تجربة الفصول التّشريعيّة الخمسة الماضية من عمر المجلس النّيابيّ في مملكتنا الحبيبة مليئة بالتّجارب وتراكم الخبرات والإنجازات وما يقابلها من إخفاقات، وإذ نحن على موعدٍ جديدٍ مع الانتخابات النّيابيّة والبلديّة للفصل التّشريعيّ السّادس في الرّبع الأخير من هذا العام، «2022»، ندرك تماماً التّحدّيات الّتي ستواجه نوّاب الشّعب الجدد الّذين ستحدّد أسماءهم صناديق الاقتراع في عرس الدّيمقراطيّة القادم الّذي أرسى ثوابته المشروع الإصلاحيّ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه.
اليوم نحن في أمسّ الحاجة إلى نخب وقيادات إداريّة متمرّسة، تمتلك من القدرات والإمكانات الفكريّة والنّفسيّة والعاطفيّة والعلميّة والأهمّ القدرة على الرّقابة والتشريع، ما يؤهلها إلى تحقيق طموحات الوطن والمواطنين. وبالمقابل لابدّ أن ندرك ونفرّق ما بين طيبة «المترشّح نيابيّاً» وتأهيله الأكاديميّ وإخلاصه ووطنيّته، وبين قدرته على سبر أغوار الأدوات البرلمانيّة والصّلاحيّات المناطة به تحت قبّة البرلمان؛ ليراقب أداء السّلطة التّنفيذيّة، ويشرّع القوانين الّتي من شأنها تحسين حياة المواطن أوّلاً، ومن ثمّ تأتي المهمّات الرّئيسة الّتي بحاجة إلى التّطوير المستمرّ كالتّعليم والتّدريب، وملفّ الباحثين عن عمل، والصّحّة، وطلبات الإسكان، والأمن الغذائيّ، والطّاقة الخضراء البديلة، وضغوط الدّين العام، والمشاركة في إعداد الخطط الإستراتيجيّة الموجّهة لفئات المجتمع المختلفة من الشّباب وذوي الهمم والمرأة وتمكينهم وتحقيق التّنمية المستدامة.
التّجارب والنّتائج في الفصول التّشريعيّة الخمسة لأداء «بعض النّواب الكرام» أظهرت لنا تواضع وتفاوت أدائهم حسب تحليلنا المتواضع؛ لأنّ قدراتهم الشّخصيّة لا تسمح بممارسة دور «نائب برلمانيّ» يشرّع ويراقب، وقد يكونون أكثر إبداعاً وتألّقاً في أمور ووظائف وأدوار أخرى.
التّحدّيات الجسام الحاليّة والمقبلة والمتمثّلة في الزيادة المضطردة في أسعار السّلع والخدمات ونسب التّضخم؛ سواء كان راجعاً إلى مشاكل في اللّوجستيّات، أو يُعزى إلى السّياسات النّقديّة والماليّة التّوسّعيّة والتّحفيزيّة في عدد من الدّول، فإنِّه يفرض تحدّياً حقيقيّاً، خاصّة وأنّ التّضخّم يلحق ضرراً كبيراً بالفئات الفقيرة والمتوسّطة ذوي الدخل المحدود؛ حيث ترتفع فاتورة الغذاء، وهي المكوّن الأهمّ في الإنفاق الأسريّ.
كما أنّ استعادة النّموّ يتطلّب وجود سياسات اقتصاديّة واضحة وشفّافة تركّز على تنمية قطاعات اقتصاديّة ذات مردود اقتصاديّ عالٍ، مثل: الاقتصاد المعرفيّ، والاقتصاد الأخضر واقتصاديّات الطّاقة البديلة، حيث توفّر هذه الاقتصادات فرصاً وظيفيّة ذات جودة عالية نظراً لإنتاجيّتها المرتفعة.
التّرشّح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة حقّ أصيل كفله الدّستور للمواطنين، ويبقى «النّاخب» من يقرّر أن يدلي بصوته لمن يراه يمتلك القدرات الشّخصيّة المناسبة؛ ليسهم إيجاباً في إثراء التّجربة الدّيمقراطيّة، ويحقّق طموح المواطنين بالرّقابة والتّشريع تحت قبّة البرلمان.
* باحث أكاديميّ
{{ article.visit_count }}
اليوم نحن في أمسّ الحاجة إلى نخب وقيادات إداريّة متمرّسة، تمتلك من القدرات والإمكانات الفكريّة والنّفسيّة والعاطفيّة والعلميّة والأهمّ القدرة على الرّقابة والتشريع، ما يؤهلها إلى تحقيق طموحات الوطن والمواطنين. وبالمقابل لابدّ أن ندرك ونفرّق ما بين طيبة «المترشّح نيابيّاً» وتأهيله الأكاديميّ وإخلاصه ووطنيّته، وبين قدرته على سبر أغوار الأدوات البرلمانيّة والصّلاحيّات المناطة به تحت قبّة البرلمان؛ ليراقب أداء السّلطة التّنفيذيّة، ويشرّع القوانين الّتي من شأنها تحسين حياة المواطن أوّلاً، ومن ثمّ تأتي المهمّات الرّئيسة الّتي بحاجة إلى التّطوير المستمرّ كالتّعليم والتّدريب، وملفّ الباحثين عن عمل، والصّحّة، وطلبات الإسكان، والأمن الغذائيّ، والطّاقة الخضراء البديلة، وضغوط الدّين العام، والمشاركة في إعداد الخطط الإستراتيجيّة الموجّهة لفئات المجتمع المختلفة من الشّباب وذوي الهمم والمرأة وتمكينهم وتحقيق التّنمية المستدامة.
التّجارب والنّتائج في الفصول التّشريعيّة الخمسة لأداء «بعض النّواب الكرام» أظهرت لنا تواضع وتفاوت أدائهم حسب تحليلنا المتواضع؛ لأنّ قدراتهم الشّخصيّة لا تسمح بممارسة دور «نائب برلمانيّ» يشرّع ويراقب، وقد يكونون أكثر إبداعاً وتألّقاً في أمور ووظائف وأدوار أخرى.
التّحدّيات الجسام الحاليّة والمقبلة والمتمثّلة في الزيادة المضطردة في أسعار السّلع والخدمات ونسب التّضخم؛ سواء كان راجعاً إلى مشاكل في اللّوجستيّات، أو يُعزى إلى السّياسات النّقديّة والماليّة التّوسّعيّة والتّحفيزيّة في عدد من الدّول، فإنِّه يفرض تحدّياً حقيقيّاً، خاصّة وأنّ التّضخّم يلحق ضرراً كبيراً بالفئات الفقيرة والمتوسّطة ذوي الدخل المحدود؛ حيث ترتفع فاتورة الغذاء، وهي المكوّن الأهمّ في الإنفاق الأسريّ.
كما أنّ استعادة النّموّ يتطلّب وجود سياسات اقتصاديّة واضحة وشفّافة تركّز على تنمية قطاعات اقتصاديّة ذات مردود اقتصاديّ عالٍ، مثل: الاقتصاد المعرفيّ، والاقتصاد الأخضر واقتصاديّات الطّاقة البديلة، حيث توفّر هذه الاقتصادات فرصاً وظيفيّة ذات جودة عالية نظراً لإنتاجيّتها المرتفعة.
التّرشّح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة حقّ أصيل كفله الدّستور للمواطنين، ويبقى «النّاخب» من يقرّر أن يدلي بصوته لمن يراه يمتلك القدرات الشّخصيّة المناسبة؛ ليسهم إيجاباً في إثراء التّجربة الدّيمقراطيّة، ويحقّق طموح المواطنين بالرّقابة والتّشريع تحت قبّة البرلمان.
* باحث أكاديميّ
