أزمة الطاقة تضرب الأسواق العالمية بشدة وربما القادم أشد، ففيما كانت التوقعات خلال الفترة الماضية تشير إلى انخفاض أسعار الغاز في الأسواق مع حلول عام 2023، فإذا بتفجير خطي نورد ستريم 1و2 وبخطاب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقلب الأوضاع رأساً على عقب تزامناً مع تطورات جيوسياسية وهو ما يعني أن هناك احتمالية لتطور الأزمة الأوكرانية إلى مدى أبعد وأخطر وبالتالي ارتفاعات ضخمة في ثمن المواد الخام عالمياً تؤدي إلى اشتعال أسعار السلع وزيادة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المشكلات المرتبطة والتي ستؤدي بطبيعة الحال إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وربما السياسي في جميع أنحاء العالم.
تتزامن هذه الأحداث المتسارعة مع اقتراب دخولنا لفصل الشتاء وتسجيل نقص حاد في مصادر الطاقة، وهذا ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية وصناعية كبيرة عالمياً وبخاصة في أوروبا المتضررة الكبرى من الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي جعل عدداً من الدول الأوروبية تطالب بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10 إلى 20%.
حلول وبدائل كثيرة تلجأ إليها الدول الأوروبية لاحتواء الأزمة المتوقعة منها تجميد الأسعار، وتأميم الشركات، ومساعدة الأسر محدودة الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة وغيرها، وذلك لدعم العائلات والشركات لمواجهة أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، لكن إلى أي وضع ممكن السيطرة على الأزمة وعدم تفاقمها بشكل يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد والصناعة؟ ليس في أوروبا فحسب وإنما في العالم كله.
ويطالب الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بامتلاك احتياطيات من الغاز لا تقل عن 80% من سعتها التخزينية بحلول الأول من نوفمبر. وفي تصريحه لموقع «سكاي نيوز عربية» اعتبر الخبير في الطاقة، فليب تشارلز، أن «هذا المخزون لن يكون كافياً لتغطية فصل الشتاء المقبل»، مضيفاً أنه «سيغطي احتياجات أوروبا لشهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير». وأوضح تشارلز: «لن تخاطر الدول الأوروبية بانتظار انتهاء هذا المخزون، بل ستبحث عن إمدادات جديدة ويومية تقيها أزمة أكبر. فالغاز هو مصدر مهم لإنتاج الكهرباء في أوروبا، إذ إنه يتم توليد 20% من الكهرباء الأوروبية عن طريق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، كلما أصبح أكثر ندرة يرتفع سعره. وهذا له عواقب مباشرة على سعر الكهرباء». وتابع: «يجب الإشارة إلى أن الغاز المستورد لا يستعمل أساساً لإنتاج الكهرباء في أوروبا لأن أغلبه يتم استغلاله في التدفئة بنسبة 50%، و30% بالصناعة ثم 20% لتوليد الكهرباء».
انعكاسات الأزمة على الأرض جعلت ألمانيا تصدر قرارات بأن المباني العامة والمعالم الأثرية لن تُضاء أثناء الليل بعد الآن، بينما في إسبانيا يجب إطفاء الأنوار في نوافذ المتاجر بعد الساعة العاشرة مساء. وكذاك فرنسا اتخذت إجراءات شبيهة يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 10%.
الأمر لم يتوقف على الدول الأوروبية فحسب بل امتدت الأزمة إلى الصين وباكستان وبنغلاديش وغيرها من الدول الأخرى التي تعتمد على الغاز من خارج حدودها.
يرى البعض أن هذه الأزمة قد تكون بمثابة نعمة لمصادر الطاقة المتجددة أيضاً، إذ تخطط فرنسا لزيادة إنتاج طاقة الرياح، وتشجع دول مثل جنوب أفريقيا والصين، الشركات والأفراد العاديين على الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح، وتضع القواعد وهياكل التسعير للسماح للناس ببيع الطاقة مرة أخرى إلى شبكة الكهرباء.
فهل ستكون أزمة الطاقة نعمة بالفعل ويتم تعميم تجارب الطاقة البديلة المتجددة في كل دول العالم؟ أم أنها نقمة تقلب العالم رأساً على عقب؟
{{ article.visit_count }}
تتزامن هذه الأحداث المتسارعة مع اقتراب دخولنا لفصل الشتاء وتسجيل نقص حاد في مصادر الطاقة، وهذا ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية وصناعية كبيرة عالمياً وبخاصة في أوروبا المتضررة الكبرى من الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي جعل عدداً من الدول الأوروبية تطالب بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10 إلى 20%.
حلول وبدائل كثيرة تلجأ إليها الدول الأوروبية لاحتواء الأزمة المتوقعة منها تجميد الأسعار، وتأميم الشركات، ومساعدة الأسر محدودة الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة وغيرها، وذلك لدعم العائلات والشركات لمواجهة أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، لكن إلى أي وضع ممكن السيطرة على الأزمة وعدم تفاقمها بشكل يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد والصناعة؟ ليس في أوروبا فحسب وإنما في العالم كله.
ويطالب الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بامتلاك احتياطيات من الغاز لا تقل عن 80% من سعتها التخزينية بحلول الأول من نوفمبر. وفي تصريحه لموقع «سكاي نيوز عربية» اعتبر الخبير في الطاقة، فليب تشارلز، أن «هذا المخزون لن يكون كافياً لتغطية فصل الشتاء المقبل»، مضيفاً أنه «سيغطي احتياجات أوروبا لشهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير». وأوضح تشارلز: «لن تخاطر الدول الأوروبية بانتظار انتهاء هذا المخزون، بل ستبحث عن إمدادات جديدة ويومية تقيها أزمة أكبر. فالغاز هو مصدر مهم لإنتاج الكهرباء في أوروبا، إذ إنه يتم توليد 20% من الكهرباء الأوروبية عن طريق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، كلما أصبح أكثر ندرة يرتفع سعره. وهذا له عواقب مباشرة على سعر الكهرباء». وتابع: «يجب الإشارة إلى أن الغاز المستورد لا يستعمل أساساً لإنتاج الكهرباء في أوروبا لأن أغلبه يتم استغلاله في التدفئة بنسبة 50%، و30% بالصناعة ثم 20% لتوليد الكهرباء».
انعكاسات الأزمة على الأرض جعلت ألمانيا تصدر قرارات بأن المباني العامة والمعالم الأثرية لن تُضاء أثناء الليل بعد الآن، بينما في إسبانيا يجب إطفاء الأنوار في نوافذ المتاجر بعد الساعة العاشرة مساء. وكذاك فرنسا اتخذت إجراءات شبيهة يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 10%.
الأمر لم يتوقف على الدول الأوروبية فحسب بل امتدت الأزمة إلى الصين وباكستان وبنغلاديش وغيرها من الدول الأخرى التي تعتمد على الغاز من خارج حدودها.
يرى البعض أن هذه الأزمة قد تكون بمثابة نعمة لمصادر الطاقة المتجددة أيضاً، إذ تخطط فرنسا لزيادة إنتاج طاقة الرياح، وتشجع دول مثل جنوب أفريقيا والصين، الشركات والأفراد العاديين على الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح، وتضع القواعد وهياكل التسعير للسماح للناس ببيع الطاقة مرة أخرى إلى شبكة الكهرباء.
فهل ستكون أزمة الطاقة نعمة بالفعل ويتم تعميم تجارب الطاقة البديلة المتجددة في كل دول العالم؟ أم أنها نقمة تقلب العالم رأساً على عقب؟
