ملخص بيان جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي الأخير بشأن مشاركتها في الانتخابات النيابية هو أن أحداً لا ينكر وجود نواقص وأخطاء وأن البحرين ليست جمهورية أفلاطون لكن اتخاذ موقف سالب من الانتخابات يضر بهذا الوطن وأهله وأن الصحيح وعين العقل هو المشاركة في الانتخابات والعمل على التغيير من داخل البرلمان، وهو أمر ممكن.
البيان لم ينكر أن «الانتخابات ستجري في ظروف مزاج شعبي غير راضٍ عن المناخ الاجتماعي والسياسي، وكذلك عن الأداء البرلماني» ولفت إلى أن «مسببات هذا الإحباط الجماهيري كثيرة» وأساسها انشغال المواطن بهمومه المعيشية التي قد تجعله يائساً من العمل السياسي، لكنه أيضاً لفت إلى أن السلبية من شأنها أن «تفسح المجال لمزيد من النواب المستعدين لخدمة مصالح ذوي النفوذ، والمستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة» وأن هذا «يبقى المواطن بلا خيار سياسي، انتظاراً لما سوف يحدث».
جمعية المنبر التقدمي التي وافقت على هذا الذي يراه البعض رأت أيضاً أن المواطنين يستطيعون بأصواتهم إحداث تغيير في ميزان القوى داخل المجلس النيابي «بإيصال من يتبنون بإخلاص وصدق قضايا الناس والدفاع عن حقوقهم وحماية مكتسباتهم وتطويرها» وأن هذا «يجعل الدولة أكثر تمسكاً بالتزاماتها الاجتماعية وانتهاج مبدأ العدالة الاجتماعية في ديمقراطية توزيع الدخل الوطني وضمان جودة الخدمات الاجتماعية».
بيان «التقدمي» دعا المواطنين أيضاً إلى الاستمرار في «مراقبة أداء النواب بعد انتخابهم ومحاسبتهم الدائمة في مجالسهم وفي وسائل الإعلام والاتصال لتشجيع أو تقويم أو انتقاد هذا الأداء، وتقديم العرائض والمطالب ذات الطابع الاجتماعي والسياسي» فمثل هذه المواقف «تساعد أيضاً على تعديل السياسات الحكومية لتستجيب لحاجات الناس والمجتمع بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد».
ليست دعاية لـ«التقدمي» ولا علاقة لي به ولكن تقديري أن مثل البيانات والمواقف المعتدلة هو ما يخدم البحرين ويحقق المكاسب للمواطنين، وهو رد عملي على أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ويدعون إلى مقاطعة الانتخابات.
البيان لم ينكر أن «الانتخابات ستجري في ظروف مزاج شعبي غير راضٍ عن المناخ الاجتماعي والسياسي، وكذلك عن الأداء البرلماني» ولفت إلى أن «مسببات هذا الإحباط الجماهيري كثيرة» وأساسها انشغال المواطن بهمومه المعيشية التي قد تجعله يائساً من العمل السياسي، لكنه أيضاً لفت إلى أن السلبية من شأنها أن «تفسح المجال لمزيد من النواب المستعدين لخدمة مصالح ذوي النفوذ، والمستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة» وأن هذا «يبقى المواطن بلا خيار سياسي، انتظاراً لما سوف يحدث».
جمعية المنبر التقدمي التي وافقت على هذا الذي يراه البعض رأت أيضاً أن المواطنين يستطيعون بأصواتهم إحداث تغيير في ميزان القوى داخل المجلس النيابي «بإيصال من يتبنون بإخلاص وصدق قضايا الناس والدفاع عن حقوقهم وحماية مكتسباتهم وتطويرها» وأن هذا «يجعل الدولة أكثر تمسكاً بالتزاماتها الاجتماعية وانتهاج مبدأ العدالة الاجتماعية في ديمقراطية توزيع الدخل الوطني وضمان جودة الخدمات الاجتماعية».
بيان «التقدمي» دعا المواطنين أيضاً إلى الاستمرار في «مراقبة أداء النواب بعد انتخابهم ومحاسبتهم الدائمة في مجالسهم وفي وسائل الإعلام والاتصال لتشجيع أو تقويم أو انتقاد هذا الأداء، وتقديم العرائض والمطالب ذات الطابع الاجتماعي والسياسي» فمثل هذه المواقف «تساعد أيضاً على تعديل السياسات الحكومية لتستجيب لحاجات الناس والمجتمع بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد».
ليست دعاية لـ«التقدمي» ولا علاقة لي به ولكن تقديري أن مثل البيانات والمواقف المعتدلة هو ما يخدم البحرين ويحقق المكاسب للمواطنين، وهو رد عملي على أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ويدعون إلى مقاطعة الانتخابات.
