لم يمضِ الكثير من الوقت على تشكيل الحكومة الجديدة، لكن العمل المكوكي للوزراء الجدد حتى خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية كان واضحاً للعيان، الوقوف شخصياً على سير عمل المشاريع الإسكانية، والبنية التحتية، والخدمات البلدية، حتى رغم مرور «سحابة الصيف» التي أمطرت خيراً على البلاد والعباد، وأسهمت بكل أسف في تضرر الكثير من الأسر البحرينية، إلا أن التجاوب الحكومي كان سريعاً مع المتضررين من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما أن توجيه سموه لوضع الحلول المستدامة للبنية التحتية يسهم في تلاشي هذه المعضلة تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
ولم تقف الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية البسيطة مكتوفة الأيدي أمام الكثير من التحديات التي لا زالت تواجهها، أبرزها تضخم فواتير الكهرباء وورود عدد من الشكاوى بشأنها، لكن استطاعت أن تبرز حلاً عاجلاً من خلال تطبيق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء حسب متوسط الاستهلاك، في تجاوب سريع مع ما برز عبر وسائل الإعلام المحلية من تساؤلات ومطالبات، و هنا أقول بأن الحكومة لم تصغِ للمشكلة وتتجاوب معها فحسب وإنما بحثت لتجد الحل وتطبقه بشكلٍ سريع ضمن خطوات واضحة على جديتها لتطويع التحديات التي تواجه المواطنين.
جلسة مجلس الوزراء بالأمس، حملت في طياتها الكثير من الرسائل الإيجابية، أبرزها حلحلة الملف الإسكاني الذي يعد أحد أهم التحديات على الساحة المحلية، إعلان الحلول التمويلية الإسكانية الجديدة سيسهم في تخفيف الضغط الناتج عن زيادة الطلبات الإسكانية بشكل مطرد، كما أن إعادة النظر في برنامج «مزايا» واستحداث شروط جديدة تمثل التجاوب مع المطالبات الشعبية بشأن البرنامج، ويأتي ذلك بما يصب في استكمال الحكومة لوعدها قبل نهاية العام الجاري بالانتهاء من تسليم مالا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عملها وتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتقديم حلول إسكانية مبتكرة للمواطنين.
رسالتي هنا للمطورين والمعنيين بالقطاع العقاري والإسكاني، سماح الحكومة برفع الحد الأدنى والأقصى للتمويلات السكنية بداية خير للجميع، ويجب ألا يتماشى معها رفع قيمة الوحدة السكنية على المواطن الراغب في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، فجلّ ما ينتظره البحريني مسكن يحفظ له كرامته ويأوي أسرته، رغم انخفاض دخله نتيجة مساهمته في قرض شراء المسكن أو البناء، لذلك نقول «هالله الله بالمواطن».
{{ article.visit_count }}
ولم تقف الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية البسيطة مكتوفة الأيدي أمام الكثير من التحديات التي لا زالت تواجهها، أبرزها تضخم فواتير الكهرباء وورود عدد من الشكاوى بشأنها، لكن استطاعت أن تبرز حلاً عاجلاً من خلال تطبيق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء حسب متوسط الاستهلاك، في تجاوب سريع مع ما برز عبر وسائل الإعلام المحلية من تساؤلات ومطالبات، و هنا أقول بأن الحكومة لم تصغِ للمشكلة وتتجاوب معها فحسب وإنما بحثت لتجد الحل وتطبقه بشكلٍ سريع ضمن خطوات واضحة على جديتها لتطويع التحديات التي تواجه المواطنين.
جلسة مجلس الوزراء بالأمس، حملت في طياتها الكثير من الرسائل الإيجابية، أبرزها حلحلة الملف الإسكاني الذي يعد أحد أهم التحديات على الساحة المحلية، إعلان الحلول التمويلية الإسكانية الجديدة سيسهم في تخفيف الضغط الناتج عن زيادة الطلبات الإسكانية بشكل مطرد، كما أن إعادة النظر في برنامج «مزايا» واستحداث شروط جديدة تمثل التجاوب مع المطالبات الشعبية بشأن البرنامج، ويأتي ذلك بما يصب في استكمال الحكومة لوعدها قبل نهاية العام الجاري بالانتهاء من تسليم مالا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عملها وتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتقديم حلول إسكانية مبتكرة للمواطنين.
رسالتي هنا للمطورين والمعنيين بالقطاع العقاري والإسكاني، سماح الحكومة برفع الحد الأدنى والأقصى للتمويلات السكنية بداية خير للجميع، ويجب ألا يتماشى معها رفع قيمة الوحدة السكنية على المواطن الراغب في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، فجلّ ما ينتظره البحريني مسكن يحفظ له كرامته ويأوي أسرته، رغم انخفاض دخله نتيجة مساهمته في قرض شراء المسكن أو البناء، لذلك نقول «هالله الله بالمواطن».
