تناقلت شريحة كبيرة من المجتمع ومجموعة من الاقتصاديين خلال الأسبوع الماضي خبر فرض الإمارات نظام يمنع زيادة أسعار 10 سلع أساسية قبل موافقة وزارة الاقتصاد، حيث أكد الجميع أن هذا التوجه يصب في مصلحة المجتمع ويضمن استقراره الاقتصادي ويحميه من التلاعب بالأسعار واستغلال الأحداث السياسية والاقتصادية.هذا النظام أو التشريع أصبح ضرورة ومطلباً لدينا، بحكم أن الضرر وصل إلينا ولا يزال يمتد ويتسع، فكل يوم يصدم المواطن والمقيم فرداً وأسرة بارتفاع سعر سلعة ما بنسبة تتفاوت بين 50 وحتى 100 في المئة بحجة نقص العرض وزيادة الطلب.فسلع مثل القمح والأرز والدجاج والحليب ليست من السلع التي يمكن لأي مستهلك أن يستغني عنها أو يعيد جدولتها، فهي سلعة أساسية غير قابلة للاستغناء، وهذه السلع يجب أن تكون محمية ومضمونة وبرعاية الدولة. فترك عصب الحياة ورقبة المجتمع في يد أفراد تهمهم المصلحة الشخصية والتكسب من حالة الأزمات أو الرخاء خطأ فادح يحتاج مراجعته وإصلاحه.الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2020-2030 تضمنت 67 توصية ومنها بعض التوصيات التي تشابهت في مضمون القرار الإماراتي إلا أنها لم تجد سبيلاً للتطبيق والتفعيل حتى الآن، منها «تحديد هيئة وطنية مسؤولة عن إدارة الاحتياطي ورصده» والتي لو وجدت كان بإمكانها إيجاد حلول استباقية لنقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، إضافة إلى «مراجعة قائمة السلع الأساسية الضرورية والأخذ في الاعتبار النواحي المتعلقة بالمنتجات الأولية الهامة لتحقيق الأمن الغذائي» وهذه النقط والتوصية تتشابه في جوهرها مع القرار الإماراتي المتعلق بتحديد السلع الأساسية والتركيز عليها، ومن ضمن التوصيات المهمة والتي لو طبقت ستضمن وفرة في السلع الأساسية واستقراراً في أسعارها، نقطة «البحث على مستوى مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاحتياطيات الاستراتيجية الإقليمية»، حيث سيضمن التعاون الخليجي العمل المشترك في تأسيس مشاريع استراتيجية تهتم بالتوفير والتخزين وتحديد القيمة المدعومة الموحدة.ملف الأمن الغذائي كان ولايزال يحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك المعظم، وخلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في 13 أكتوبر 2019، وجه جلالته في كلمته إلى «تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية» و«رفع نسبة الإنتاج المحلي» و«الحفاظ على خبرة أصحاب المهن»، وهي محاور وأسس لضمان الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وخارطة طريق لتأسيس جهة يوكل إليها هذا الملف الهام والذي أصبح ضرورة ملحة في هذه الفترة الحرجة.