أيام قليلة تفصلنا عن الحراك الانتخابي الحقيقي الذي ستبدأ تفاصيله في الظهور تباعاً خلال الأيام القادمة.
وسيشهد الاستحقاق الانتخابي هذه المرة بحسب المؤشرات الأولية تنافساً كبيراً على المقاعد النيابية والبلدية.
فالأرقام الأولية للذين يعتزمون الترشح للانتخابات تلامس الثلاثمائة مترشح، ناهيك عن الصامتين الذين يراقبون وينتظرون ترتيب أوراقهم للإعلان عن دخول المنافسة في الاستحقاق الانتخابي المقبل قرب فتح باب الترشح رسمياً.
وبنظرة سريعة على الترشيحات في الفصول السابقة نجد أن الفصل الأول «انتخابات2002» شهد تسجيل 497 مترشحاً بواقع 191 لمقعد النواب و306 للمقاعد البلدية، فيما شهد الفصل التشريعي الثاني «انتخابات 2006» تسجيل 392 مترشحاً متوزعين بين 221 مترشحاً للانتخابات النيابية و171 لمقاعد البلدي، وفي الفصل التشريعي الثالث «انتخابات 2010» كان عدد المترشحين 330 مترشحاً منهم 149 متنافساً على المقاعد النيابية و181 على مقاعد المجالس البلدية، أما الفصل التشريعي الرابع «انتخابات 2014» فقد شهد ارتفاع عدد المترشحين إلى 417 مترشحاً توزعوا بين 264 مترشحاً للنيابي و153 للبلدي، وسجل الفصل الخامس «انتخابات 2018» ترشح 429 مترشحاً توزعوا بين 292 متنافساً على المقاعد النيابية 137 على المقاعد البلدية، ومن المتوقع أن يسجل عدد المترشحين في «انتخابات 2022» أعلى نسبة ترشح في تاريخ البحرين، ويكمن الدافع في ازدياد المترشحين لعدة أمور منها الخبرة التراكمية لدى المجتمع في التعاطي مع الاستحاق الانتخابي، والانطباع السلبي عن أداء نواب مجلس 2018.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يستعد له كل من سيرشح نفسه وهو ذات السؤال الذي سيواجهه المترشح من الناخبين ومن الصحفيين الذين سيلتقيهم وجهاً لوجه عند تقديم طلب التسجيل الرسمي للترشح ماذا ستقدم يا من تنوي الترشح نيابياً أو بلدياً.
ينبغي أن تكون الإجابة واضحة ودقيقة وألا تكون الإجابة المكررة المعتادة التي يتكئ فيها المترشح على ضعف أداء مجلس 2018، وبمعنى آخر على المترشح أن يلخص برنامجه الانتخابي في كلمات موجزة تشمل كل الملفات التي يعتقد أنها تستحق المعالجة في المرحلة القادمة.
وننتظر منكم معشر المترشحين رؤية واضحة في معالجة «الملفات الساخنة» التي ينتظرها الناخب البحريني.
وسيشهد الاستحقاق الانتخابي هذه المرة بحسب المؤشرات الأولية تنافساً كبيراً على المقاعد النيابية والبلدية.
فالأرقام الأولية للذين يعتزمون الترشح للانتخابات تلامس الثلاثمائة مترشح، ناهيك عن الصامتين الذين يراقبون وينتظرون ترتيب أوراقهم للإعلان عن دخول المنافسة في الاستحقاق الانتخابي المقبل قرب فتح باب الترشح رسمياً.
وبنظرة سريعة على الترشيحات في الفصول السابقة نجد أن الفصل الأول «انتخابات2002» شهد تسجيل 497 مترشحاً بواقع 191 لمقعد النواب و306 للمقاعد البلدية، فيما شهد الفصل التشريعي الثاني «انتخابات 2006» تسجيل 392 مترشحاً متوزعين بين 221 مترشحاً للانتخابات النيابية و171 لمقاعد البلدي، وفي الفصل التشريعي الثالث «انتخابات 2010» كان عدد المترشحين 330 مترشحاً منهم 149 متنافساً على المقاعد النيابية و181 على مقاعد المجالس البلدية، أما الفصل التشريعي الرابع «انتخابات 2014» فقد شهد ارتفاع عدد المترشحين إلى 417 مترشحاً توزعوا بين 264 مترشحاً للنيابي و153 للبلدي، وسجل الفصل الخامس «انتخابات 2018» ترشح 429 مترشحاً توزعوا بين 292 متنافساً على المقاعد النيابية 137 على المقاعد البلدية، ومن المتوقع أن يسجل عدد المترشحين في «انتخابات 2022» أعلى نسبة ترشح في تاريخ البحرين، ويكمن الدافع في ازدياد المترشحين لعدة أمور منها الخبرة التراكمية لدى المجتمع في التعاطي مع الاستحاق الانتخابي، والانطباع السلبي عن أداء نواب مجلس 2018.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يستعد له كل من سيرشح نفسه وهو ذات السؤال الذي سيواجهه المترشح من الناخبين ومن الصحفيين الذين سيلتقيهم وجهاً لوجه عند تقديم طلب التسجيل الرسمي للترشح ماذا ستقدم يا من تنوي الترشح نيابياً أو بلدياً.
ينبغي أن تكون الإجابة واضحة ودقيقة وألا تكون الإجابة المكررة المعتادة التي يتكئ فيها المترشح على ضعف أداء مجلس 2018، وبمعنى آخر على المترشح أن يلخص برنامجه الانتخابي في كلمات موجزة تشمل كل الملفات التي يعتقد أنها تستحق المعالجة في المرحلة القادمة.
وننتظر منكم معشر المترشحين رؤية واضحة في معالجة «الملفات الساخنة» التي ينتظرها الناخب البحريني.
