ترتبط البحرين مع فرنسا بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى أواسط القرن الـ19، وإن كانت قد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العصر الحديث رسمياً عام 1972، واحتفل البلدان هذا العام باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على إقامة هذه العلاقات الوطيدة التي تقوم على التعاون المشترك في كافة المجالات.
وفي هذا الإطار جاءت الزيارة المهمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم لفرنسا مؤخراً كامتداد للزيارات المتواصلة التي يحرص عليها جلالته لفتح آفاق جديدة لعلاقات البحرين الخارجية وتوسيع تحالفاتها وتنويع شراكاتها مع الدول الكبرى، وتكفي الإشارة هنا إلى أن الزيارة الملكية السامية الأخيرة هي العاشرة في سلسلة زيارات جلالته لباريس منذ توليه مقاليد الحكم عام 1999، والتي أسهمت جميعها في توثيق الروابط المتينة بين البلدين، وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
واكتسبت الزيارة السامية الأخيرة لجلالة الملك لفرنسا أهميتها من اعتبارات عديدة أولها من جهة التنسيق والتشاور السياسي بشأن التحديات والقضايا الدولية الملحة في ضوء استمرار الحرب الأوكرانية وتداعياتها التي تطال دول العالم أجمع، والتي تستدعي من جميع البلدان التنسيق والتشاور بشأنها فضلاً على تطورات الأحداث الإقليمية في كل من ليبيا والعراق والملف النووي وغيرها، وفي هذا الصدد بحثت القمة التي عقدها جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية السلمية بما يضمن سلام العالم ورخاءه. كما تم التطرق إلى التحديات المناخية التي تواجه العالم وبحث آليات التنسيق المشترك للتصدي لها، بما يضمن حماية البيئة العالمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أسهمت زيارة جلالة الملك لفرنسا في إعطاء دفعة إضافية جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية تطوير العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق أرحب في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. ولا شك أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل وجود أرضية خصبة لتنمية هذا التعاون حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو 443 مليون يورو، كما تحظى فرنسا بوجود اقتصادي كبير بالمملكة بالعديد من القطاعات المهمة كتجارة التجزئة، ومن أبرز الشركات «كارفور» كما تدير شركة «أكور» الفرنسية عدداً من الفنادق الكبرى مثل «سوفيتل، ونوفوتيل»، فضلاً على استثمارات فرنسية مهمة بالقطاع المصرفي والعديد من القطاعات الأخرى.
ولا تقتصر آفاق تعزيز التعاون على الجانبين السياسي والاقتصادي، فالشراكة بين البلدين متشعبة في كثير من المجالات، ومن أبرزها التعاون الأمني والعسكري، حيث يشترك البلدان بأنشطة تدريبية دفاعية، كما يتابع عدد من الضباط البحرينيين دراساتهم العسكرية بالمؤسسات الدفاعية المختصة بفرنسا، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الصحي، والتعاون الثقافي والسياحي والعلمي، الذي يشهد زخماً كبيراً في ظل قناعة البلدين بأهمية هذه النشاطات في تدعيم مسارات التعاون الثنائي، وكذلك التعاون التعليمي حيث تأتي فرنسا في مرتبة متقدمة من بين البلدان التي تستقبل عشرات الطلبة البحرينيين سنوياً لنيل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وبكل تأكيد فإن زيارة جلالة الملك قد أسهمت في تعزيز الشراكة في كافة جوانب التعاون مع فرنسا، ومن المأمول أن تتواصل جهود تعزيز هذه الشراكة بين البلدين خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المقرر عقده في باريس خلال هذا العام. وهو ما جرى تأكيده خلال اجتماع وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا خلال الزيارة الملكية السامية التي تكللت بنجاح كبير.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا الإطار جاءت الزيارة المهمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم لفرنسا مؤخراً كامتداد للزيارات المتواصلة التي يحرص عليها جلالته لفتح آفاق جديدة لعلاقات البحرين الخارجية وتوسيع تحالفاتها وتنويع شراكاتها مع الدول الكبرى، وتكفي الإشارة هنا إلى أن الزيارة الملكية السامية الأخيرة هي العاشرة في سلسلة زيارات جلالته لباريس منذ توليه مقاليد الحكم عام 1999، والتي أسهمت جميعها في توثيق الروابط المتينة بين البلدين، وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
واكتسبت الزيارة السامية الأخيرة لجلالة الملك لفرنسا أهميتها من اعتبارات عديدة أولها من جهة التنسيق والتشاور السياسي بشأن التحديات والقضايا الدولية الملحة في ضوء استمرار الحرب الأوكرانية وتداعياتها التي تطال دول العالم أجمع، والتي تستدعي من جميع البلدان التنسيق والتشاور بشأنها فضلاً على تطورات الأحداث الإقليمية في كل من ليبيا والعراق والملف النووي وغيرها، وفي هذا الصدد بحثت القمة التي عقدها جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية السلمية بما يضمن سلام العالم ورخاءه. كما تم التطرق إلى التحديات المناخية التي تواجه العالم وبحث آليات التنسيق المشترك للتصدي لها، بما يضمن حماية البيئة العالمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أسهمت زيارة جلالة الملك لفرنسا في إعطاء دفعة إضافية جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية تطوير العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق أرحب في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. ولا شك أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل وجود أرضية خصبة لتنمية هذا التعاون حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو 443 مليون يورو، كما تحظى فرنسا بوجود اقتصادي كبير بالمملكة بالعديد من القطاعات المهمة كتجارة التجزئة، ومن أبرز الشركات «كارفور» كما تدير شركة «أكور» الفرنسية عدداً من الفنادق الكبرى مثل «سوفيتل، ونوفوتيل»، فضلاً على استثمارات فرنسية مهمة بالقطاع المصرفي والعديد من القطاعات الأخرى.
ولا تقتصر آفاق تعزيز التعاون على الجانبين السياسي والاقتصادي، فالشراكة بين البلدين متشعبة في كثير من المجالات، ومن أبرزها التعاون الأمني والعسكري، حيث يشترك البلدان بأنشطة تدريبية دفاعية، كما يتابع عدد من الضباط البحرينيين دراساتهم العسكرية بالمؤسسات الدفاعية المختصة بفرنسا، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الصحي، والتعاون الثقافي والسياحي والعلمي، الذي يشهد زخماً كبيراً في ظل قناعة البلدين بأهمية هذه النشاطات في تدعيم مسارات التعاون الثنائي، وكذلك التعاون التعليمي حيث تأتي فرنسا في مرتبة متقدمة من بين البلدان التي تستقبل عشرات الطلبة البحرينيين سنوياً لنيل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وبكل تأكيد فإن زيارة جلالة الملك قد أسهمت في تعزيز الشراكة في كافة جوانب التعاون مع فرنسا، ومن المأمول أن تتواصل جهود تعزيز هذه الشراكة بين البلدين خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المقرر عقده في باريس خلال هذا العام. وهو ما جرى تأكيده خلال اجتماع وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا خلال الزيارة الملكية السامية التي تكللت بنجاح كبير.
