أكثر موضوع نال اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي كان عن الوظائف للبحرينيين، بدأها تصريح وزير العمل حول تقرير عدد البحرينيين الذين تم توظيفهم في عام 2022 ثم تلاها ردود الأفعال التي طالت الإعلان الخاص بموقع بالباحثين عن العمل، وغالبيتها -إن لم يكن كلها- كانت ردود سلبية مليئة بالتشكيك.
كان تصريح وزير العمل «بأنه ارتفعت معدلات التوظيف مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022، حيث تم توظيف 21.560 مواطناً، وهو ما يشكل نسبة 107.8% من إجمالي العدد للمواطنين المستهدف توظيفهم سنوياً حتى عام 2024 والبالغ 20 ألف متوظف، في إطار تنفيذ وزارة العمل لأولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث بلغ متوسط أجور الرواتب للمتوظفين 496 ديناراً.
بمعنى أن البحريني نجح في استقطاب الوظائف ذات الأجور الجيدة، وهذا بفضل خطة التدريب الوطنية التي طالت هذا العام أكثر من 7000 بحريني بمساعدة من صندوق العمل «تمكين»».
أما إعلان موقع التوظيف الإلكتروني الذي نشر في عدة مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي فملخصه «موقع واحد فيه أكثر من 2685 وظيفة حتى اللحظة بدوام جزئي أو كلي لحاملي الثانوية وبرواتب تصل إلى 2500 دينار».
ولنبدأ بما ورد من تعليقات على تصريح وزير العمل:
ردود الفعل جاءت مشككة بصحة أرقام عدد الذين توظفوا وصحة رقم متوسط الأجور، ودون الترصد أو الهجوم أو حتى الدفاع تعالوا لنقرأ بموضوعية.
أولاً للتشكيك أو للتصديق لا بد أن أبحث في مصادر تؤكد أو تكذب الخبر، فلا أصل لاستنتاج دون دليل، فتوظيف 21 ألف بحريني خلال 2022 تكذبه أو تثبته بيانات التأمينات الاجتماعية التي تستند على بيانات أصحاب العمل أنفسهم، وليس مصدرها وزارة العمل، فإن تطابقت بيانات عدد المؤمن عليهم من البحرينيين وعدد من توظفوا بحسب تصريح الوزير في ذات الفترة فذلك يعني أن تصريح الوزير كان دقيقاً في معلوماته، هذه واحدة فقط من سبل التأكد من صحة الخبر.
نأتي إلى متوسط الراتب الذي ذكره الوزير للوظائف التي حظي بها البحريني والتي ذكر أنها تقارب 500 دينار، وهذه المعلومة تؤكدها أو تنفيها بيانات سوق العمل المنشورة على موقع «هيئة تنظيم سوق العمل» التي تظهر لنا يومياً كم بحريني توظف وكم يبلغ راتبه، بالإضافة إلى قاعدة البيانات لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبإمكاننا أن نحسب المجموع ونستخرج المتوسط من تلك الإحصائيات.
وهناك أيضا قيام وزارة العمل بنشر أسماء المنشآت التي قامت بالتوظيف وأعداد المتوظفين دورياً على موقع الوزارة.
الخلاصة بالنسبة لوزير العمل فصعب جداً أن يذكر أرقاماً غير صحيحة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية البحرينية، إذ إن قاعدة البيانات في البحرين مربوط بعضها ببعض بفضل البنية التحتية الإلكترونية فإن حاول أي مسؤول تمويه أو إخفاء أو ادعاء بعض المعلومات الإحصائية فستكشفها المواقع الأخرى، وبإدخال الرقم الشخصي لأي بحريني سيتمكن من معرفة دقة المعلومات حول بياناته.
وعادة ما يكون التلاعب في قراءة الإحصائيات النسبية وتلك مسألة أخرى وهذه لا تنطبق على حالات الأرقام الصماء كعدد الذين توظفوا أو متوسط الراتب الرقمان اللذان جاءا في تصريح وزير العمل.
لذا قبل أن نشكك ونكذب، أو حتى قبل أن نسارع في التصديق ونصفق لأي تصريح من مسؤول نرجو أن نبذل بعض الجهد في استخراج الاستنتاجات حتى نعدل إذ هو أقرب للتقوى.
نأتي للموقع وهنا نكمل غداً.
كان تصريح وزير العمل «بأنه ارتفعت معدلات التوظيف مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022، حيث تم توظيف 21.560 مواطناً، وهو ما يشكل نسبة 107.8% من إجمالي العدد للمواطنين المستهدف توظيفهم سنوياً حتى عام 2024 والبالغ 20 ألف متوظف، في إطار تنفيذ وزارة العمل لأولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث بلغ متوسط أجور الرواتب للمتوظفين 496 ديناراً.
بمعنى أن البحريني نجح في استقطاب الوظائف ذات الأجور الجيدة، وهذا بفضل خطة التدريب الوطنية التي طالت هذا العام أكثر من 7000 بحريني بمساعدة من صندوق العمل «تمكين»».
أما إعلان موقع التوظيف الإلكتروني الذي نشر في عدة مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي فملخصه «موقع واحد فيه أكثر من 2685 وظيفة حتى اللحظة بدوام جزئي أو كلي لحاملي الثانوية وبرواتب تصل إلى 2500 دينار».
ولنبدأ بما ورد من تعليقات على تصريح وزير العمل:
ردود الفعل جاءت مشككة بصحة أرقام عدد الذين توظفوا وصحة رقم متوسط الأجور، ودون الترصد أو الهجوم أو حتى الدفاع تعالوا لنقرأ بموضوعية.
أولاً للتشكيك أو للتصديق لا بد أن أبحث في مصادر تؤكد أو تكذب الخبر، فلا أصل لاستنتاج دون دليل، فتوظيف 21 ألف بحريني خلال 2022 تكذبه أو تثبته بيانات التأمينات الاجتماعية التي تستند على بيانات أصحاب العمل أنفسهم، وليس مصدرها وزارة العمل، فإن تطابقت بيانات عدد المؤمن عليهم من البحرينيين وعدد من توظفوا بحسب تصريح الوزير في ذات الفترة فذلك يعني أن تصريح الوزير كان دقيقاً في معلوماته، هذه واحدة فقط من سبل التأكد من صحة الخبر.
نأتي إلى متوسط الراتب الذي ذكره الوزير للوظائف التي حظي بها البحريني والتي ذكر أنها تقارب 500 دينار، وهذه المعلومة تؤكدها أو تنفيها بيانات سوق العمل المنشورة على موقع «هيئة تنظيم سوق العمل» التي تظهر لنا يومياً كم بحريني توظف وكم يبلغ راتبه، بالإضافة إلى قاعدة البيانات لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبإمكاننا أن نحسب المجموع ونستخرج المتوسط من تلك الإحصائيات.
وهناك أيضا قيام وزارة العمل بنشر أسماء المنشآت التي قامت بالتوظيف وأعداد المتوظفين دورياً على موقع الوزارة.
الخلاصة بالنسبة لوزير العمل فصعب جداً أن يذكر أرقاماً غير صحيحة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية البحرينية، إذ إن قاعدة البيانات في البحرين مربوط بعضها ببعض بفضل البنية التحتية الإلكترونية فإن حاول أي مسؤول تمويه أو إخفاء أو ادعاء بعض المعلومات الإحصائية فستكشفها المواقع الأخرى، وبإدخال الرقم الشخصي لأي بحريني سيتمكن من معرفة دقة المعلومات حول بياناته.
وعادة ما يكون التلاعب في قراءة الإحصائيات النسبية وتلك مسألة أخرى وهذه لا تنطبق على حالات الأرقام الصماء كعدد الذين توظفوا أو متوسط الراتب الرقمان اللذان جاءا في تصريح وزير العمل.
لذا قبل أن نشكك ونكذب، أو حتى قبل أن نسارع في التصديق ونصفق لأي تصريح من مسؤول نرجو أن نبذل بعض الجهد في استخراج الاستنتاجات حتى نعدل إذ هو أقرب للتقوى.
نأتي للموقع وهنا نكمل غداً.
