مواليد النّصف الثّاني من القرن الماضي ومن أتى من بعدهم يتذكّرون جيّدًا في 11 يونيو من العام 1973، وبعد أن أقرّ الدّستور المجلس التّأسيسيّ الّذي انتخب معظم أعضائه الشّعب، أصدر المغفور له الشّيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوماً بقانون رقم (10) بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطنيّ، وضمّ هذا المرسوم خمسة فصول هي: تقسيم المناطق الانتخابيّة، النّاخبون، جداول النّاخبين، إجراءات الانتخاب، الطّعون الانتخابيّة. وحيث انتخب الشّعب عام 1973 أعضاء المجلس الوطنيّ الذي تمتّع بصلاحيّات تشريعيّة ورقابيّة أصيلة، فقد كانت أغلبيّة أعضائه (74% تقريباً) نوّاباً للشَّعب منتخبين في حين كان يمثل الأعضاء المعيّنين بحكم مناصبهم – وهم الوزراء - ما نسبته 26% تقريباً من أعضاء المجلس، غير أن هذه التّجربة لم تستمرّ طويلاً. بعد أن نالت البحرين استقلالها في 14 أغسطس 1971 بدأت ملامح الدّولة الحديثة تتشكّل شيئاً فشيئاً، ومرّت البحرين بتجربة برلمانيّة قصيرة بعد الاستقلال في الفترة ما بين 16 ديسمبر1973 حتّى 26 أغسطس 1975، وانقطعت البحرين طوال 27 عاماً أي حتّى نوفمبر 2002.
خمسون عاماً مضت على تجربة الحياة البرلمانيّة الأولى، وأيًّا كانت نتيجة التّجربة الدّيمقراطيّة الأولى واختلاف آراء المحلّلين حولها أتى القرار السّامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله حيث أعلن جلالته في خطابه الأوّل في 13 مارس 1999 أنّ حكمه سيرتكز على مبادئ الشّفافيّة والانفتاح والعدالة وحقوق الإنسان.
مشروع جلالة الملك المعظّم الّذي يقدّم الدّيمقراطيّة كنمطٍ للحياة العمليّة والممارسة، أفرز عقداً اجتماعيّاً جديداً «دستور 2002» تبلورت منجزاته في الفصل بين السّلطات الثّلاث: «التّشريعيّة، والقضائيّة، والتّنفيذيّة»، وتأسيس لدولة القانون والمؤسّسات وبدء حياة ديمقراطيّة جديدة تنقل المواطنين الكرام إلى عهد أكثر إشراقاً وحرّية وعدالة اجتماعيّة. المشروع الإصلاحيّ لجلالته -أيّده الله ورعاه- سمح بتأسيس الجمعيّات السّياسيّة ونقلها من عصور السّرّيّة إلى العلن والوضوح والعمل المنظّم الشّامل. ومهما كانت التّجربة الماضية وما أفرزته من إيجابيّات وسلبيّات تظلّ ذكراها العالقة في أذهاننا جميلة، فقد لامست شعور الحرّيّة والعدالة، وفتحت باب الدّيمقراطيّة، وسطّرت لنا الدّرب لنبدأ معاً في رسم حياة جديدة.
*باحث أكاديميّ
{{ article.visit_count }}
خمسون عاماً مضت على تجربة الحياة البرلمانيّة الأولى، وأيًّا كانت نتيجة التّجربة الدّيمقراطيّة الأولى واختلاف آراء المحلّلين حولها أتى القرار السّامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله حيث أعلن جلالته في خطابه الأوّل في 13 مارس 1999 أنّ حكمه سيرتكز على مبادئ الشّفافيّة والانفتاح والعدالة وحقوق الإنسان.
مشروع جلالة الملك المعظّم الّذي يقدّم الدّيمقراطيّة كنمطٍ للحياة العمليّة والممارسة، أفرز عقداً اجتماعيّاً جديداً «دستور 2002» تبلورت منجزاته في الفصل بين السّلطات الثّلاث: «التّشريعيّة، والقضائيّة، والتّنفيذيّة»، وتأسيس لدولة القانون والمؤسّسات وبدء حياة ديمقراطيّة جديدة تنقل المواطنين الكرام إلى عهد أكثر إشراقاً وحرّية وعدالة اجتماعيّة. المشروع الإصلاحيّ لجلالته -أيّده الله ورعاه- سمح بتأسيس الجمعيّات السّياسيّة ونقلها من عصور السّرّيّة إلى العلن والوضوح والعمل المنظّم الشّامل. ومهما كانت التّجربة الماضية وما أفرزته من إيجابيّات وسلبيّات تظلّ ذكراها العالقة في أذهاننا جميلة، فقد لامست شعور الحرّيّة والعدالة، وفتحت باب الدّيمقراطيّة، وسطّرت لنا الدّرب لنبدأ معاً في رسم حياة جديدة.
*باحث أكاديميّ
