تنتهي اليوم مساء المهلة القانونية لعرض كشوف الناخبين وهي خطوة مهمة تبنى عليها المراحل الانتخابية التالية.
وأعطى حجم الإقبال غير المسبوق على مراجعة كشوف الناخبين وتعديل البيانات سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الحضور الشخصي للمراكز الإشرافية مؤشراً على أن انتخابات 2022 ستكون مختلفة عن انتخابات 2018.
ونترقب المرحلة التالية في سلسلة الإجراءات التنظيمية لعملية الانتخابات والتي ستكون 5 أكتوبر المقبل بفتح باب التقدم بطلبات الترشح رسمياً وهي مرحلة هامة يتحدد فيها المؤهلون للتنافس على مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية وأهمية هذه المرحلة ليست من الناحية التنظيمية فحسب، بل كذلك هي مهمة للناخبين الذين سيكونون على موعد في مرحلة أخرى للتصويت لمن يرونه مناسباً لتمثيلهم.
ونحن بعد تقدم المترشحين المحتملين بطلبهم الرسمي وقبولهم ينبغي أن نقف وقفة حاسمة وحازمة للنظر فيمن يتقدمون لحمل هذه الأمانة فالعدد الضخم للمترشحين المحتملين الذي تدل عليه المؤشرات الأولية سيجعل الناخب يقف في مفاضلة حقيقية لاختيار من يمثله وينبغي أن يكون لكل ناخب معايير في اختيار من يمثله وأن نضع في اعتبارنا قبل قرار اختيار المترشح مايحمله من طرح ورؤى للمجلس المقبل، خاصة وأن الكثير بدا يتعامل مع القضايا الهامة مثل البطالة وتوطين الوظائف والملفات ذات الأولوية للمواطن بصياغة إنشائية لاتستند على رؤية أو على طرح موضوعي وهو ذات الأسلوب الذي سمعناه في الانتخابات السابقة. لذلك فنحن ننتظر من هذا العدد الضخم الذي سينافس على المقاعد النيابية تحديداً طرحاً واقعياً بعيداً عن العبارات المنمقة ودغدغة المشاعر، نحتاج طرحاً موضوعياً يعالج التحديات وينظر للمستقبل ليرى الناخب ماذا سيقدم هؤلاء الذين يأملون في الحصول على صوته يوم 14 نوفمبر المقبل.
كما ينبغي أن يستشعر المترشح عظم المسؤولية وصعوبتها فالموازنة بين طموح الناخبين ومصلحة الوطن تحتاج إلى ميزان دقيق لايحيف على المواطن ولايجني على الوطن بحجة أنها الرغبة الشعبية.. فهل أنتم مستعدون يامعشر المترشحين العازمين على حمل هذه الأمانة بحقها وتمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً بعيداً عن أي أمور أخرى؟
وأعطى حجم الإقبال غير المسبوق على مراجعة كشوف الناخبين وتعديل البيانات سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الحضور الشخصي للمراكز الإشرافية مؤشراً على أن انتخابات 2022 ستكون مختلفة عن انتخابات 2018.
ونترقب المرحلة التالية في سلسلة الإجراءات التنظيمية لعملية الانتخابات والتي ستكون 5 أكتوبر المقبل بفتح باب التقدم بطلبات الترشح رسمياً وهي مرحلة هامة يتحدد فيها المؤهلون للتنافس على مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية وأهمية هذه المرحلة ليست من الناحية التنظيمية فحسب، بل كذلك هي مهمة للناخبين الذين سيكونون على موعد في مرحلة أخرى للتصويت لمن يرونه مناسباً لتمثيلهم.
ونحن بعد تقدم المترشحين المحتملين بطلبهم الرسمي وقبولهم ينبغي أن نقف وقفة حاسمة وحازمة للنظر فيمن يتقدمون لحمل هذه الأمانة فالعدد الضخم للمترشحين المحتملين الذي تدل عليه المؤشرات الأولية سيجعل الناخب يقف في مفاضلة حقيقية لاختيار من يمثله وينبغي أن يكون لكل ناخب معايير في اختيار من يمثله وأن نضع في اعتبارنا قبل قرار اختيار المترشح مايحمله من طرح ورؤى للمجلس المقبل، خاصة وأن الكثير بدا يتعامل مع القضايا الهامة مثل البطالة وتوطين الوظائف والملفات ذات الأولوية للمواطن بصياغة إنشائية لاتستند على رؤية أو على طرح موضوعي وهو ذات الأسلوب الذي سمعناه في الانتخابات السابقة. لذلك فنحن ننتظر من هذا العدد الضخم الذي سينافس على المقاعد النيابية تحديداً طرحاً واقعياً بعيداً عن العبارات المنمقة ودغدغة المشاعر، نحتاج طرحاً موضوعياً يعالج التحديات وينظر للمستقبل ليرى الناخب ماذا سيقدم هؤلاء الذين يأملون في الحصول على صوته يوم 14 نوفمبر المقبل.
كما ينبغي أن يستشعر المترشح عظم المسؤولية وصعوبتها فالموازنة بين طموح الناخبين ومصلحة الوطن تحتاج إلى ميزان دقيق لايحيف على المواطن ولايجني على الوطن بحجة أنها الرغبة الشعبية.. فهل أنتم مستعدون يامعشر المترشحين العازمين على حمل هذه الأمانة بحقها وتمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً بعيداً عن أي أمور أخرى؟
