أرقام التعافي الاقتصادي التي نشرها مجلس التنمية الاقتصادية تبشر بالخير وتفرح القلب، هناك نمو في عدة قطاعات ومؤشرات قياس ناجحة ولله الحمد تدلنا على أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول بسرعة إلى نقطة التوازن المطلوبة، فزيادة الإيرادات وخلق فرص عمل في ذات الوقت، أنت أمام جهد كبير بُذل من أجل نمو ينعكس على المواطن فعلاً كما قال سمو ولي العهد رئيس الوزراء وكما أكد على ذلك جلالة الملك المعظم، فكلما نال البحرينيون تلك الوظائف كلما انعكس ذلك النمو على المواطن فعلاً هذا هو الانعكاس.
إنما الشيء الذي لم يفهمه الموظف الحكومي بأنه كيف تتزامن تلك المؤشرات مع وقف «للأوفر تايم» للموظف؟
يعتقد الموظف أن هناك هوة بين المؤشرات الاقتصادية المبشرة وبين الإجراء الأخير، خاصة وأن عدد البحرينيين في القطاع الحكومي يبلغ 48 ألفاً تقريباً.
وماذا عن موظفي القطاع الخاص ويبلغ عددهم 94 ألفاً تقريباً هل انعكست عليهم تلك المؤشرات؟ هل ارتفعت رواتبهم؟ هل يحظى البحرينيون بالوظائف ذات الرواتب المجزية التي خلقها السوق أم أنها تذهب للأجانب؟
هل هناك تبدل في الأولويات؟ بمعنى أنه لم تعد هناك أولوية للتوظيف للبحرينيين بوظائف ذات رواتب مجزية؟ هل الأولوية الآن للتوظيف بغض النظر عن الراتب؟ أي أننا في سباق مع الزمن لتوظيف العدد الأكبر فقط دون اعتبار لنوعية الوظائف، وذلك على فكرة إنجاز بحد ذاته في ظل انكماش الأسواق والتضخم والبطالة في العالم كله، فلا نقلل من هذا الإنجاز إطلاقاً، هو هدف بحد ذاته في بعض الأحيان تعمل عليه أي حكومة الآن، إلى جانب تقليل المصروفات الحكومية كهدف أيضاً حتى نستطيع أن نتجاوز التحديات التي تواجهها الحكومة، هذا حد فهمنا الذي نشرحه ونحن لسنا أصحاب الاختصاص.
إنما الهوة في الفهم والاستيعاب التي أشرنا إليها بحاجة لتوضيح وشرح مبسط من أصحاب اختصاص تبين نوعية التحديات التي تواجه الحكومة، وكيفية ترتيب الأولويات بالنسبة لها وتلك مهمة صعبة، لإزالة هذا اللبس في فهم الأخبار المتزامنة بين تقليل امتيازات الموظفين والمتقاعدين من جانب وبين نمو اقتصادي ناجح من جانب آخر؟ وبين القول بأن أي إنجاز لابد أن ينعكس على المواطن.
هذا إذا أردنا جعل المواطن شريكاً في هذا الحراك وهذا النجاح الذي يحققه الاقتصاد، فالكل متفق على أن أي إنجاز لابد أن ينعكس على المواطن، إنما على الكل الاتفاق أن اللبس في الفهم موجود، وأن القراءات تبدو متضاربة بالنسبة للمتلقي، وأن هناك تذمراً وشعوراً بأن في الأمر خطأ أو ضحكاً وتلاعباً في الأرقام.
نتمنى أن تكلف الحكومة من يُفهم المواطن أسباب المفارقة بين تلك الأرقام، أسباب تقليل امتيازات الموظفين وتزامنها مع خلق وظائف جديدة في السوق.
بدورنا كصحافة شرحنا ما يمكننا فهمه، إنما ذلك ليس كافياً نحتاج إلى من يقدم عرضاً سهلاً يوضح أسباب الفوارق بين تلك القراءات وشكراً.
إنما الشيء الذي لم يفهمه الموظف الحكومي بأنه كيف تتزامن تلك المؤشرات مع وقف «للأوفر تايم» للموظف؟
يعتقد الموظف أن هناك هوة بين المؤشرات الاقتصادية المبشرة وبين الإجراء الأخير، خاصة وأن عدد البحرينيين في القطاع الحكومي يبلغ 48 ألفاً تقريباً.
وماذا عن موظفي القطاع الخاص ويبلغ عددهم 94 ألفاً تقريباً هل انعكست عليهم تلك المؤشرات؟ هل ارتفعت رواتبهم؟ هل يحظى البحرينيون بالوظائف ذات الرواتب المجزية التي خلقها السوق أم أنها تذهب للأجانب؟
هل هناك تبدل في الأولويات؟ بمعنى أنه لم تعد هناك أولوية للتوظيف للبحرينيين بوظائف ذات رواتب مجزية؟ هل الأولوية الآن للتوظيف بغض النظر عن الراتب؟ أي أننا في سباق مع الزمن لتوظيف العدد الأكبر فقط دون اعتبار لنوعية الوظائف، وذلك على فكرة إنجاز بحد ذاته في ظل انكماش الأسواق والتضخم والبطالة في العالم كله، فلا نقلل من هذا الإنجاز إطلاقاً، هو هدف بحد ذاته في بعض الأحيان تعمل عليه أي حكومة الآن، إلى جانب تقليل المصروفات الحكومية كهدف أيضاً حتى نستطيع أن نتجاوز التحديات التي تواجهها الحكومة، هذا حد فهمنا الذي نشرحه ونحن لسنا أصحاب الاختصاص.
إنما الهوة في الفهم والاستيعاب التي أشرنا إليها بحاجة لتوضيح وشرح مبسط من أصحاب اختصاص تبين نوعية التحديات التي تواجه الحكومة، وكيفية ترتيب الأولويات بالنسبة لها وتلك مهمة صعبة، لإزالة هذا اللبس في فهم الأخبار المتزامنة بين تقليل امتيازات الموظفين والمتقاعدين من جانب وبين نمو اقتصادي ناجح من جانب آخر؟ وبين القول بأن أي إنجاز لابد أن ينعكس على المواطن.
هذا إذا أردنا جعل المواطن شريكاً في هذا الحراك وهذا النجاح الذي يحققه الاقتصاد، فالكل متفق على أن أي إنجاز لابد أن ينعكس على المواطن، إنما على الكل الاتفاق أن اللبس في الفهم موجود، وأن القراءات تبدو متضاربة بالنسبة للمتلقي، وأن هناك تذمراً وشعوراً بأن في الأمر خطأ أو ضحكاً وتلاعباً في الأرقام.
نتمنى أن تكلف الحكومة من يُفهم المواطن أسباب المفارقة بين تلك الأرقام، أسباب تقليل امتيازات الموظفين وتزامنها مع خلق وظائف جديدة في السوق.
بدورنا كصحافة شرحنا ما يمكننا فهمه، إنما ذلك ليس كافياً نحتاج إلى من يقدم عرضاً سهلاً يوضح أسباب الفوارق بين تلك القراءات وشكراً.
