حظيت الأوامر الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، قبل أيام، والمتعلقة بإلغاء تصريح العمل المرن، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، برضا المواطنين، خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص، حيث لامست تلك الأوامر والقرارات الحكيمة احتياجات المواطنين بشكل مباشر، في حين حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على التأكيد على أن القطاع الخاص شريكٌ حيوي وأساسي ضمن فريق البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على المستويات المختلفة وفقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
فيما يتعلق بأمر إلغاء تصريح العمل المرن، فإن هذا القرار الحكيم والمدروس، سوف يؤتي ثماره سريعاً، خاصة وأنه مرتبط بمجموعة من القرارات الأخرى التي تعنى بتطبيقه على الوجه الأمثل، والأكمل، لاسيما ما يتعلق توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التشديد على تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ذلك القطاع الحيوي والبناء، إضافة إلى العمل على تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال.
ولابد من التنويه إلى أن الاشتراطات الخاصة بتسجيل العامل، تحرص على السماح بتسجيل العمالة المتواجدة داخل مملكة البحرين فقط، حيث إنه لن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل «هروب»، كما أنه لن يتم السماح لتلك العمالة بالحصول على سجل تجاري، بالإضافة إلى أنه لن يتم السماح بالعمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية، وهذا ما يؤدي إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص المهن التخصصية التي يلتحق بها المواطنين وكانوا يشكون من أنهم لا يجدون الفرص المناسبة للالتحاق بهذه القطاعات من الأعمال، بل في المقابل كانت العمالة المدرجة تحت طائلة تصريح العمل المرن تسيطر على تلك المهن التخصصية. ولقد حرصت القرارات الصادرة على تصحيح أوضاع حاملي تصريح العمل المرن، من خلال التسجيل في مراكز التسجيل المخصصة لذلك عبر مهلة لمدة 3 أشهر، يتم من خلالها تصحيح وتوفيق أوضاعهم وفق إجراءات جديدة، فضلا عن أنه سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، كما أنه لن يُسمح للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح.
ومن الجدير بالمتابعة والتمحيص التنسيق المرتقب بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل، عن طريق استحداث نشاط «مراكز تسجيل العمالة» في نظام «سجلات» الخاص بوزارة الصناعة والتجارة، والذي سوف يتم من خلاله تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتسجيل العمالة، حيث تلتزم المراكز بتوفير قائمة بيانات محدثة تشمل معلومات العمالة وأماكن سكنهم والحساب البنكي للعامل، إلى جانب التأكد من حصول العامل على الشهادة الصحية والاعتمادات المهنية اللازمة، وضمان الوصول له عند الحاجة، وبالتالي تلك المراكز المعتمدة سوف تتمكن من تسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.
والقرار الآخر الذي لقى صدى طيباً، ما يتعلق بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، مع وضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، وتوجيه سموه، حفظه الله، الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات، حيث إن تلك الأوامر والقرارات تسهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بأمر إلغاء تصريح العمل المرن، فإن هذا القرار الحكيم والمدروس، سوف يؤتي ثماره سريعاً، خاصة وأنه مرتبط بمجموعة من القرارات الأخرى التي تعنى بتطبيقه على الوجه الأمثل، والأكمل، لاسيما ما يتعلق توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التشديد على تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ذلك القطاع الحيوي والبناء، إضافة إلى العمل على تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال.
ولابد من التنويه إلى أن الاشتراطات الخاصة بتسجيل العامل، تحرص على السماح بتسجيل العمالة المتواجدة داخل مملكة البحرين فقط، حيث إنه لن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل «هروب»، كما أنه لن يتم السماح لتلك العمالة بالحصول على سجل تجاري، بالإضافة إلى أنه لن يتم السماح بالعمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية، وهذا ما يؤدي إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص المهن التخصصية التي يلتحق بها المواطنين وكانوا يشكون من أنهم لا يجدون الفرص المناسبة للالتحاق بهذه القطاعات من الأعمال، بل في المقابل كانت العمالة المدرجة تحت طائلة تصريح العمل المرن تسيطر على تلك المهن التخصصية. ولقد حرصت القرارات الصادرة على تصحيح أوضاع حاملي تصريح العمل المرن، من خلال التسجيل في مراكز التسجيل المخصصة لذلك عبر مهلة لمدة 3 أشهر، يتم من خلالها تصحيح وتوفيق أوضاعهم وفق إجراءات جديدة، فضلا عن أنه سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، كما أنه لن يُسمح للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح.
ومن الجدير بالمتابعة والتمحيص التنسيق المرتقب بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل، عن طريق استحداث نشاط «مراكز تسجيل العمالة» في نظام «سجلات» الخاص بوزارة الصناعة والتجارة، والذي سوف يتم من خلاله تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتسجيل العمالة، حيث تلتزم المراكز بتوفير قائمة بيانات محدثة تشمل معلومات العمالة وأماكن سكنهم والحساب البنكي للعامل، إلى جانب التأكد من حصول العامل على الشهادة الصحية والاعتمادات المهنية اللازمة، وضمان الوصول له عند الحاجة، وبالتالي تلك المراكز المعتمدة سوف تتمكن من تسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.
والقرار الآخر الذي لقى صدى طيباً، ما يتعلق بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، مع وضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، وتوجيه سموه، حفظه الله، الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات، حيث إن تلك الأوامر والقرارات تسهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني.
