من بين المئات الذين تقدموا للترشح لمقاعد مجلس النواب أعرف منهم على الأقل تسعة أجزم أنهم لو فازوا في الانتخابات وصاروا أعضاء في مجلس النواب لحققوا الكثير من الإنجازات للمواطنين ولأعادوا ثقة الكثيرين فيه ولتغيرت الكثير من الأحوال. من بين أولئك عدد ممن تربطهم بالقانون وصياغة التشريعات علاقة قوية، حيث نصف عمل النائب هو التشريع، ومن بينهم من وفر العديد من الأمثلة على حسه المجتمعي والإنساني ومن لا يحسب أي حساب للومة الحكومة أو عتبها. أولئك التسعة ونيف يدركون جيداً معنى أن يكونوا نواباً للشعب والأكيد أنهم لن يبالغوا في برامجهم الانتخابية ويعدوا بتحقيق ما ليسوا بقادرين على تحقيقه ولن ينثروا الوعود جزافاً.

والأكيد أن بين المواطنين من يعرفون ويجزمون بأن من بين المئات الذين تقدموا لشغل مقاعد المجلس هذه المرة الكثيرين ممن يؤمل فيهم الخير ووفروا العديد من الأمثلة على عطائهم وإسهاماتهم في المجتمع وممن هم على علاقة وثيقة بالعلم والمعرفة والثقافة والقانون ويمتلكون من الخبرات ما يؤهلهم لنيل ثقة الناخبين.

واقع الحال يؤكد أن شعب البحرين الذي لن يفرط في حقه في الانتخاب وسيعمد إلى إفشال المحاولات الفاشلة أصلاً لمقاطعة الانتخابات سيجتهد في اختيار أعضاء مجلس النواب وسيحرص على انتخاب الأفضل بعيداً عن العواطف والمؤثرات المجتمعية على اختلافها ليشغل المقاعد الأربعين من هم أكفأ وأكثر قدرة على تحقيق أمنياته وحل مشكلاته وتطوير معيشته وضمان مستقبل أبنائه، وهذا يعني أن البعض الذي تقدم للترشح وهو لا يملك إلا رغبته في نيل شرف عضوية المجلس وتحسين مستواه المعيشي ونيل الحصانة سيخرج من المنافسة سريعاً.

التقدير أن مجلس النواب هذه المرة سيكون مختلفاً عن الذي كان فيه في الفصول التشريعية السابقة وسيحقق الكثير لشعب البحرين لأنه سيكون مجلس كفاءات ولأن الحكومة بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عازمة على تنفيذ الكثير من البرامج والمشروعات التي يحلم بها مهندس البحرين الجديدة.