الإحباط ظاهرة سلبيّة، يخترق فيها المحبطون جدار الرّأي العام، المستقبل عندهم مدعاة للخوف والتّوتّر، ويعدّ سلوكهم السّلبيّ نتيجة رواسب من ماضٍ وأحداث قد تعرّضوا لها في الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة أفقدتهم ثقتهم في أنفسهم وفي المحيطين بهم وفي الحياة عموماً.
الإحباط في مفهومه البسيط هو حالة نفسيّة تصيب الشّخص نتيجة تعرّضه لبعض المواقف والمصاعب والضّغوط اليوميّة والاجتماعيّة المختلفة.
يحسّ هؤلاء المحبطون بأنّه لا قيمة لهم مهما حاولوا أن يغيّروا من أنفسهم؛ لأنّهم سيجدون نفس النّتيجة السّلبيّة، فيعمّقون من التّشاؤم الّذي يعيشونه وينشرون مفردات الإحباط واليأس في أحاديثهم تنفيساً عن حالةٍ مرّوا بها وعايشوها، ولم يجدوا سبباً آخر لتبرير عدم نجاحهم غير أنّ «منافسيهم» ساعدتهم أيادٍ خفيّة على الفوز بذلك الهدف المنشود، كما أنّهم لم يجدوا من يحيي فيهم الجانب الإيجابيّ فظلّوا على هذه الحال ومثّلوا بذلك خطراً على أنفسهم أوّلاً وعلى المجتمع المحيط بهم ثانياً.
لا يصل النّاس إلى حديقة النّجاح دون أن يمرّوا بمحطّات التّعب، هكذا علّمتنا الحياة، وسنسمع كثيراً من مفردات الإحباط والتّفاؤل خلال الأيّام القليلة القادمة مع قرب الاستحقاق الانتخابيّ القادم للدّور التّشريعيّ السّادس.
تجربتنا الدّيمقراطيّة الحديثة قصيرة جداً بمقياس تجارب الشّعوب، فمنذ اعتلاء حضرة صاحب الجلالة الْمَلِك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم أيّده الله سدّة الحكم بدأنا من «نعم» الميثاق والتّحوّل نحو الملكيّة الدّستوريّة ودولة القانون والمؤسّسات، مروراً بخمسة أدوار تشريعيّة ونحن نقترب من الفصل التّشريعيّ السّادس من عمر تجربتنا الدّيمقراطيّة الفتيّة سيبرز المحبطون ومنافسوهم المتفائلون وكلّ سيغنّي على ليلاه لتبرير المشاركة في العرس الانتخابيّ القادم من عدمه.
التحليل والنقد الذاتي للتجربة الديمقراطية التي مررنا بها بحاجة إلى متخصصين في مجالات مختلفة، وهذا لا ينقص من أي شخص من التفكير في ذات الأسباب وتحليل النتائج ورسم تصورات للمستقبل، بل على العكس يثري التجربة ويبعدنا عن دائرة الإحباط والتخبط، ودستورنا كفل الحقوق السياسية للجميع دون تمييز.
حفاظنا على المكتسبات التي جلبها لنا المشروع الإصلاحي وجّسّدَتْهُ الإرادةُ الملكيّة السّامية لجلالته أيّده الله، والّذي نقلنا بفكرِه الْمُستنيرِ ورُؤيَتِهِ الثَّاقِبَة إلى رِحَابِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُشرِقِ، هذه المكتسبات التي يحسدنا عليها الآخرون تعني لنا ولأبنائنا وأحفادنا الكثير، الحفاظ على هذه المكتسبات وأجواء الديمقراطية والحرية ودولة القانون التي تحققت هو أساس المواطنة الحقة.
* باحث أكاديميّ
الإحباط في مفهومه البسيط هو حالة نفسيّة تصيب الشّخص نتيجة تعرّضه لبعض المواقف والمصاعب والضّغوط اليوميّة والاجتماعيّة المختلفة.
يحسّ هؤلاء المحبطون بأنّه لا قيمة لهم مهما حاولوا أن يغيّروا من أنفسهم؛ لأنّهم سيجدون نفس النّتيجة السّلبيّة، فيعمّقون من التّشاؤم الّذي يعيشونه وينشرون مفردات الإحباط واليأس في أحاديثهم تنفيساً عن حالةٍ مرّوا بها وعايشوها، ولم يجدوا سبباً آخر لتبرير عدم نجاحهم غير أنّ «منافسيهم» ساعدتهم أيادٍ خفيّة على الفوز بذلك الهدف المنشود، كما أنّهم لم يجدوا من يحيي فيهم الجانب الإيجابيّ فظلّوا على هذه الحال ومثّلوا بذلك خطراً على أنفسهم أوّلاً وعلى المجتمع المحيط بهم ثانياً.
لا يصل النّاس إلى حديقة النّجاح دون أن يمرّوا بمحطّات التّعب، هكذا علّمتنا الحياة، وسنسمع كثيراً من مفردات الإحباط والتّفاؤل خلال الأيّام القليلة القادمة مع قرب الاستحقاق الانتخابيّ القادم للدّور التّشريعيّ السّادس.
تجربتنا الدّيمقراطيّة الحديثة قصيرة جداً بمقياس تجارب الشّعوب، فمنذ اعتلاء حضرة صاحب الجلالة الْمَلِك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم أيّده الله سدّة الحكم بدأنا من «نعم» الميثاق والتّحوّل نحو الملكيّة الدّستوريّة ودولة القانون والمؤسّسات، مروراً بخمسة أدوار تشريعيّة ونحن نقترب من الفصل التّشريعيّ السّادس من عمر تجربتنا الدّيمقراطيّة الفتيّة سيبرز المحبطون ومنافسوهم المتفائلون وكلّ سيغنّي على ليلاه لتبرير المشاركة في العرس الانتخابيّ القادم من عدمه.
التحليل والنقد الذاتي للتجربة الديمقراطية التي مررنا بها بحاجة إلى متخصصين في مجالات مختلفة، وهذا لا ينقص من أي شخص من التفكير في ذات الأسباب وتحليل النتائج ورسم تصورات للمستقبل، بل على العكس يثري التجربة ويبعدنا عن دائرة الإحباط والتخبط، ودستورنا كفل الحقوق السياسية للجميع دون تمييز.
حفاظنا على المكتسبات التي جلبها لنا المشروع الإصلاحي وجّسّدَتْهُ الإرادةُ الملكيّة السّامية لجلالته أيّده الله، والّذي نقلنا بفكرِه الْمُستنيرِ ورُؤيَتِهِ الثَّاقِبَة إلى رِحَابِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُشرِقِ، هذه المكتسبات التي يحسدنا عليها الآخرون تعني لنا ولأبنائنا وأحفادنا الكثير، الحفاظ على هذه المكتسبات وأجواء الديمقراطية والحرية ودولة القانون التي تحققت هو أساس المواطنة الحقة.
* باحث أكاديميّ