في استجابة مباشرة لقطاع الأعمال ومطالب السوق ورجال الأعمال وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن، وذلك ما حصل على إشادات كبيرة من فعاليات متنوعة من مختلف أطياف المجتمع، فالتصريح المرن وإن كان يوفر نوعاً من إنصاف العمالة لحمايتها من المتاجرة بالفيزا من قبل النافذين من «هوامير» الفيزا في السوق، وإنقاذهم من الكفيل الذي يملك صك «عملهم» في متاجرة أشبه ما تكون بالرقيق الأبيض، فالعامل يدفع للكفيل مبلغاً من المال مقابل أن يتركه يتجول ويتنقل ويعمل في كل مكان دون رقابة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بحجة أنه مكفول من رجل أعمال بحريني لا يعرف عنه شيئاً غير المبلغ الذي يجب عليه أن يسدده سنوياً.
مع إصدار الفيزا المرنة من قبل الدولة كان تجار الفيزا قد تلقوا صفعة مؤلمة ألحقت بهم خسائر كبيرة، حيث أصبح العامل مدير نفسه وأصبح هناك نوع من السيطرة من قبل الدولة على العمالة السائبة التي كانت هاربة أو كانت تعمل بنظام الفري فيزا، وبذلك استطاعت الدولة إيجاد مصدر دخل وهو أن العامل الذي كان عالة أصبح يدفع للدولة مقابل بقائه والعمل.
ولكن ذلك أيضاً كانت له نقاط سلبية كذلك، ومنها ما أورده عدد من التجار أن العامل الذي يريد البقاء بعد انتهاء كفالته هو عامل زائد عن حاجة السوق، ووجوده دون وجود صاحب عمل له سيجعله يشارك المواطنين في أي عمل، مما أدى إلى دخول حاملي الفيزا المرنة إلى كل القطاعات ومدخولهم يتحول إلى الخارج دون الاستفادة منه في الاقتصاد المحلي، وأصبح المواطن يعاني من وجودهم ومشاركتهم في لقمة عيشهم.
يأتي قرار الإلغاء بعد تجربة استفادت منها الحكومة لإيجاد حل يمنع متنفذي الفيزا وتجارها، وفي ذات الوقت لا يجعل من العمالة غير المؤهلة مشاركة المواطنين في لقمة عيشيهم لقاء تقدميهم الخدمات وعملهم تحت المستويات المعروفة.
كما يجب الآن عدم تجديد رخص السياقة لأي أجنبي لا تستدعي وظيفته أن يمتلك سيارة ويزيد من الازدحام الخانق الذي نعيشه، بل تقتصر رخص السياقة على من يشغلون وظائف عليا ووظيفة سائق، كما يجب على إدارة المرور أن تفعل قرار منع الشاحنات خلال أوقات الذروة، فاليوم عدد الشاحنات في أوقات الذروة أكثر من عددها في الأوقات العادية.
{{ article.visit_count }}
مع إصدار الفيزا المرنة من قبل الدولة كان تجار الفيزا قد تلقوا صفعة مؤلمة ألحقت بهم خسائر كبيرة، حيث أصبح العامل مدير نفسه وأصبح هناك نوع من السيطرة من قبل الدولة على العمالة السائبة التي كانت هاربة أو كانت تعمل بنظام الفري فيزا، وبذلك استطاعت الدولة إيجاد مصدر دخل وهو أن العامل الذي كان عالة أصبح يدفع للدولة مقابل بقائه والعمل.
ولكن ذلك أيضاً كانت له نقاط سلبية كذلك، ومنها ما أورده عدد من التجار أن العامل الذي يريد البقاء بعد انتهاء كفالته هو عامل زائد عن حاجة السوق، ووجوده دون وجود صاحب عمل له سيجعله يشارك المواطنين في أي عمل، مما أدى إلى دخول حاملي الفيزا المرنة إلى كل القطاعات ومدخولهم يتحول إلى الخارج دون الاستفادة منه في الاقتصاد المحلي، وأصبح المواطن يعاني من وجودهم ومشاركتهم في لقمة عيشهم.
يأتي قرار الإلغاء بعد تجربة استفادت منها الحكومة لإيجاد حل يمنع متنفذي الفيزا وتجارها، وفي ذات الوقت لا يجعل من العمالة غير المؤهلة مشاركة المواطنين في لقمة عيشيهم لقاء تقدميهم الخدمات وعملهم تحت المستويات المعروفة.
كما يجب الآن عدم تجديد رخص السياقة لأي أجنبي لا تستدعي وظيفته أن يمتلك سيارة ويزيد من الازدحام الخانق الذي نعيشه، بل تقتصر رخص السياقة على من يشغلون وظائف عليا ووظيفة سائق، كما يجب على إدارة المرور أن تفعل قرار منع الشاحنات خلال أوقات الذروة، فاليوم عدد الشاحنات في أوقات الذروة أكثر من عددها في الأوقات العادية.
