أشار الكاتب الصّحفيّ عبدالله السّعدون في عموده الصّحفيّ في جريدة الرّياض العدد «19717» بتاريخ 19 ذو القعدة 1443 الموافق 18 يونيو 2022م بعنوان «طيف التّوحّد معاناة وجهل» إلى أنّ «التشخيص الصّحيح نصف العلاج، وقد كان التّوحّد قبل أربعين سنة غير معروف، حتّى لدى الأطباء في المملكة، اليوم نحن بحاجة إلى تثقيف جميع طلبة الطّبّ، والطّبيب العام وطبيب الأسرة، وأن يكون هذا الطّيف حاضراً في ذهن كلّ طبيب عند الكشف على الأطفال، وخصوصاً من لديه فرط الحركة، أو الانطواء أو الحساسيّة المفرطة من الأصوات العالية، أو الأنوار الباهرة، أو صعوبة التّعلّم».
ويضيف الكاتب «أكثر معلّمي المدارس الّتي زرناها في المملكة المتّحدة من العنصر النّسائيّ، بنسبة تتعدّى معلّمة لكلّ طالب في بعض حالات التّوحّد، وهو ما جعل التّكلفة أعلى بكثير ممّا هو في المملكة، فالطّالب يكلّف الحكومة المحلّيّة في المملكة المتّحدة حوالي 70 ألف جنيه إسترليني في العام، وحوالي 250 ألف جنيه حين تتطلّب حالته المبيت. المعلّمات تمّ اختيارهنّ بعناية؛ فالمؤهّل العلميّ يأتي ثانياً، أمّا الأساس فهو الحبّ والشّغف أساس كلّ إبداع وتميّز، واعتبار العمل رسالة سامية تحتاج لكثير من الصّبر والمتابعة. والتّدريب على رأس العمل للمعلّمات يتمّ بصفة مستمرّة».
من جهة أخرى قال رئيس جمعيّة التّوحّديين البحرينيّة «زكريا السّيّد هاشم»: «إنّ عدد المصابين باضطراب التّوحّد في البحرين وصل إلى ما يقارب 2500 حالة من مختلف الأعمار المراكز». «جريدة الوطن»، «29 يونيه 2021م»، وأضاف «نظراً إلى الاضطرابات المتنوّعة والمختلفة الّتي تصاحب التّوحّد فمنهم من يعاني من التّشتت الذّهنيّ وفرط النّشاط وضعف في الاستقلاليّة وصعوبة في جميع أنواع التّواصل كلّ هذه المشاكل تتطلّب رعاية» خاصّة ومكثّفة في كلّ مجريات حياتهم».
وقد كفل دستور مملكة البحرين «2002»، المادّة الثّامنة: لكلّ مواطن الحقّ في الرّعاية الصّحيّة، وتعنى الدّولة بالصّحّة العامّة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسّسات الصّحيّة. المادّة (18): «النّاس سواسيّة في الكرامة الإنسانيّة، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامّة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللّغة أو الدّين أو العقيدة».
وحيث إنّ مملكة البحرين تحتفل في الثّاني من إبريل، كعادتها السّنويّة، باليوم العالميّ للتّوعية باضطراب طيف التّوحّد المعتمد من قبل منظّمة الأمم المتّحدة منذ عام 2008. صرّح سعادة وزير العمل السّيّد جميل بن محمّد علي حميدان «يعتبر ذلك مؤشراً واضحاً على حرص مملكة البحرين على وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الّتي من شأنها أن تعزّز الوعي باضطراب طيف التّوحّد في إطار تفعيل المسؤوليّة المشتركة الّتي تحتّم مواصلة الجهود المبذولة لبلوغ مجتمعٍ واعٍ وقادر على مواكبة وتلبية احتياجات المصابين باضطراب طيف التّوحّد من خلال دمجهم في مختلف مجالات الحياة».
وأضاف سعادة الوزير «إنّ الوزارة تعمل بالتّنسيق مع اللّجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وكافّة المؤسّسات المعنيّة على وضع اللّمسات الأخيرة لصياغة الخطّة التّنفيذيّة للاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026) والّتي من المؤمّل أن يتمّ إطلاقها خلال الرّبع الثّاني من العام».
ونوّه سعادة الوزير إلى «أنه في العام 2020 تمّ تدشين بطاقة الهويّة المدمجة بمعرفة الإعاقة مع النّسخة المطوّرة لبطاقة الهوية، بالتّنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة حيث زوّدت شريحة الهويّة الإلكترونيّة ببيانات ذوي الإعاقة ونوعيّة الإعاقة، وأصبح جميع الأشخاص المسجّلين في وزارة العمل والتّنمية الاجتماعيّة وعددهم نحو 13 ألف مواطن من ذوي العزيمة، ومنهم المصابون باضطراب طيف التّوحّد بإمكانهم تجديد هويّاتهم بالنّسخة المطوّرة من بطاقة الهويّة والّتي تتضمّن بيانات الإعاقة».
نأمّل جلياً من كافّة الوزارات المعنيّة أن تخصّص حيّزاً أكبر وخطّة إستراتيجيّة ناجعة لرعاية أبنائنا وأخواننا وأخواتنا من ذوي العزيمة والعمل على رعايتهم وتعليمهم ودمجهم بالمجتمع، وتوفير فرص العمل اللّائقة بهم، وترسيخ كافّة الحقوق الّتي كفلها دستور مملكة البحرين وشملتهم الرّعاية السّامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه.
* باحث أكاديميّ
ويضيف الكاتب «أكثر معلّمي المدارس الّتي زرناها في المملكة المتّحدة من العنصر النّسائيّ، بنسبة تتعدّى معلّمة لكلّ طالب في بعض حالات التّوحّد، وهو ما جعل التّكلفة أعلى بكثير ممّا هو في المملكة، فالطّالب يكلّف الحكومة المحلّيّة في المملكة المتّحدة حوالي 70 ألف جنيه إسترليني في العام، وحوالي 250 ألف جنيه حين تتطلّب حالته المبيت. المعلّمات تمّ اختيارهنّ بعناية؛ فالمؤهّل العلميّ يأتي ثانياً، أمّا الأساس فهو الحبّ والشّغف أساس كلّ إبداع وتميّز، واعتبار العمل رسالة سامية تحتاج لكثير من الصّبر والمتابعة. والتّدريب على رأس العمل للمعلّمات يتمّ بصفة مستمرّة».
من جهة أخرى قال رئيس جمعيّة التّوحّديين البحرينيّة «زكريا السّيّد هاشم»: «إنّ عدد المصابين باضطراب التّوحّد في البحرين وصل إلى ما يقارب 2500 حالة من مختلف الأعمار المراكز». «جريدة الوطن»، «29 يونيه 2021م»، وأضاف «نظراً إلى الاضطرابات المتنوّعة والمختلفة الّتي تصاحب التّوحّد فمنهم من يعاني من التّشتت الذّهنيّ وفرط النّشاط وضعف في الاستقلاليّة وصعوبة في جميع أنواع التّواصل كلّ هذه المشاكل تتطلّب رعاية» خاصّة ومكثّفة في كلّ مجريات حياتهم».
وقد كفل دستور مملكة البحرين «2002»، المادّة الثّامنة: لكلّ مواطن الحقّ في الرّعاية الصّحيّة، وتعنى الدّولة بالصّحّة العامّة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسّسات الصّحيّة. المادّة (18): «النّاس سواسيّة في الكرامة الإنسانيّة، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامّة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللّغة أو الدّين أو العقيدة».
وحيث إنّ مملكة البحرين تحتفل في الثّاني من إبريل، كعادتها السّنويّة، باليوم العالميّ للتّوعية باضطراب طيف التّوحّد المعتمد من قبل منظّمة الأمم المتّحدة منذ عام 2008. صرّح سعادة وزير العمل السّيّد جميل بن محمّد علي حميدان «يعتبر ذلك مؤشراً واضحاً على حرص مملكة البحرين على وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الّتي من شأنها أن تعزّز الوعي باضطراب طيف التّوحّد في إطار تفعيل المسؤوليّة المشتركة الّتي تحتّم مواصلة الجهود المبذولة لبلوغ مجتمعٍ واعٍ وقادر على مواكبة وتلبية احتياجات المصابين باضطراب طيف التّوحّد من خلال دمجهم في مختلف مجالات الحياة».
وأضاف سعادة الوزير «إنّ الوزارة تعمل بالتّنسيق مع اللّجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وكافّة المؤسّسات المعنيّة على وضع اللّمسات الأخيرة لصياغة الخطّة التّنفيذيّة للاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2022-2026) والّتي من المؤمّل أن يتمّ إطلاقها خلال الرّبع الثّاني من العام».
ونوّه سعادة الوزير إلى «أنه في العام 2020 تمّ تدشين بطاقة الهويّة المدمجة بمعرفة الإعاقة مع النّسخة المطوّرة لبطاقة الهوية، بالتّنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة حيث زوّدت شريحة الهويّة الإلكترونيّة ببيانات ذوي الإعاقة ونوعيّة الإعاقة، وأصبح جميع الأشخاص المسجّلين في وزارة العمل والتّنمية الاجتماعيّة وعددهم نحو 13 ألف مواطن من ذوي العزيمة، ومنهم المصابون باضطراب طيف التّوحّد بإمكانهم تجديد هويّاتهم بالنّسخة المطوّرة من بطاقة الهويّة والّتي تتضمّن بيانات الإعاقة».
نأمّل جلياً من كافّة الوزارات المعنيّة أن تخصّص حيّزاً أكبر وخطّة إستراتيجيّة ناجعة لرعاية أبنائنا وأخواننا وأخواتنا من ذوي العزيمة والعمل على رعايتهم وتعليمهم ودمجهم بالمجتمع، وتوفير فرص العمل اللّائقة بهم، وترسيخ كافّة الحقوق الّتي كفلها دستور مملكة البحرين وشملتهم الرّعاية السّامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه.
* باحث أكاديميّ
