عادت «مفاوضات فيينا» في توقيت تزامن مع أزمة ارتفاع الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة، وانتهاء جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، كما لا يمكن تجاهل المناخ المصاحب للتحركات الدبلوماسية الأمريكية والروسية في مناطق النفوذ، في شرق وغرب ووسط آسيا وأفريقيا، بما فيها المنطقة العربية في ما يبدو صراعاً للنفوذ.
يبدو أن الأجواء السياسية الراهنة على الصعيد الدولي والإقليمي، وضعت إيران في خانة مريحة بشأن الاتفاق النووي، فاستمرار الضبابية يجعل الأطراف الأخرى تقدم مزيداً من التنازلات. ولذلك، تعتمد استراتيجية إيران في التفاوض على «مبدأ المناورة»، عبر استخدام تبرير «الخطوط الحمراء»، والمقصود بذلك إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، فتأخير الاتفاق يعني مزيداً من التسهيلات، وتعطيله يعني وصول إيران إلى هدفها المنشود في امتلاك السلاح النووي.
أعتقد أن طوال المفاوضات الأخيرة منذ تولي الرئيس بايدن السلطة، حاولت إيران وضع شروط تعرف جيداً صعوبة تقبلها من المفاوض الأوروبي والأمريكي، بحيث يمكنها من عرقلة الاتفاق وتجنب مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف كسب الوقت للاستمرار في تخصيب اليورانيوم «فوق الحد المسموح».
برغم الأنباء غير الرسمية حول وجود «مسودة اتفاق»، إلا أن هذه الأجواء الإعلامية تصاحب بداية جولات المفاوضات، فلم نشاهد مؤشراً واضحاً حول تطور المفاوضات، وأعتقد برأيي أن إيران استفادت جداً من التداعيات السياسية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى التوتر الأخير ما بين الولايات المتحدة والصين، جراء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» إلى تايوان.
يبدو أن كافة أطراف الاتفاق النووي تريد استمرار المفاوضات ولا تريد إنهاءها، ما يخدم مصالح كافة الأطراف، فمن ناحية يحاول المعسكر الغربي تثبيت أنه يعمل لأجل استقرار المنطقة والعالم، حتى لو كانت بدون نتائج تذكر، بينما استمرار المفاوضات بدون نهاية واضحة يخدم الجانب الإيراني بشكل أكبر، والذي استفاد بدوره من تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل تقييد البرنامج النووي، ولكن التساؤل الجوهري، هل قيدت إيران فعلياً برنامجها النووي؟ فتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عكس ذلك!
أنقذت الأزمة الأوكرانية وتداعياتها موقف إيران في الاتفاق النووي، وجعلها قادرة على تعطيل المفاوضات، بل تحولت بسبب العقوبات الغربية على روسيا، إلى أحد بدائل سد حاجة السوق الأوروبي للنفط والغاز، كما أن إيران مستمرة في تصدير النفط إلى الصين والهند ودول مجاورة بشكل علني. ولذلك، لن يكون سلاح العقوبات الغربي الاقتصادي فعّالاً هذه المرة، وستستمر «مناورات» مفاوضات فيينا إلى إشعار آخر.
يبدو أن الأجواء السياسية الراهنة على الصعيد الدولي والإقليمي، وضعت إيران في خانة مريحة بشأن الاتفاق النووي، فاستمرار الضبابية يجعل الأطراف الأخرى تقدم مزيداً من التنازلات. ولذلك، تعتمد استراتيجية إيران في التفاوض على «مبدأ المناورة»، عبر استخدام تبرير «الخطوط الحمراء»، والمقصود بذلك إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، فتأخير الاتفاق يعني مزيداً من التسهيلات، وتعطيله يعني وصول إيران إلى هدفها المنشود في امتلاك السلاح النووي.
أعتقد أن طوال المفاوضات الأخيرة منذ تولي الرئيس بايدن السلطة، حاولت إيران وضع شروط تعرف جيداً صعوبة تقبلها من المفاوض الأوروبي والأمريكي، بحيث يمكنها من عرقلة الاتفاق وتجنب مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف كسب الوقت للاستمرار في تخصيب اليورانيوم «فوق الحد المسموح».
برغم الأنباء غير الرسمية حول وجود «مسودة اتفاق»، إلا أن هذه الأجواء الإعلامية تصاحب بداية جولات المفاوضات، فلم نشاهد مؤشراً واضحاً حول تطور المفاوضات، وأعتقد برأيي أن إيران استفادت جداً من التداعيات السياسية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى التوتر الأخير ما بين الولايات المتحدة والصين، جراء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» إلى تايوان.
يبدو أن كافة أطراف الاتفاق النووي تريد استمرار المفاوضات ولا تريد إنهاءها، ما يخدم مصالح كافة الأطراف، فمن ناحية يحاول المعسكر الغربي تثبيت أنه يعمل لأجل استقرار المنطقة والعالم، حتى لو كانت بدون نتائج تذكر، بينما استمرار المفاوضات بدون نهاية واضحة يخدم الجانب الإيراني بشكل أكبر، والذي استفاد بدوره من تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل تقييد البرنامج النووي، ولكن التساؤل الجوهري، هل قيدت إيران فعلياً برنامجها النووي؟ فتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عكس ذلك!
أنقذت الأزمة الأوكرانية وتداعياتها موقف إيران في الاتفاق النووي، وجعلها قادرة على تعطيل المفاوضات، بل تحولت بسبب العقوبات الغربية على روسيا، إلى أحد بدائل سد حاجة السوق الأوروبي للنفط والغاز، كما أن إيران مستمرة في تصدير النفط إلى الصين والهند ودول مجاورة بشكل علني. ولذلك، لن يكون سلاح العقوبات الغربي الاقتصادي فعّالاً هذه المرة، وستستمر «مناورات» مفاوضات فيينا إلى إشعار آخر.
