التوجيهات الكريمة من قبل جلالة الملك المعظم والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء تلقى بلاشك سرعة التنفيذ من قبل الوزارات والجهات المعنية بتلك القرارات، ولكن وكولي أمر وكشاهد على تعامل المدارس بمختلف مراحلها أرفع القبعة لوزارة التربية والتعليم وعلى رأسها الوزير الدكتور ماجد النعيمي وقيادات الوزارة وكذلك المدارس.
فبعد أن أعدت الوزارة خطة العودة وهيأت السبل لانتظام الطلبة وبدت المدارس كخلية نحل وعاد المدرسون إلى مزاولة التدريس المباشر، وكل في موقعه، بدأت بعض الملاحظات تلوح في الأفق، ومنها الازدحامات المرورية عند بوابات المدارس جميعها بلا استثناء، وفي سبيل ذلك جندت تلك المدارس منتسبيها من إداريين ومشرفين للتعاون مع شرطة المجتمع والإدارة العامة للمرور في تسهيل الحركة المرورية، وتحمل أخطاء بعض مستخدمي الطرق وقلة ثقافة بعض أولياء الأمور بالإضافة إلى التخطيط غير السليم ببعض المواقع والتي تتحملها الإدارة المعنية بوزارة الأشغال.
وبعد ذلك وبسبب كثرة الشكاوى من استمرار الازدحام، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لملاحظات الأهالي والمواطنين قررت الوزارة إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية بغية التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم على حد سواء، وصاحبت ذلك القرار إعادة جدول حركة الحافلات بما يراعي مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، ويحافظ على جودة العملية التعليمية، ويحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية بالشكل الذي يسهم في توفير المرونة اللازمة في الحركة المرورية، وخصوصاً في أوقات الذروة، ويسهل من عملية انتقال ووصول الحافلات المدرسية التي تقل الطلاب والطالبات من نقاط الانطلاق إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها.
بالطبع كل تلك القرارات وتنفيذها لربما يحتاج إلى أسابيع ولربما لشهور، ولكن ما قامت به الوزارة من جهود ساهم في تنفيذ تلك الخطة خلال يومين فقط من تاريخ إقرارها، وهذه نقطة إيجابية تضاف إلى نقاط الوزارة التي حققتها خلال الفترات السابقة.
إذا كنا نعتمد على النقد في تبيان حرصنا الوطني كسلطة رابعة ومراقبة لكافة الجوانب، حري بنا أن نكون منصفين تجاه الجوانب الإيجابية وتجاه ما يتم تحقيقه من إنجازات.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، ما هو السر بوزارة التربية والتعليم الذي يجعلها جاهزة لأي متغيرات ومواكبة لأي قرارات وتوجيهات وناجحة في تطبيقها، ونتمنى أن يعمم ذلك السر لبعض الجهات لتكون هي الأخرى محل شكر وتقدير ونجاح.
{{ article.visit_count }}
فبعد أن أعدت الوزارة خطة العودة وهيأت السبل لانتظام الطلبة وبدت المدارس كخلية نحل وعاد المدرسون إلى مزاولة التدريس المباشر، وكل في موقعه، بدأت بعض الملاحظات تلوح في الأفق، ومنها الازدحامات المرورية عند بوابات المدارس جميعها بلا استثناء، وفي سبيل ذلك جندت تلك المدارس منتسبيها من إداريين ومشرفين للتعاون مع شرطة المجتمع والإدارة العامة للمرور في تسهيل الحركة المرورية، وتحمل أخطاء بعض مستخدمي الطرق وقلة ثقافة بعض أولياء الأمور بالإضافة إلى التخطيط غير السليم ببعض المواقع والتي تتحملها الإدارة المعنية بوزارة الأشغال.
وبعد ذلك وبسبب كثرة الشكاوى من استمرار الازدحام، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لملاحظات الأهالي والمواطنين قررت الوزارة إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية بغية التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم على حد سواء، وصاحبت ذلك القرار إعادة جدول حركة الحافلات بما يراعي مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، ويحافظ على جودة العملية التعليمية، ويحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية بالشكل الذي يسهم في توفير المرونة اللازمة في الحركة المرورية، وخصوصاً في أوقات الذروة، ويسهل من عملية انتقال ووصول الحافلات المدرسية التي تقل الطلاب والطالبات من نقاط الانطلاق إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها.
بالطبع كل تلك القرارات وتنفيذها لربما يحتاج إلى أسابيع ولربما لشهور، ولكن ما قامت به الوزارة من جهود ساهم في تنفيذ تلك الخطة خلال يومين فقط من تاريخ إقرارها، وهذه نقطة إيجابية تضاف إلى نقاط الوزارة التي حققتها خلال الفترات السابقة.
إذا كنا نعتمد على النقد في تبيان حرصنا الوطني كسلطة رابعة ومراقبة لكافة الجوانب، حري بنا أن نكون منصفين تجاه الجوانب الإيجابية وتجاه ما يتم تحقيقه من إنجازات.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، ما هو السر بوزارة التربية والتعليم الذي يجعلها جاهزة لأي متغيرات ومواكبة لأي قرارات وتوجيهات وناجحة في تطبيقها، ونتمنى أن يعمم ذلك السر لبعض الجهات لتكون هي الأخرى محل شكر وتقدير ونجاح.
