سداد هذا القدر من الدين العام في فترة وجيزة ما يعادل 1.5 مليار دولار يعد نجاحاً لحكومة البحرين لاستغلالها ارتفاع الأسعار الاستغلال الأمثل الذي يحمي البحرين في الفترة القادمة من مزيد من الاستدانات والاحتياجات التمويلية.
كما أن الالتزام بالخطة المالية للتوازن المالي حقق هذا الوفر وإن كان طفيفاً ولكن تكامل الاثنين «ارتفاع أسعار النفط وترشيد الإنفاق» ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، إذ يتطلب الأمر التزام كافة أعضاء الحكومة بالخطة المرسومة وعدم الخروج عنها، وسيساهم هذان العنصران بإذن الله في تسديد بقية الدين إن استمرا.
فقد حققنا فائضاً لأول مرة منذ 2008 وهذا إنجاز، فإذا احتسبنا أيضاً أنه مع هذا الالتزام الشديد في الترشيد تم توظيف 14321 بحرينياً خلال الشهور الستة الماضية فإن ذلك يعني نمواً اقتصادياً وسوقاً تخلق فرصاً للعمل.
الإمساك بزمام الأمور بهذا الشكل الاحترافي في الأوقات التي يرتفع فيها سعر أهم مورد للدولة يتطلب جهداً كبيراً وتعاوناً مثالياً بين كافة أعضاء الحكومة، كما أن توظيف التدفقات المالية في ما هو صالح البحرين دون إهدار لهذه الفرصة الثمينة التي حظينا بها تشكر عليه حكومة البحرين للتعامل بواقعية وبإدراك للأولويات، فالشعور بوجود وفر وفائض مالي قد يقودك للتهور وصرف الأموال في غير محلها وأولوياتها لذلك يحتاج وجود هذا الوفر إلى حكمة وتروٍّ لضبط الإنفاق أكثر وتوجيهه صوب التنمية المستدامة التي تخدم البحرين وقت الشدة ووقت العسر.
نتمنى أن نسدد بقية ديننا وتصفيره بإذن الله بتعاون الجميع وببذل مزيد من الجهد في تنويع مصادر الدخل وفي مساهمة القطاعات الحكومية في رفع الإيرادات وفي النمو الاقتصادي الذي سينعش الأسواق ويوفر المزيد من فرص العمل إن شاء الله.
كما نتمنى أن نوجه اقتصادنا صوب الأنشطة الاقتصادية القابلة للتوطين وأن تكون خطة التدريب الوطني موجهة بشكل متناسق مع الخطط المستقبلية لتلك الأنشطة، فالشباب البحريني قابل للتعلم ومستعد للمساهمة.
نأمل ذلك لأن ارتفاع أسعار النفط فرصة ثمينة، نعم نجحنا في استغلالها الاستغلال الأمثل بفضل توجيهات الملك المعظم حفظه الله وسياسة حكيمة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء لكنها كغيرها من الفرص قد لا تتكرر، خاصة وأن التوقعات بانخفاض الأسعار في الفترة القادمة كبيرة.
خلاصة القول، نسعد لكل نجاح بحريني يُفرح القلب، ونشعر بالاطمئنان إن كنا نسير على الطريق الصحيح وبرؤية واضحة.
{{ article.visit_count }}
كما أن الالتزام بالخطة المالية للتوازن المالي حقق هذا الوفر وإن كان طفيفاً ولكن تكامل الاثنين «ارتفاع أسعار النفط وترشيد الإنفاق» ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، إذ يتطلب الأمر التزام كافة أعضاء الحكومة بالخطة المرسومة وعدم الخروج عنها، وسيساهم هذان العنصران بإذن الله في تسديد بقية الدين إن استمرا.
فقد حققنا فائضاً لأول مرة منذ 2008 وهذا إنجاز، فإذا احتسبنا أيضاً أنه مع هذا الالتزام الشديد في الترشيد تم توظيف 14321 بحرينياً خلال الشهور الستة الماضية فإن ذلك يعني نمواً اقتصادياً وسوقاً تخلق فرصاً للعمل.
الإمساك بزمام الأمور بهذا الشكل الاحترافي في الأوقات التي يرتفع فيها سعر أهم مورد للدولة يتطلب جهداً كبيراً وتعاوناً مثالياً بين كافة أعضاء الحكومة، كما أن توظيف التدفقات المالية في ما هو صالح البحرين دون إهدار لهذه الفرصة الثمينة التي حظينا بها تشكر عليه حكومة البحرين للتعامل بواقعية وبإدراك للأولويات، فالشعور بوجود وفر وفائض مالي قد يقودك للتهور وصرف الأموال في غير محلها وأولوياتها لذلك يحتاج وجود هذا الوفر إلى حكمة وتروٍّ لضبط الإنفاق أكثر وتوجيهه صوب التنمية المستدامة التي تخدم البحرين وقت الشدة ووقت العسر.
نتمنى أن نسدد بقية ديننا وتصفيره بإذن الله بتعاون الجميع وببذل مزيد من الجهد في تنويع مصادر الدخل وفي مساهمة القطاعات الحكومية في رفع الإيرادات وفي النمو الاقتصادي الذي سينعش الأسواق ويوفر المزيد من فرص العمل إن شاء الله.
كما نتمنى أن نوجه اقتصادنا صوب الأنشطة الاقتصادية القابلة للتوطين وأن تكون خطة التدريب الوطني موجهة بشكل متناسق مع الخطط المستقبلية لتلك الأنشطة، فالشباب البحريني قابل للتعلم ومستعد للمساهمة.
نأمل ذلك لأن ارتفاع أسعار النفط فرصة ثمينة، نعم نجحنا في استغلالها الاستغلال الأمثل بفضل توجيهات الملك المعظم حفظه الله وسياسة حكيمة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء لكنها كغيرها من الفرص قد لا تتكرر، خاصة وأن التوقعات بانخفاض الأسعار في الفترة القادمة كبيرة.
خلاصة القول، نسعد لكل نجاح بحريني يُفرح القلب، ونشعر بالاطمئنان إن كنا نسير على الطريق الصحيح وبرؤية واضحة.
