ارتكزت الرّؤية الاقتصاديّة «2030» لمملكتنا الغالية على ثلاثة مبادئ هي «الاستدامة والعدالة والتّنافسيّة».
وحدّدت الرّؤية الاقتصاديّة في تفاصيلها أن من «أسرار النّجاح الاقتصاديّ المستقبليّ للمملكة على المجتمع بشكل أوسع، إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، إيماناً بأنّ كلّ فردٍ يستطيع أن يقدّم إسهاماً قيّماً للمجتمع إذا توفّرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة».
بالأمس القريب سمعنا وقرأنا إعلان عراب الرّؤية السّعوديّة وراسم استراتيجيّتها صاحب السّموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد في المملكة العربيّة السّعوديّة الشّقيقة حفظه الله ورعاه عن التطلُّعات والأولويّات الوطنيّة للبحث والتّطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين ليتوّج رؤية المملكة العربية السّعوديّة «2030» ويدفع بها بعيداً حيث لا حدود لسقف الطّموح.
لذلك جاءت الموافقة على التّطلُّعات والأولويّات الوطنيّة لقطاع البحث والتّطوير والابتكار في المملكة العربيّة السّعوديّة مؤخّراً من قبل اللّجنة العليا للبحث والتّطوير والابتكار برئاسة سموّ ولي العهد، لإعادة هيكلة وحوكمة القطاع، الّذي تتطلّع منه المملكة العربيّة السّعوديّة لتصبح من الدّول الرّائدة في الابتكار على مستوى العالم، وبما يتوافق مع رؤيتها الطّموحة «2030».
نعلم جيّداً اقتصاديّين ومثقّفين أنّ الأهمّيّة الاقتصاديّة للابتكار من دون أدنى شكٍّ تُسهم في نموّ وتنويع الاقتصاد الوطنيّ، وخلق الفرص الوظيفيّة عالية المستوى في قطاعات التّقنيّة المتقدّمة، من خلال استحداث آلاف الوظائف النّوعيّة عالية القيمة في العلوم والتّقنيّة والابتكار، كما ستكون سبباً في إضافة وتعزيز دخل قومي جديد إلى النّاتج المحليّ الإجماليّ بحلول عام 2030 وحُدّدت ملامح التّطلُّعات والأولويّات الوطنيّة لقطاع البحث والتّطوير والابتكار في المملكة العربيّة السّعوديّة على تطوير قطاع البحث والتّطوير والابتكار بالتّركيز على أربع أولويّات وطنيّة هي الصّحّة، واستدامة البيئة والموارد الأساسيّة، والرّيادة في مجال الطّاقة والصّناعة واقتصادات المستقبل، وتنوّع مصادر الطّاقة البديلة «الطّاقة الشّمسيّة والرّياح».
نتطلّع في مملكتنا الغالية البحرين أن نذهب إلى مراجعة قطاع البحث والتّطوير والابتكار لدينا، ونعزّز من دور الابتكار والاختراع والاستثمار فيه لتحويل الابتكارات إلى مشروعات يحتضنها القطّاعين العام والخاصّ وتكون ذات عوائد اقتصاديّة واجتماعيّة واعدة ينتفع منها المواطن البحرينيّ الشّغوف، فضلاً عن إعطاء القطاع الخاصّ مساحة أكبر في هذه التّطلُّعات؛ لإيمانها بدوره في تعزيز القوّة الاقتصاديّة للأبحاث والابتكارات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع لدعم الاقتصاد الوطنيّ.
* باحث أكاديميّ
وحدّدت الرّؤية الاقتصاديّة في تفاصيلها أن من «أسرار النّجاح الاقتصاديّ المستقبليّ للمملكة على المجتمع بشكل أوسع، إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، إيماناً بأنّ كلّ فردٍ يستطيع أن يقدّم إسهاماً قيّماً للمجتمع إذا توفّرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة».
بالأمس القريب سمعنا وقرأنا إعلان عراب الرّؤية السّعوديّة وراسم استراتيجيّتها صاحب السّموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد في المملكة العربيّة السّعوديّة الشّقيقة حفظه الله ورعاه عن التطلُّعات والأولويّات الوطنيّة للبحث والتّطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين ليتوّج رؤية المملكة العربية السّعوديّة «2030» ويدفع بها بعيداً حيث لا حدود لسقف الطّموح.
لذلك جاءت الموافقة على التّطلُّعات والأولويّات الوطنيّة لقطاع البحث والتّطوير والابتكار في المملكة العربيّة السّعوديّة مؤخّراً من قبل اللّجنة العليا للبحث والتّطوير والابتكار برئاسة سموّ ولي العهد، لإعادة هيكلة وحوكمة القطاع، الّذي تتطلّع منه المملكة العربيّة السّعوديّة لتصبح من الدّول الرّائدة في الابتكار على مستوى العالم، وبما يتوافق مع رؤيتها الطّموحة «2030».
نعلم جيّداً اقتصاديّين ومثقّفين أنّ الأهمّيّة الاقتصاديّة للابتكار من دون أدنى شكٍّ تُسهم في نموّ وتنويع الاقتصاد الوطنيّ، وخلق الفرص الوظيفيّة عالية المستوى في قطاعات التّقنيّة المتقدّمة، من خلال استحداث آلاف الوظائف النّوعيّة عالية القيمة في العلوم والتّقنيّة والابتكار، كما ستكون سبباً في إضافة وتعزيز دخل قومي جديد إلى النّاتج المحليّ الإجماليّ بحلول عام 2030 وحُدّدت ملامح التّطلُّعات والأولويّات الوطنيّة لقطاع البحث والتّطوير والابتكار في المملكة العربيّة السّعوديّة على تطوير قطاع البحث والتّطوير والابتكار بالتّركيز على أربع أولويّات وطنيّة هي الصّحّة، واستدامة البيئة والموارد الأساسيّة، والرّيادة في مجال الطّاقة والصّناعة واقتصادات المستقبل، وتنوّع مصادر الطّاقة البديلة «الطّاقة الشّمسيّة والرّياح».
نتطلّع في مملكتنا الغالية البحرين أن نذهب إلى مراجعة قطاع البحث والتّطوير والابتكار لدينا، ونعزّز من دور الابتكار والاختراع والاستثمار فيه لتحويل الابتكارات إلى مشروعات يحتضنها القطّاعين العام والخاصّ وتكون ذات عوائد اقتصاديّة واجتماعيّة واعدة ينتفع منها المواطن البحرينيّ الشّغوف، فضلاً عن إعطاء القطاع الخاصّ مساحة أكبر في هذه التّطلُّعات؛ لإيمانها بدوره في تعزيز القوّة الاقتصاديّة للأبحاث والابتكارات وتنفيذها كمشاريع على أرض الواقع لدعم الاقتصاد الوطنيّ.
* باحث أكاديميّ
