جهود مضنية تبذلها وزارة الداخلية بحملات تفتيشية ومداهمات لضبط مخالفات الإقامات الأجنبية المخالفة، هذا غير عمليات ضبط المخالفات القانونية المتسترة التي تؤجر السجلات والتي تشنها وزارة التجارة بحملاتها المستمرة أيضاً لضبط المتسترين منهم، وهذا غير حاملي الفيزا المرنة الذين يجوبون البحرين بحثاً عن عمل، غير المتطفلين على البحر والصيد، أنت أمام ألوف مؤلفة تسيح في البلاد عالة وتستنزفنا تبحث عن عمل أو تتسول أو تجمع القمامة أو تطرق الأبواب عارضة أن تقوم بالأعمال المنزلية الخارجية أو تسرق أو تقوم بأي شيء مقابل أن تبقى هنا ولا تعود، والخلاصة أن الحل لا يكمن فقط في حملات التفتيش فوزارات الدولة تتكبد معاناة مستمرة لكنها لم تنجح في سد الثغرة ولن تنجح ما دام هناك منبع يظل مفتوحاً لضخ أعداد جديدة غير التي تم القبض عليها وتسفيرها، مازالت هذه القضية تعالج الأعراض ولا تعالج جذور المشكلة.
من نتحدث عنهم يضخون أعداداً لا تحتاجهم سوق العمل بالعكس هم عالة عليها وهم سبب من أسباب تشوهاتها، هم جزء خطير من الخلل الديمغرافي الذي لم نخطط له بل تركناه بحجة معادلة العرض والطلب في السوق فتسرب من هذه الثغرات عشرات إن لم يكن مئات الألوف، واستغل هذه الثغرات البعض، والبعض هذا هو مشكلتنا، إننا بحاجة لسيف قانوني بتار يشدد العقوبة على تجار هؤلاء البشر، إن قمنا بعرض أسماء «الأرباب» لمن يقبض عليهم ونشرها وتكبيدهم عقوبة مالية مجدية رادعة بعدها ستغلق الصنابير، فنحن نسمع عن حملات تفتيشية تم القبض فيها على متسولين أو متسترين أو.. أو.. إنما هل سمعنا عن من أدخلهم البلاد؟ لابد أن يكون لهذه الأعداد سوق نخاسة تجارها معروفون لديهم صلاحيات وسلطات جلب المئات من الفيز لإدخال هذه الأعداد الضخمة.
هؤلاء ليسوا متسللين جميعهم دخل البلاد عن طريق منافذها الرسمية لا نضحك على بعضنا البعض. فمن هو هذا الأرباب الذي مازال يتاجر بهذه الفيزا؟ ويرهق البلاد والعباد ويكلف الدولة تلك الخسائر ولا رادع له.
معالجتنا ستظل ذراً للرماد في العيون قاصرة تغرف من نبع مستمر في التدفق لا ينتهي، واتكالنا على أن «يحس» هذا الأرباب على دمه يتوقف عن طعن البلد أيضاً لا تجدي، لابد من سيف القانون البتار كما قلنا.
حين تشن الحملات ويقبض على المئات وقبل أن يسفروا يقبض على من سرحهم ويسفرهم على حسابه ويعاقب عقاباً قانونياً مغلظاً باعتباره أضر بسمعة الدولة واقتصادها وليس بتهمة سوء استغلال الرخص التي يملكها فقط وينشر اسمه في الصحافة أيما كان وابن من كان، حينها فقط ستنظف البلد.
من نتحدث عنهم يضخون أعداداً لا تحتاجهم سوق العمل بالعكس هم عالة عليها وهم سبب من أسباب تشوهاتها، هم جزء خطير من الخلل الديمغرافي الذي لم نخطط له بل تركناه بحجة معادلة العرض والطلب في السوق فتسرب من هذه الثغرات عشرات إن لم يكن مئات الألوف، واستغل هذه الثغرات البعض، والبعض هذا هو مشكلتنا، إننا بحاجة لسيف قانوني بتار يشدد العقوبة على تجار هؤلاء البشر، إن قمنا بعرض أسماء «الأرباب» لمن يقبض عليهم ونشرها وتكبيدهم عقوبة مالية مجدية رادعة بعدها ستغلق الصنابير، فنحن نسمع عن حملات تفتيشية تم القبض فيها على متسولين أو متسترين أو.. أو.. إنما هل سمعنا عن من أدخلهم البلاد؟ لابد أن يكون لهذه الأعداد سوق نخاسة تجارها معروفون لديهم صلاحيات وسلطات جلب المئات من الفيز لإدخال هذه الأعداد الضخمة.
هؤلاء ليسوا متسللين جميعهم دخل البلاد عن طريق منافذها الرسمية لا نضحك على بعضنا البعض. فمن هو هذا الأرباب الذي مازال يتاجر بهذه الفيزا؟ ويرهق البلاد والعباد ويكلف الدولة تلك الخسائر ولا رادع له.
معالجتنا ستظل ذراً للرماد في العيون قاصرة تغرف من نبع مستمر في التدفق لا ينتهي، واتكالنا على أن «يحس» هذا الأرباب على دمه يتوقف عن طعن البلد أيضاً لا تجدي، لابد من سيف القانون البتار كما قلنا.
حين تشن الحملات ويقبض على المئات وقبل أن يسفروا يقبض على من سرحهم ويسفرهم على حسابه ويعاقب عقاباً قانونياً مغلظاً باعتباره أضر بسمعة الدولة واقتصادها وليس بتهمة سوء استغلال الرخص التي يملكها فقط وينشر اسمه في الصحافة أيما كان وابن من كان، حينها فقط ستنظف البلد.