كثر الحديث عن الانتخابات النيابية القادمة 2022. من المعلوم أن مجلس النواب مر بعدة مراحل، شد وجذب، رضا وعدم، تواجد الجمعيات السياسية، وانحسارها، تواجد المستقلين بشعارات جلها لا تلبي الطموح على الأقل بالمنظور الحالي هذا بجانب غياب الرؤية ووضوح الأهداف. هذا ليس رأي ولكن حديث الشارع سواء بالمجالس الأهلية أو في الندوات التي تراجعت كما تراجع كثير من كتاب الرأي في إبداء رأيهم عن واقع حال العمل السياسي والديمقراطي. يمكن أن نعزو ذلك إلى أن هناك من يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة.
تأتي فكرة امتلاك الحقيقة المطلقة لدى البعض لإيمانهم بأن السلطة مطلقة وهذا مفهوم خاطئ. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لا يمكن أن تتقدم المجتمعات و لديها الإحساس بأنها ليست شريكاً حقيقياً في إبداء الرأي أو حتى التعقيب، هذا بجانب عدم استطاعة الصحافة وأساليبها من تغيير شيء في هذه النظرية، حيث من المعتقد أن سطوة هذه النظرية ازدادت وظلت تمارس تسلطاً جوهرياً على الصحافة وعلاقتها بالمجتمع ووظيفتها المعلوماتية التي مارستها، ربما من حيث لا تشعر.
إن احتكار كل الحقائق الفكرية واختزال حق مخاطبة المجتمع والجماهير كلسان يملك الحقيقة المطلقة للإبقاء على الأوضاع القادمة لا يعزز العمل الجماعي أو الشراكة البناءة.
محطات
أبرز محطات مجلس النواب: المحطة الأول: جاءت بعد الأحداث المؤسفة التي مرت على البحرين في فبراير 2011 التي كان مخطط لها مسبقاً من قبل متطرفين ثيوقراطيين وعملاء لأجندات خارجية. كان هناك تهديد كاد يقوض العمل السياسي والتجربة الديمقراطية، ولكن وعي ووقوف شعب البحرين ضد هذا المخطط حال دون تحقيق ذلك. على إثر ذلك أطلق حوار التوافق الوطني في صيف 2011 إذ بعد تلك الأحداث التي شهدتها المملكة في ذلك العام، وأقيم الحوار على مجموعة من المبادئ الهامة تقوم على المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابية لكافة مكونات المجتمع على إثرها كانت هناك تعديلات دستورية أبرزها:
أولاً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم. ثانياً: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما. ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
المحطة الثانية: جاءت بعد جائحة كورونا (كوفيد19) التي اجتاحت العالم، حيث بين هذا المرض مدى جاهزية بعض الدول عن قريناتها في إدارة الأزمة من الناحية الإنسانية والأخلاقية والعمل على الحد من آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية حيث حققت البحرين فيه نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي بشهادة دولية إذ إنها واجهت تلك التحديات بعزائم قهرت الظروف الاستثنائية بالمسؤولية.
ولكن ورغم كل ذلك إلا أنه يبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة وهو: لماذا رغم التعديلات الدستورية الجوهرية التي تعزز الديمقراطية، وتجاوز الأزمات، مازالت النظرة السلبية مستمرة تجاه أداء السلطة التشريعية «البرلمان»، هل هو لضعف التشريعات أم الرقابة؟
الخلاصة
الحكومة والبرلمان نظامان منفصلان، ولكل منهما مسؤولياته الخاصة وسلطات تشريعية. ومع ذلك، لا يزال يعتبران نظاماً مزدوجاً ولكن الاستثناء الوحيد بينهم هو الثقة ثم التعاون والشفافية.. وللحديث بقية.
تأتي فكرة امتلاك الحقيقة المطلقة لدى البعض لإيمانهم بأن السلطة مطلقة وهذا مفهوم خاطئ. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لا يمكن أن تتقدم المجتمعات و لديها الإحساس بأنها ليست شريكاً حقيقياً في إبداء الرأي أو حتى التعقيب، هذا بجانب عدم استطاعة الصحافة وأساليبها من تغيير شيء في هذه النظرية، حيث من المعتقد أن سطوة هذه النظرية ازدادت وظلت تمارس تسلطاً جوهرياً على الصحافة وعلاقتها بالمجتمع ووظيفتها المعلوماتية التي مارستها، ربما من حيث لا تشعر.
إن احتكار كل الحقائق الفكرية واختزال حق مخاطبة المجتمع والجماهير كلسان يملك الحقيقة المطلقة للإبقاء على الأوضاع القادمة لا يعزز العمل الجماعي أو الشراكة البناءة.
محطات
أبرز محطات مجلس النواب: المحطة الأول: جاءت بعد الأحداث المؤسفة التي مرت على البحرين في فبراير 2011 التي كان مخطط لها مسبقاً من قبل متطرفين ثيوقراطيين وعملاء لأجندات خارجية. كان هناك تهديد كاد يقوض العمل السياسي والتجربة الديمقراطية، ولكن وعي ووقوف شعب البحرين ضد هذا المخطط حال دون تحقيق ذلك. على إثر ذلك أطلق حوار التوافق الوطني في صيف 2011 إذ بعد تلك الأحداث التي شهدتها المملكة في ذلك العام، وأقيم الحوار على مجموعة من المبادئ الهامة تقوم على المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابية لكافة مكونات المجتمع على إثرها كانت هناك تعديلات دستورية أبرزها:
أولاً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم. ثانياً: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما. ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
المحطة الثانية: جاءت بعد جائحة كورونا (كوفيد19) التي اجتاحت العالم، حيث بين هذا المرض مدى جاهزية بعض الدول عن قريناتها في إدارة الأزمة من الناحية الإنسانية والأخلاقية والعمل على الحد من آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية حيث حققت البحرين فيه نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي بشهادة دولية إذ إنها واجهت تلك التحديات بعزائم قهرت الظروف الاستثنائية بالمسؤولية.
ولكن ورغم كل ذلك إلا أنه يبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة وهو: لماذا رغم التعديلات الدستورية الجوهرية التي تعزز الديمقراطية، وتجاوز الأزمات، مازالت النظرة السلبية مستمرة تجاه أداء السلطة التشريعية «البرلمان»، هل هو لضعف التشريعات أم الرقابة؟
الخلاصة
الحكومة والبرلمان نظامان منفصلان، ولكل منهما مسؤولياته الخاصة وسلطات تشريعية. ومع ذلك، لا يزال يعتبران نظاماً مزدوجاً ولكن الاستثناء الوحيد بينهم هو الثقة ثم التعاون والشفافية.. وللحديث بقية.
