قبل آلاف السنين كان التعامل بين الناس يسري بتبادل البضائع، وعندما ظهرت العملة بأشكالها، لم تكن مقبولة في كافة المجتمعات، خاصة مع قوافل التجارة، وحتى عندما بدأت الممالك القديمة في صك عملات تعطى للجنود كرواتب، كانت هناك ريبة بين هؤلاء الذين تسلموها في ذاك الوقت.
لكن مع مرور الزمن تطورت العملات من الذهب إلى الورق، وها نحن اليوم نعيش المرحلة الثالثة من العملات التي مازالت قيد الشك والريبة من نسبة كبيرة على مستوى العالم، فما أن ظهرت العملات الرقمية حتى واجهت هجوماً عاصفاً وصل إلى حد السخرية منها، لكن عدداً لا بأس به من الذين سخروا منها، اليوم يمتلكون بعضها.
ولقد كانت البحرين بصفة عامة ومصرفها المركزي بصفة خاصة أكثر جرأة على اتخاذ قرار تقبل العملات الرقمية والخوض فيما قد يسميه البعض «مغامرة» لكنها فعلاً مغامرة محسوبة النتائج، وباحترافية عالية.
فقبل عام ونيف عقد المصرف المركزي اتفاقاً مع شركة جي بي مورجان وبنك ABC للبدء في مشروع تجريبي للاستفادة من أبرز التقنيات المتعلقة بالعملات الرقمية، واعتمد على استراتيجيته التي دشنها لدخول هذا العالم الجديد، فعادة ما تلتزم المصارف المركزية في دول العالم بأداء كلاسيكي حذر، إلا أن رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدعم الذي يقدمه للاقتصاد الوطني لتنويع مصادر الدخل، كان أهم دوافع تدشين هذه الاستراتيجية.
واليوم نرى البحرين في صدارة دول الخليج والسابعة على مستوى العالم في مبادرات تنظيم الأصول الرقمية، بحسب المؤشر العالمي لتنظيم العملات الرقمية الصادر من مختبرات سوليدوس الذي يقيم الدول التي تبادر لوضع قوانين للعملات الرقمية المشفرة بهدف حماية المستثمرين وتشجيع الإبداع في أسواقها.
أرى في هذا الإنجاز أنامل شباب البحرين الذين تصدروا واجهة العمل الحكومي في الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وأجزم بأن العقلية المستنيرة لدى محافظ المصرف المركزي، كانت هي الحاضنة للبدء في تلك الحقبة الجديدة من العمل المصرفي.
البحرين تتمتع بتاريخ مصرفي ممتد لأكثر من قرن، وهو ما جعلها تتصدر هذا المجال، وتضع له بيئة تجريبية ساهمت في منح الفرصة لكل مبدع أن يعمل وفق حماية حكومية، ويختبر مشروعه تحت رقابة رصينة وتوجيه من أصحاب الخبرات المالية، ولا أعتقد أن كثيراً من الدول ستخطو مثل هذه الخطوة الجريئة إلا بعد سنوات، وبعد أن تكون البحرين صاحبة السبق في هذا السوق المتنامي.
{{ article.visit_count }}
لكن مع مرور الزمن تطورت العملات من الذهب إلى الورق، وها نحن اليوم نعيش المرحلة الثالثة من العملات التي مازالت قيد الشك والريبة من نسبة كبيرة على مستوى العالم، فما أن ظهرت العملات الرقمية حتى واجهت هجوماً عاصفاً وصل إلى حد السخرية منها، لكن عدداً لا بأس به من الذين سخروا منها، اليوم يمتلكون بعضها.
ولقد كانت البحرين بصفة عامة ومصرفها المركزي بصفة خاصة أكثر جرأة على اتخاذ قرار تقبل العملات الرقمية والخوض فيما قد يسميه البعض «مغامرة» لكنها فعلاً مغامرة محسوبة النتائج، وباحترافية عالية.
فقبل عام ونيف عقد المصرف المركزي اتفاقاً مع شركة جي بي مورجان وبنك ABC للبدء في مشروع تجريبي للاستفادة من أبرز التقنيات المتعلقة بالعملات الرقمية، واعتمد على استراتيجيته التي دشنها لدخول هذا العالم الجديد، فعادة ما تلتزم المصارف المركزية في دول العالم بأداء كلاسيكي حذر، إلا أن رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدعم الذي يقدمه للاقتصاد الوطني لتنويع مصادر الدخل، كان أهم دوافع تدشين هذه الاستراتيجية.
واليوم نرى البحرين في صدارة دول الخليج والسابعة على مستوى العالم في مبادرات تنظيم الأصول الرقمية، بحسب المؤشر العالمي لتنظيم العملات الرقمية الصادر من مختبرات سوليدوس الذي يقيم الدول التي تبادر لوضع قوانين للعملات الرقمية المشفرة بهدف حماية المستثمرين وتشجيع الإبداع في أسواقها.
أرى في هذا الإنجاز أنامل شباب البحرين الذين تصدروا واجهة العمل الحكومي في الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وأجزم بأن العقلية المستنيرة لدى محافظ المصرف المركزي، كانت هي الحاضنة للبدء في تلك الحقبة الجديدة من العمل المصرفي.
البحرين تتمتع بتاريخ مصرفي ممتد لأكثر من قرن، وهو ما جعلها تتصدر هذا المجال، وتضع له بيئة تجريبية ساهمت في منح الفرصة لكل مبدع أن يعمل وفق حماية حكومية، ويختبر مشروعه تحت رقابة رصينة وتوجيه من أصحاب الخبرات المالية، ولا أعتقد أن كثيراً من الدول ستخطو مثل هذه الخطوة الجريئة إلا بعد سنوات، وبعد أن تكون البحرين صاحبة السبق في هذا السوق المتنامي.
