«إن المشكلات التي يئن منها المجتمع الدولي هي نتيجة صمت العالم المتحضر، ولامبالاته بما يلحق الفقراء والبائسين، ومن لا حول لهم ولا قوة، من تجاوزات الطغاة والظلمة والمتغطرسين والمستكبرين في الأرض، وأن رسالة الأديان لن تبلغ هدفها ما لم تتحد، وما لم يتحد أهلها، وما لم يكونوا قوة تعمل على تنقية الشعور الديني من الضغائن والأحقاد...» بهذه الكلمات البليغة في مؤتمر زعماء الأديان في دورته السابعة والذي انعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان أوجز فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين أزمة غياب القيم الأخلاقية الإنسانية وهى السبب الحقيقي المباشر لما يواجهه المجتمع الدولي من تهديدات تمس الأمن والسلام الدوليين، وقد شارك في مؤتمر زعماء الأديان العديد من قيادات وزعماء الأديان العالمية والتقليدية وعلى رأسهم البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية والذي كان قد اجتمع بالدكتور أحمد الطيب في 4 فبراير 2019 في أبوظبي لتوقيع الوثيقة التاريخية للأخوة الإنسانية برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الوثيقة كانت بمثابة ثمرة الصداقة والأخوة التي تجمع شيخ الأزهر بالبابا فرنسيس كمسؤولية تاريخية وأمانة حمل الرسالة الإنسانية للأجيال للقادمة.
وقد اعتمد مؤتمر زعماء الأديان وثيقة الأخوة الإنسانية والتي احتوت على بنود عظيمة في قضايا حقوق الإنسان من أجل تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الإنسانية الواحدة. والحقيقة أنني لم ولن أتوقف عن الكتابة والحديث فيما يتعلق بالتعايش والاحترام المتبادل بين جميع البشر على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم وثقافاتهم وحرياتهم التي كفلتها الأديان السماوية والدساتير القانونية العريقة منذ القدم، وأن التطرف بكافة صوره ما هو إلا انعكاس لانحراف أنفس خبيثة عن الفطرة الإنسانية السوية، وكم أسعدني هذا المؤتمر العظيم وخطابه الحضاري الراقي من الحضور الكريم وإن كنا نرجو أن يتم تفعيل مخرجاته على أرض الواقع رغم أنف الطغاة والمستكبرين في الأرض.
والشيء بالشيء يُذكر فإن هذا المؤتمر جاء موافقاً لحدثٍ آخر محلياً داخل الكويت وهو دعوة بعض مرشحي مجلس الأمة باقي إخوانهم المرشحين للتوقيع على «وثيقة القيم» والتي لن أناقش بنودها لأن ما فيها من قيم تتناسب وطبيعة مجتمعنا المحافظ بالفعل والتي لا تحتاج لتعريف ولكن تحتاج إلى آلية تفعيل لا تنتهك خصوصية الأفراد فيما لا يضر الشأن العام.
ولدي بعض الأسئلة المشروعة حول التطبيق وليس النظرية، فما أسهل التنظير وأصعب التطبيق في زمننا هذا الذي اختلطت فيه الأمور، والسؤال هل جميع بنود هذه الوثيقة تتفق وأحكام الدستور الكويتي العريق؟ كيف يتم تفعيل بنود هذه الوثيقة في مجتمع يضم مزيجاً من الأديان والمذاهب والثقافات المختلفة في إطار الاحترام المتبادل الذي نتحدث عنه والحريات المشروعة؟ وهل التطبيق المباشر لبنود هذه الوثيقة لضبط بعض التجاوزات سيصلح من المجتمع أم يعقد الأمور؟
الحقيقة أننا جميعاً نعتز بقيمنا وتقاليدنا التي تربينا عليها ونرفض ثقافة التغريب المستوردة، ومع منع الاختلاط بين الجنسين فقط في سن مبكرة حتى ينشأ أطفالنا أسوياء، ولكن أؤكد مراراً وتكراراً أن دور الأسرة والرقابة الأسرية على الأبناء هي أساس إصلاح المجتمع، ويأتي دور المدرسة والدولة بعدها، وأنا مع فرض القوانين التي تواجه الانحرافات الأخلاقية، ولكن أرفض استغلال عواطف الناس الدينية والاتجار بها لمصالح حزبية انتخابية حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية والمكتسبات الديموقراطية لوطننا الحبيب وأيضاً حفاظاً على الحريات العامة من تسلط متطرف يسيء استخدام بنود الوثيقة اتباعاً لهوى في نفسه.
نتمنى كل الخير والأمن والسلام للعالم أجمع، ولوطننا الحبيب كل الخير والأمان في اختيار من يحارب الفساد وسرقة المال العام، والحفاظ على مكتسبات الآباء والأجداد من عبث العابثين، حفظنا الله وإياكم من كل سوء.
وقد اعتمد مؤتمر زعماء الأديان وثيقة الأخوة الإنسانية والتي احتوت على بنود عظيمة في قضايا حقوق الإنسان من أجل تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الإنسانية الواحدة. والحقيقة أنني لم ولن أتوقف عن الكتابة والحديث فيما يتعلق بالتعايش والاحترام المتبادل بين جميع البشر على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم وثقافاتهم وحرياتهم التي كفلتها الأديان السماوية والدساتير القانونية العريقة منذ القدم، وأن التطرف بكافة صوره ما هو إلا انعكاس لانحراف أنفس خبيثة عن الفطرة الإنسانية السوية، وكم أسعدني هذا المؤتمر العظيم وخطابه الحضاري الراقي من الحضور الكريم وإن كنا نرجو أن يتم تفعيل مخرجاته على أرض الواقع رغم أنف الطغاة والمستكبرين في الأرض.
والشيء بالشيء يُذكر فإن هذا المؤتمر جاء موافقاً لحدثٍ آخر محلياً داخل الكويت وهو دعوة بعض مرشحي مجلس الأمة باقي إخوانهم المرشحين للتوقيع على «وثيقة القيم» والتي لن أناقش بنودها لأن ما فيها من قيم تتناسب وطبيعة مجتمعنا المحافظ بالفعل والتي لا تحتاج لتعريف ولكن تحتاج إلى آلية تفعيل لا تنتهك خصوصية الأفراد فيما لا يضر الشأن العام.
ولدي بعض الأسئلة المشروعة حول التطبيق وليس النظرية، فما أسهل التنظير وأصعب التطبيق في زمننا هذا الذي اختلطت فيه الأمور، والسؤال هل جميع بنود هذه الوثيقة تتفق وأحكام الدستور الكويتي العريق؟ كيف يتم تفعيل بنود هذه الوثيقة في مجتمع يضم مزيجاً من الأديان والمذاهب والثقافات المختلفة في إطار الاحترام المتبادل الذي نتحدث عنه والحريات المشروعة؟ وهل التطبيق المباشر لبنود هذه الوثيقة لضبط بعض التجاوزات سيصلح من المجتمع أم يعقد الأمور؟
الحقيقة أننا جميعاً نعتز بقيمنا وتقاليدنا التي تربينا عليها ونرفض ثقافة التغريب المستوردة، ومع منع الاختلاط بين الجنسين فقط في سن مبكرة حتى ينشأ أطفالنا أسوياء، ولكن أؤكد مراراً وتكراراً أن دور الأسرة والرقابة الأسرية على الأبناء هي أساس إصلاح المجتمع، ويأتي دور المدرسة والدولة بعدها، وأنا مع فرض القوانين التي تواجه الانحرافات الأخلاقية، ولكن أرفض استغلال عواطف الناس الدينية والاتجار بها لمصالح حزبية انتخابية حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية والمكتسبات الديموقراطية لوطننا الحبيب وأيضاً حفاظاً على الحريات العامة من تسلط متطرف يسيء استخدام بنود الوثيقة اتباعاً لهوى في نفسه.
نتمنى كل الخير والأمن والسلام للعالم أجمع، ولوطننا الحبيب كل الخير والأمان في اختيار من يحارب الفساد وسرقة المال العام، والحفاظ على مكتسبات الآباء والأجداد من عبث العابثين، حفظنا الله وإياكم من كل سوء.
