هناك في الحياة معادلات لا تجد لها حلاً بسبب أنها تسير في نطاق وحدود دائرية فلا تعرف لها لا بداية ولا نهاية، مثل سؤال (من جاء في الأول الدجاجة أم البيضة؟).
مثل هذه الاستفهامات كثيرة في أرجاء المعمورة، كما لدينا في مملكة البحرين استفهام وسؤال لا نجد له لا بداية ولا نهاية، وهو سؤال لو طرح في برنامج من سيربح المليون لضمن البرنامج خسارة المتسابق.
وسؤالنا أو سؤال أغلب الشعب هو «إذا كان لدينا نسبة بطالة فلماذا عدد عمالة وافدة يعادل نصف عدد الشعب»؟ ألا يعني ذلك وبالمنطق أن وجود البطالة يعني عدم وجود وظائف في سوق العمل؟ أو أن استقدام العمالة الوافدة يعني وجود نقص في العمالة المحلية؟
ففي نهاية 2021 أظهرت الإحصائيات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل أن عدد (الأجانب) في سوق العمل من قطاع عام وخاص بلغ (531447) عاملاً، رقماً يتجاوز النصف مليون شخص.
وبلا شك أن من بين هؤلاء النصف مليون وظيفة وظائف تلائم المواطنين، فليس من المعقول أن كل هذا العدد من الوظائف والمهن ينحصر في أعمال كما يسميها بعض الهوامير (أعمال لا يعمل فيها البحريني).
وهنا نعود بالسؤال هل لدينا حاجة لكل هؤلاء في سوق العمل؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا هناك بطالة في بلد يحتاج إلى نصف مليون يد عاملة إضافية ؟ وإذا الإجابة لا فماذا يعمل نصف مليون أجنبي في بلد تشح فيه الوظائف والأعمال ؟ أصبح هذا التساؤل معقداً، هل عندنا بطالة أم لا، أصبحنا لا نفهم!! فهمونا طيب!
نعلم بأن الإجابة ستكون كالتالي، نحتاج إلى بعض الخبرات التي لا تتوفر في البحرينيين وبعض التخصصات النادرة، إجابة غير مقنعة وغير شفافة، حيث لايمكن مشاهدة شيء عبر شفافيتكم، فما هي هذه التخصصات النادرة، وهذه الخبرات أليس الغرض منها تطوير وتعليم البحريني حتى يحل محلها، أما يبقى هذا الموظف والعامل النادر حتى نجد من هو أندر منه ! فهمونا طيب؟
ليست عنصرية ضد الأجانب ولا تفضيلاً أو تفاخراً بل من مبدأ أن المواطن أولى وأحق أن يقدم في الخيارات المطروحة وهو أمر قائم في أغلب دول العالم ونجده أمراً يستحق التقدير والإشادة.
