه للجامعات الخاصة لما سيحصلون عليه من اهتمام وخدمات ربما لا يحصلون عليها في جامعة البحرين.
إن جامعة البحرين صرح تعليمي شامخ له تاريخ طويل، وهو تحت الضغط الكبير من أعداد الطلبة المهولة التي تتوافد إليها سنوياً، ولذلك أصبح جل الاهتمام ببرامج البكالوريوس ومحاولة الاستمرار فقط والتوقف عن محاولات التطوير لشدة الضغط الذي تمر فيه الجامعة، الأمر الذي أدى إلى تهميش الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة وذلك يعود إلى انشغال الأكاديمين ببرنامج مضغوط جداً لا يكادون يتنفسون فكيف بعملية إشراف على بحوث علمية وكتابتها؟
أعتقد أنه حان الوقت لأن تعقد جامعة البحرين اتفاقيات مع الجامعات الأخرى فيما يخص الدراسات العليا بحيث يكون هناك تعاون يتيح طرح برامج مشتركة تقدمها الجامعة ويتم تشغيلها عن طريق «طرف آخر» لضمان استمرار المخرجات الأكاديمية واستمرار برامج الدراسات العليا بأعداد أكبر مع الحرص على توفير اهتمام أكبر بالبحث العلمي.
