المشاركة السياسية هي نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام السياسي. وتمثل المشاركة السياسية الفاعلة أساس الديمقراطية وإحدى صور التعبير عن سيادة الشعب، وترتبط المشاركة السياسية بالاهتمام بالشأن العام من قبل المواطنين والمواطنات، وتتمثل في جملة النشاطات التي تمكن المواطنين والمواطنات من ممارسة السلطة السياسية.
وللمشاركة السياسية صور وأشكال مختلفة لعل من أبرزها الآتي: المتابعة السياسية للقضايا والأحداث، والمشاركة في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات السياسية، والانضمام إلى جمعية سياسية أو جماعة ضغط بصورة نشيطة، وغيرها.
ولعل أبرز مقومات تطبيق المشاركة السياسية ما يأتي:
1- وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة لأي مجتمع، من دون ادعاء طرف امتلاكه الحقيقة أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طرف آخر، فالجميع تهمهم المصلحة الوطنية، مع تأكيد أهمية القواسم المشتركة لمحددات المصلحة الوطنية.
2- تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم، وعدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية ومدى قدرة الفرد على الاستفادة منها.
3- قيام جمعيات سياسية قوية، لديها القدرة على العمل في بيئة ملائمة بعيدة عن التحزب الأعمى واحتكار الوطنية، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطياً من خلال المؤسسات الدستورية، وتسهيل عمل تلك الجمعيات على أساس أنها شريكة في الحياة السياسية وليست طارئة عليها.
4- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب في الحياة السياسية؛ لأنها تؤدي إلى خلق ثقافة سياسية واعية لمسؤولياتها في المجتمع المدني الواحد، مع الأخذ في عين الاعتبار خصوصية كل مجتمع ومراعاة الثقافة والتقاليد السائدة فيه.
5- تعزيز المشاركة السياسية لصياغة ثقافة ديمقراطية تستند إلى التسامح السياسي وتحمل الرأي الآخر مهما يكن مختلفاً، ولإقرار أهمية نبذ العنف، والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية التي يقرها المجتمع.
إن فتح المجال أمام المشاركة السياسية الفاعلة يؤدي بالضرورة إلى آثار إيجابية في المجتمع من مثل: المساهمة في بناء نظام ديمقراطي لديه القدرة على إدارة الخلاف، وتحقيق التوازن بين شرائح المجتمع المختلفة، ويقوم على مزيد من الاستيعابية، وهو ما يؤدي كذلك إلى المشاركة في اتخاذ القرار بشأن نوع وأسلوب التنمية في المجتمع ما يساعد على تحسين نوعية القرار وجعل القرار المتخذ أكثر ثباتاً وقبولاً لدى المواطنين فيعملون على تنفيذه بحماسة ورغبة صادقتين.
ومن الممكن أن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بالمساهمة في الترويج للمشاركة السياسية عن طريق إتاحة الفرصة لمختلف التيارات السياسية للتعبير عن آرائها في إطار احترام الدستور والقوانين المعمول بها.
* أستاذ الإعلام المساعد - جامعة البحرين
{{ article.visit_count }}
وللمشاركة السياسية صور وأشكال مختلفة لعل من أبرزها الآتي: المتابعة السياسية للقضايا والأحداث، والمشاركة في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات السياسية، والانضمام إلى جمعية سياسية أو جماعة ضغط بصورة نشيطة، وغيرها.
ولعل أبرز مقومات تطبيق المشاركة السياسية ما يأتي:
1- وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة لأي مجتمع، من دون ادعاء طرف امتلاكه الحقيقة أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طرف آخر، فالجميع تهمهم المصلحة الوطنية، مع تأكيد أهمية القواسم المشتركة لمحددات المصلحة الوطنية.
2- تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم، وعدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية ومدى قدرة الفرد على الاستفادة منها.
3- قيام جمعيات سياسية قوية، لديها القدرة على العمل في بيئة ملائمة بعيدة عن التحزب الأعمى واحتكار الوطنية، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطياً من خلال المؤسسات الدستورية، وتسهيل عمل تلك الجمعيات على أساس أنها شريكة في الحياة السياسية وليست طارئة عليها.
4- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب في الحياة السياسية؛ لأنها تؤدي إلى خلق ثقافة سياسية واعية لمسؤولياتها في المجتمع المدني الواحد، مع الأخذ في عين الاعتبار خصوصية كل مجتمع ومراعاة الثقافة والتقاليد السائدة فيه.
5- تعزيز المشاركة السياسية لصياغة ثقافة ديمقراطية تستند إلى التسامح السياسي وتحمل الرأي الآخر مهما يكن مختلفاً، ولإقرار أهمية نبذ العنف، والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية التي يقرها المجتمع.
إن فتح المجال أمام المشاركة السياسية الفاعلة يؤدي بالضرورة إلى آثار إيجابية في المجتمع من مثل: المساهمة في بناء نظام ديمقراطي لديه القدرة على إدارة الخلاف، وتحقيق التوازن بين شرائح المجتمع المختلفة، ويقوم على مزيد من الاستيعابية، وهو ما يؤدي كذلك إلى المشاركة في اتخاذ القرار بشأن نوع وأسلوب التنمية في المجتمع ما يساعد على تحسين نوعية القرار وجعل القرار المتخذ أكثر ثباتاً وقبولاً لدى المواطنين فيعملون على تنفيذه بحماسة ورغبة صادقتين.
ومن الممكن أن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بالمساهمة في الترويج للمشاركة السياسية عن طريق إتاحة الفرصة لمختلف التيارات السياسية للتعبير عن آرائها في إطار احترام الدستور والقوانين المعمول بها.
* أستاذ الإعلام المساعد - جامعة البحرين
