لا ندري كيف غفلنا وتركنا قطاعاً وظيفياً كالتمريض يخرج من تحت سيطرتنا، فمن بعد ما كان الممرض البحريني يشغل نسبة 62% تدهورت البحرنة في هذا القطاع وأصبح اليوم الممرض البحريني يشغل 26% فقط، هذا خطأ كبير تركناه يتفاقم دون معالجة ولابد من التوقف عنده وإعادة الأمور لنصابها من جديد.
الصراحة صُدمت حين قرأت الخبر لأنني واحدة من خريجات كلية العلوم الصحية قبل أن تصبح كلية، درست عامين كفنية مختبر، ووقتها كانت الممرضات وفني الأقسام الطبية كالأشعة والصيدلة والعلاج الطبيعي ومعها التمريض يتخرجون بعد عامين كفنيين ويعملون مباشرة، كانت السلمانية كخلية نحل بحرينية أينما نظرت ترى البحرينيات والبحرينيين يملؤون أروقتها، أتحدث عن نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.
حتى رئاسة الأقسام الفنية تولاها البحرينيون وقطاع التمريض شغله البحرينيون بنسبة 62%، بل إن ممرضات بحرينيات تولين مناصب في منظمات دولية كجميلة القصير وفريبا وسهام الشيخ وغيرهن، ماذا حدث؟ أين غفلنا وتسرب هذا الإنجاز من بين يدينا؟
هل تحويل الدراسة إلى بكالوريوس هو الخطأ؟ هل إغلاق بعض التخصصات كان خطأ مما قالت الممرضات في لقاء أجرته صحيفة الأيام؟ هل عدم وجود استراتيجية واضحة لتغطية احتياجات هذا القطاع خاصة وعدد المستشفيات زاد الحكومية منها والخاصة؟
هل غفلنا عن توجيه الدارسين للتخصصات المطلوبة، فالتمريض الآن تخصصات، الطوارئ تخصص، والعمليات تخصص إلخ.. أين الخطأ؟ مع الأخذ في الاعتبارات الحكومة حسنت كثيراً كادر التمريض ورواتبهم زادت وتغيرت، فهل مازالت دون المطلوب؟ هل نظام المناوبات هو السبب؟ هل رواتب القطاع الخاص ضعيفة غير مشجعة؟ هل دعم الرواتب في هذا القطاع دون المطلوب؟
هناك خطأ ما في مكان ما يحتاج إلى تقييم وإعادة ترتيب الأوراق، فكلية مضى عليها أكثر من أربعين عاماً لم تنجح في تغطية هذا القطاع المطلوب وبشدة، وتراجعت نسبة البحرينيين فيه إلى العكس تماماً بدلاً من 62% إلى 26% رقم ونسبة تقرع جرساً لابد أن يدوي في الآذان.
لا أحد يزايد على أن أكبر استثمارات البحرين هو الإنسان، ولا أحد يزايد على أن استثمار البحرين في القطاع الصحي كان قراراً صائباً تجلت صحته في أثناء جائحة كورونا، حيث تصدى هذا القطاع للجائحة كجيش بالتزامه وكفاءته وحسن الاستثمار فيه، إنما هذه الثغرة ستظل خطأ جسيماً يحتاج من الحكومة أن تضع له خطة خمسية نضمن من بعدها على الأقل عودة النسبة السابقة، ثم ننطلق بعدها بإذن الله إلى الأكبر.
هذه مهمة لابد أن تضعها الحكومة نصب عينيها، والبحرين قادرة على أن تصنع المعجزات لو أرادت.
الصراحة صُدمت حين قرأت الخبر لأنني واحدة من خريجات كلية العلوم الصحية قبل أن تصبح كلية، درست عامين كفنية مختبر، ووقتها كانت الممرضات وفني الأقسام الطبية كالأشعة والصيدلة والعلاج الطبيعي ومعها التمريض يتخرجون بعد عامين كفنيين ويعملون مباشرة، كانت السلمانية كخلية نحل بحرينية أينما نظرت ترى البحرينيات والبحرينيين يملؤون أروقتها، أتحدث عن نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.
حتى رئاسة الأقسام الفنية تولاها البحرينيون وقطاع التمريض شغله البحرينيون بنسبة 62%، بل إن ممرضات بحرينيات تولين مناصب في منظمات دولية كجميلة القصير وفريبا وسهام الشيخ وغيرهن، ماذا حدث؟ أين غفلنا وتسرب هذا الإنجاز من بين يدينا؟
هل تحويل الدراسة إلى بكالوريوس هو الخطأ؟ هل إغلاق بعض التخصصات كان خطأ مما قالت الممرضات في لقاء أجرته صحيفة الأيام؟ هل عدم وجود استراتيجية واضحة لتغطية احتياجات هذا القطاع خاصة وعدد المستشفيات زاد الحكومية منها والخاصة؟
هل غفلنا عن توجيه الدارسين للتخصصات المطلوبة، فالتمريض الآن تخصصات، الطوارئ تخصص، والعمليات تخصص إلخ.. أين الخطأ؟ مع الأخذ في الاعتبارات الحكومة حسنت كثيراً كادر التمريض ورواتبهم زادت وتغيرت، فهل مازالت دون المطلوب؟ هل نظام المناوبات هو السبب؟ هل رواتب القطاع الخاص ضعيفة غير مشجعة؟ هل دعم الرواتب في هذا القطاع دون المطلوب؟
هناك خطأ ما في مكان ما يحتاج إلى تقييم وإعادة ترتيب الأوراق، فكلية مضى عليها أكثر من أربعين عاماً لم تنجح في تغطية هذا القطاع المطلوب وبشدة، وتراجعت نسبة البحرينيين فيه إلى العكس تماماً بدلاً من 62% إلى 26% رقم ونسبة تقرع جرساً لابد أن يدوي في الآذان.
لا أحد يزايد على أن أكبر استثمارات البحرين هو الإنسان، ولا أحد يزايد على أن استثمار البحرين في القطاع الصحي كان قراراً صائباً تجلت صحته في أثناء جائحة كورونا، حيث تصدى هذا القطاع للجائحة كجيش بالتزامه وكفاءته وحسن الاستثمار فيه، إنما هذه الثغرة ستظل خطأ جسيماً يحتاج من الحكومة أن تضع له خطة خمسية نضمن من بعدها على الأقل عودة النسبة السابقة، ثم ننطلق بعدها بإذن الله إلى الأكبر.
هذه مهمة لابد أن تضعها الحكومة نصب عينيها، والبحرين قادرة على أن تصنع المعجزات لو أرادت.
