يصادف هذا العام مرور عشرين عاماً على إصدار قانون النقابات العمالية حيث صدر المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية في 24 سبتمبر 2002 وهو ما مثل نقلة نوعية في تاريخ العمل النقابي والعمالي في تاريخ البحرين.
ومنذ ذلك التاريخ وبفضل الحريات النقابية غير المسبوقة التي أتاحها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والدعم اللامحدود للعمل النقابي والعمالي من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء قفز العمل النقابي العمالي في البحرين قفزات هائلة ومثل البحرين خير تمثيل في المحافل والتجمعات والمؤتمرات والمنظمات العمالية العربية والدولية من خلال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الذي حقق بفضل قياداته الكثير من الإنجازات المحلية والعربية والدولية ورفع علم البحرين عالياً في مختلف المحافل العمالية.
في العام 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (35) الذي عدل بعض مواد قانون النقابات العمالية وسمح بتعددية النقابات والاتحادات النقابية حيث كان القانون يمنع إقامة أكثر من نقابة عمالية واحدة في المؤسسات والشركات إلى أن وقعت أحداث 2011 وحاول البعض اختطاف الحركة النقابية إلى تيار بعينه وتوظيفها سياسياً وهنا كانت النقلة النوعية والتاريخية بتأسيس النقابات المنضوية تحت الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والتي أسست لعمل نقابي مهني بعيد عن التحزبات السياسية ويخضع لقواعد مهنية واحترافية.
كما أثمر منهج النقابات الجديد والداعي إلى «عقلنة الأزمات» إلى عهد جديد بين النقابات وإدارات الشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة حيث التنسيق والتعاون والعمل على حل الكثير من المشكلات من خلال الحوار الهادئ بعيداً عن افتعال المشكلات وتصعيد الأزمات وهو ما دعم عملية الإنتاج وساهم في زيادة التنمية في مملكتنا الحبيبة.
لقد ساهم قانون النقابات العمالية والحريات النقابية غير المسبوقة وتنوع النقابات في معظم المؤسسات والشركات والمنهج العقلاني الذي اعتمده الاتحاد الحر والنقابات المنضوية تحته في أخذ العمل النقابي إلى آفاق جديدة من العمل النقابي المهني الذي جعل من البحرين أنموذجاً يحتذى به في المنطقة وهو ما جعل لها تمثيلاً متقدماً في المناصب الهامة في جميع المنظمات العمالية في المنطقة العربية والدولية بعد أن حازت على ثقة المحافل العربية والدولية، فتحية تقدير وإعزاز إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وتحية شكر وتقدير واجبة إلى قيادات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والنقابات المنضوية تحته والتي سلكت بالتجربة النقابية طرقاً مستقيمة حتى وصلت إلى هذا الإنجاز الذي يفخر به كل عمال البحرين.
ومنذ ذلك التاريخ وبفضل الحريات النقابية غير المسبوقة التي أتاحها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والدعم اللامحدود للعمل النقابي والعمالي من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء قفز العمل النقابي العمالي في البحرين قفزات هائلة ومثل البحرين خير تمثيل في المحافل والتجمعات والمؤتمرات والمنظمات العمالية العربية والدولية من خلال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الذي حقق بفضل قياداته الكثير من الإنجازات المحلية والعربية والدولية ورفع علم البحرين عالياً في مختلف المحافل العمالية.
في العام 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (35) الذي عدل بعض مواد قانون النقابات العمالية وسمح بتعددية النقابات والاتحادات النقابية حيث كان القانون يمنع إقامة أكثر من نقابة عمالية واحدة في المؤسسات والشركات إلى أن وقعت أحداث 2011 وحاول البعض اختطاف الحركة النقابية إلى تيار بعينه وتوظيفها سياسياً وهنا كانت النقلة النوعية والتاريخية بتأسيس النقابات المنضوية تحت الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والتي أسست لعمل نقابي مهني بعيد عن التحزبات السياسية ويخضع لقواعد مهنية واحترافية.
كما أثمر منهج النقابات الجديد والداعي إلى «عقلنة الأزمات» إلى عهد جديد بين النقابات وإدارات الشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة حيث التنسيق والتعاون والعمل على حل الكثير من المشكلات من خلال الحوار الهادئ بعيداً عن افتعال المشكلات وتصعيد الأزمات وهو ما دعم عملية الإنتاج وساهم في زيادة التنمية في مملكتنا الحبيبة.
لقد ساهم قانون النقابات العمالية والحريات النقابية غير المسبوقة وتنوع النقابات في معظم المؤسسات والشركات والمنهج العقلاني الذي اعتمده الاتحاد الحر والنقابات المنضوية تحته في أخذ العمل النقابي إلى آفاق جديدة من العمل النقابي المهني الذي جعل من البحرين أنموذجاً يحتذى به في المنطقة وهو ما جعل لها تمثيلاً متقدماً في المناصب الهامة في جميع المنظمات العمالية في المنطقة العربية والدولية بعد أن حازت على ثقة المحافل العربية والدولية، فتحية تقدير وإعزاز إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وتحية شكر وتقدير واجبة إلى قيادات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والنقابات المنضوية تحته والتي سلكت بالتجربة النقابية طرقاً مستقيمة حتى وصلت إلى هذا الإنجاز الذي يفخر به كل عمال البحرين.
