كم تبلغ أعداد الأجانب من حملات ضبط التسول التي تقوم بها وزارة الداخلية هذه الأيام؟
فإن تلك وسيلة ضمن عدة وسائل للباحثين عن عمل من العمالة الزائدة والفائضة عن حاجة السوق والتي بدأت الحكومة في مواجهتها أخيراً.
فمازلنا في موضوع ملاحقة العمالة الوافدة والزائدة والتي اتخذت أشكالاً عديدة أحدها فقط الفيزا المرنة التي أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بوقفها، والتسول شكل آخر من أشكالها التي تنشط وزارة الداخلية هذه الأيام في ضبطها، كما تنشط البلدية في عمليات ضبط الباعة المتجولين المخالفين الذين يفترشون الأرصفة، كما تنشط وزارة التجارة في ملاحقة تأجير السجلات والتخفي من وراء الأنشطة التجارية المرخصة، وأخيراً زيادة حوادث أعمال العنف وشغل العصابات التي يرتكبها الوافدون حين تنتفي الوسائل السلمية للبحث عن لقمة العيش.
مساكن مكتظة وشغل للأرصفة وتكتلات جماعية ترتكب أعمال عنف، وجنسيات غريبة جديدة لم نعهدها في البحرين، لا عجب أن تصل تقديرات البعض إلى أنه يوجد في البحرين ما يقارب المائة ألف أجنبي تبحث عنهم الحكومة لتسفيرهم!!
هذا رقم ضخم وأعداد مهولة، لا يمكن لأجهزة الدولة أن تقضي عليها بسهولة لذلك نحتاج إلى تعاون تام من المواطنين يشدد ويغلظ العقوبة على من يوظفهم أو يبيع لهم أو يشتري منهم، فتلك العمليات التجارية تحتاج لرخص وحين نشتري أو نبيع أو نؤجر مكاناً لابد أن يكون ذلك ضمن الإجراءات القانونية التي تتطلب إظهار الرخص والإقامات.
لذا فإن تجريم توظيفهم أو البيع أو الشراء منهم أو التعامل معهم ضرورة والحث على التبليغ عنهم فوراً، واستغلال سرعة وصول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق هذا الغرض.
الحملة تحتاج إلى نشر أسماء المتسببين في هذه الجريمة وليس فقط تغريمهم بسكات، لذلك نحتاج إلى تعديلات تشريعية تغلظ العقوبة على من يعيد ملء الفراغ من هذه الأعداد، فكلما سفرت الحكومة مجموعة جلب غيرها وكأن العملية «ريفل» بلا رادع أو وازع وطني أو إحساس.
نتمنى أن تتصدى الدولة بحزم لهؤلاء الأفراد حزم يصل إلى نشر أسمائهم وسحب سجلاتهم ووقف أنشطتهم وتكليفهم بتسفير من يضبط على كفالته، فالغرامات المالية حتى لو تشددت إلا أنه بالإمكان تعويضها من خلال دفعة جديدة من الأجانب يدفعون لهم مقدماً قبل الوصول للبحرين وهكذا تستمر العملية بلا نهاية ويذهب تعب الأجهزة الحكومية عبثاً.
كما نحتاج لتضييق الخناق على المتعاونين مع هذه العمالة بمعاقبة من يؤجر لها سكناً من يوظفها من يتستر عليها.
نحتاج من الإعلام أن يدشن حملة توعية بالعقوبات التي تتعلق بهذه الجرائم ونشرها بأكثر من لغة وربط هذا كله بالقرارات الأخيرة التي أصدرها سمو ولي العهد رئيس الوزراء حتى تكون حملة وطنية شاملة.
فإن تلك وسيلة ضمن عدة وسائل للباحثين عن عمل من العمالة الزائدة والفائضة عن حاجة السوق والتي بدأت الحكومة في مواجهتها أخيراً.
فمازلنا في موضوع ملاحقة العمالة الوافدة والزائدة والتي اتخذت أشكالاً عديدة أحدها فقط الفيزا المرنة التي أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بوقفها، والتسول شكل آخر من أشكالها التي تنشط وزارة الداخلية هذه الأيام في ضبطها، كما تنشط البلدية في عمليات ضبط الباعة المتجولين المخالفين الذين يفترشون الأرصفة، كما تنشط وزارة التجارة في ملاحقة تأجير السجلات والتخفي من وراء الأنشطة التجارية المرخصة، وأخيراً زيادة حوادث أعمال العنف وشغل العصابات التي يرتكبها الوافدون حين تنتفي الوسائل السلمية للبحث عن لقمة العيش.
مساكن مكتظة وشغل للأرصفة وتكتلات جماعية ترتكب أعمال عنف، وجنسيات غريبة جديدة لم نعهدها في البحرين، لا عجب أن تصل تقديرات البعض إلى أنه يوجد في البحرين ما يقارب المائة ألف أجنبي تبحث عنهم الحكومة لتسفيرهم!!
هذا رقم ضخم وأعداد مهولة، لا يمكن لأجهزة الدولة أن تقضي عليها بسهولة لذلك نحتاج إلى تعاون تام من المواطنين يشدد ويغلظ العقوبة على من يوظفهم أو يبيع لهم أو يشتري منهم، فتلك العمليات التجارية تحتاج لرخص وحين نشتري أو نبيع أو نؤجر مكاناً لابد أن يكون ذلك ضمن الإجراءات القانونية التي تتطلب إظهار الرخص والإقامات.
لذا فإن تجريم توظيفهم أو البيع أو الشراء منهم أو التعامل معهم ضرورة والحث على التبليغ عنهم فوراً، واستغلال سرعة وصول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق هذا الغرض.
الحملة تحتاج إلى نشر أسماء المتسببين في هذه الجريمة وليس فقط تغريمهم بسكات، لذلك نحتاج إلى تعديلات تشريعية تغلظ العقوبة على من يعيد ملء الفراغ من هذه الأعداد، فكلما سفرت الحكومة مجموعة جلب غيرها وكأن العملية «ريفل» بلا رادع أو وازع وطني أو إحساس.
نتمنى أن تتصدى الدولة بحزم لهؤلاء الأفراد حزم يصل إلى نشر أسمائهم وسحب سجلاتهم ووقف أنشطتهم وتكليفهم بتسفير من يضبط على كفالته، فالغرامات المالية حتى لو تشددت إلا أنه بالإمكان تعويضها من خلال دفعة جديدة من الأجانب يدفعون لهم مقدماً قبل الوصول للبحرين وهكذا تستمر العملية بلا نهاية ويذهب تعب الأجهزة الحكومية عبثاً.
كما نحتاج لتضييق الخناق على المتعاونين مع هذه العمالة بمعاقبة من يؤجر لها سكناً من يوظفها من يتستر عليها.
نحتاج من الإعلام أن يدشن حملة توعية بالعقوبات التي تتعلق بهذه الجرائم ونشرها بأكثر من لغة وربط هذا كله بالقرارات الأخيرة التي أصدرها سمو ولي العهد رئيس الوزراء حتى تكون حملة وطنية شاملة.
