العنف في المدارس ليست ظاهرة محلية ولكنها ظاهرة عالمية، ولكن هذا ما لم نعهده في المسيرة التعليمية لمملكة البحرين لذا يجب التمعن في أسبابها للوصول إلى حلول جذرية، فلا أحد ينكر جهود وزارة التربية والتعليم، ولكن المجتمع في حال استياء شديد من ضرب طفلة في الروضة حتى وإن كانت حادثة نادرة أو منفردة أو أي توصيف ترونه مناسباً؟! المسألة تحتاج إلى تحليل ودراسة.
إن ضرب طفلة لم تتعد السنوات الخمس جريمة بكل المقاييس، فهي جريمة من العاملة التي قامت بهذا الفعل، والأخرى التي صورت الحادثة ألم يكن لديها الشجاعة لإيقاف هذا الاعتداء أما أنها تخشى من العاملة المعتدية؟! أم أنها تدرك أن الإدارة لم تكن لتفعل شيئاً؟! أم أنها أيضاً تمارس العنف مع الأطفال، إذا كان هذا ما حدث أمام الكاميرا فما خلف الكاميرا ربما أسوأ! من الجيد ما اتخذته الوزارة بإغلاق هذه الروضة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية تجاه مالك الحضانة والعاملتان، ولكن هذا عقاب لمن انكشفت حقيقته أمام الكاميرا ولكن ما نحتاجه هو آليات لمنع تكرار مثل هذا الحدث أو إيقافه إذا كان يحدث ولم ينكشف.
فالأطفال الصغار غير قادرين على التعبير عن ما يتعرضون له ولذا ربما الحل خاصة مع رياض ما اتبعته بعض الحضانات في مصر بوضع كاميرات داخل الحضانة ويحق للأم أن تشاهد ابنها لتطمئن عليه من خلال تطبيق في أي وقت.
كما أطلت علينا بعض حالات يذكر فيها أولياء أمور اعتداء معلمين على بعض الطلبة من الجائز أن بعض أولياء الأمور يهولون بعض المواقف، فقد يكون لديهم غصة في قلوبهم من مواقف سابقة، أو لديهم أسباب أخرى، فيجب دراسة كل حالة على حدى لمعالجة أسبابها إلى أن يتم اتخاذ إجراءات لمنع حدوثها نهائياً سواء اعتداء على الطالب أو التجني أو إهانة المعلم.
إن المجتمع البحريني قد شعر بالاستياء من مثل هذه الحالات، وعلى جميع الجهات المتخصصة النظر بتمعن من جميع الجهات لدراستها والوقوف على أسبابها ووضع آليات علاجها، فيجب أن تكون هناك إجراءات وتوعية يتولاها المختصون الاجتماعيون والنفسيون ورجال الدين لكي يقوموا بدور فاعل حتى يدرك كل معلم وكل طالب حقوقه وواجباته تجاه الغير.
كما أطلت علينا مؤخراً مع عودة الدراسة النظامية بعض حالات التنمر بين الطلبة أنفسهم وأن هذه النماذج لا يجب الوقوف عندها بإجراءات إدارية فقط، بل يجب بحث أسبابها، ويجب أن يكون للمتخصصين في معالجة السلوكيات دوراً تجاه المعتدى عليهم أو حتى المعتدين فلا نريد أن ننهي مستقبل طفل بل تقويمه.
فقد وجد أولادنا أنفسهم وسط عاصفة كورونا ينتقلون لعالم كبير من التفاعل مع ألعاب يغلب على أكثرها العنف لشغل أوقاتهم ومحاولة تعويض التباعد الاجتماعي، ولم يكن لدى أولياء الأمور بديلاً خصوصاً للآباء الذين لم يكن لديهم إمكانية العمل من المنزل.
وقد حذر الخبراء أيضاً من رهبة العودة للمدارس والتي قد تجعل من بعض الأطفال فريسة لزملائهم ممن يحبون التنمر، فبعض الأطفال لا يجيدون التعبير عن أنفسهم، وقد زاد التباعد الاجتماعي من هذه الرهبة.
المسألة تحتاج إلى دراسة ورعاية حتى يتم القضاء عليها حتى وإن كانت حوادث قليلة أو منفردة، فمجتمع البحرين الطيب يجب أن يحافظ على هويته.
إن ضرب طفلة لم تتعد السنوات الخمس جريمة بكل المقاييس، فهي جريمة من العاملة التي قامت بهذا الفعل، والأخرى التي صورت الحادثة ألم يكن لديها الشجاعة لإيقاف هذا الاعتداء أما أنها تخشى من العاملة المعتدية؟! أم أنها تدرك أن الإدارة لم تكن لتفعل شيئاً؟! أم أنها أيضاً تمارس العنف مع الأطفال، إذا كان هذا ما حدث أمام الكاميرا فما خلف الكاميرا ربما أسوأ! من الجيد ما اتخذته الوزارة بإغلاق هذه الروضة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية تجاه مالك الحضانة والعاملتان، ولكن هذا عقاب لمن انكشفت حقيقته أمام الكاميرا ولكن ما نحتاجه هو آليات لمنع تكرار مثل هذا الحدث أو إيقافه إذا كان يحدث ولم ينكشف.
فالأطفال الصغار غير قادرين على التعبير عن ما يتعرضون له ولذا ربما الحل خاصة مع رياض ما اتبعته بعض الحضانات في مصر بوضع كاميرات داخل الحضانة ويحق للأم أن تشاهد ابنها لتطمئن عليه من خلال تطبيق في أي وقت.
كما أطلت علينا بعض حالات يذكر فيها أولياء أمور اعتداء معلمين على بعض الطلبة من الجائز أن بعض أولياء الأمور يهولون بعض المواقف، فقد يكون لديهم غصة في قلوبهم من مواقف سابقة، أو لديهم أسباب أخرى، فيجب دراسة كل حالة على حدى لمعالجة أسبابها إلى أن يتم اتخاذ إجراءات لمنع حدوثها نهائياً سواء اعتداء على الطالب أو التجني أو إهانة المعلم.
إن المجتمع البحريني قد شعر بالاستياء من مثل هذه الحالات، وعلى جميع الجهات المتخصصة النظر بتمعن من جميع الجهات لدراستها والوقوف على أسبابها ووضع آليات علاجها، فيجب أن تكون هناك إجراءات وتوعية يتولاها المختصون الاجتماعيون والنفسيون ورجال الدين لكي يقوموا بدور فاعل حتى يدرك كل معلم وكل طالب حقوقه وواجباته تجاه الغير.
كما أطلت علينا مؤخراً مع عودة الدراسة النظامية بعض حالات التنمر بين الطلبة أنفسهم وأن هذه النماذج لا يجب الوقوف عندها بإجراءات إدارية فقط، بل يجب بحث أسبابها، ويجب أن يكون للمتخصصين في معالجة السلوكيات دوراً تجاه المعتدى عليهم أو حتى المعتدين فلا نريد أن ننهي مستقبل طفل بل تقويمه.
فقد وجد أولادنا أنفسهم وسط عاصفة كورونا ينتقلون لعالم كبير من التفاعل مع ألعاب يغلب على أكثرها العنف لشغل أوقاتهم ومحاولة تعويض التباعد الاجتماعي، ولم يكن لدى أولياء الأمور بديلاً خصوصاً للآباء الذين لم يكن لديهم إمكانية العمل من المنزل.
وقد حذر الخبراء أيضاً من رهبة العودة للمدارس والتي قد تجعل من بعض الأطفال فريسة لزملائهم ممن يحبون التنمر، فبعض الأطفال لا يجيدون التعبير عن أنفسهم، وقد زاد التباعد الاجتماعي من هذه الرهبة.
المسألة تحتاج إلى دراسة ورعاية حتى يتم القضاء عليها حتى وإن كانت حوادث قليلة أو منفردة، فمجتمع البحرين الطيب يجب أن يحافظ على هويته.
