هناك أمر لابد أن نعرج عليه ونؤكده، للجميع بأن المجتمع البحريني بمختلف انتماءاته وميوله وتوجهاته لديه رغبة كبيرة في المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة، وما يؤكد ويقود هذه الرغبة هو فكرة أن يكون تحت قبة البرلمان في هذا الفصل التشريعي مجموعة مختلفة من الشخصيات المجتمعية.
وأمر آخر وجب ذكره وهو «فقدان ثقة الناخبين بالمترشحين»، فلم يعد للشعارات والكلمات المنمقة أي تأثير أو مصداقية عند الناخبين.
لنَخُض بشكل أكبر في الأمرين السابقين والمرتبطين بأمر واحد وهو «اختيار النائب»، وبالنسبة لأي مجتمع في أي بقعة على الكرة الأرضية، فإن العمل السياسي له أسماء وشخصيات تبرع فيه وباستطاعتها تقديم إضافة نوعية، فالعمل السياسي ليس وظيفة أو مشروعاً لتكوين مصدر دخل ممتاز، كما أنه ليس وسيلة للوصول إلى مكاتب المسؤولين، ولا هو سبب لاكتساب لقب «سعادة»، والعمل السياسي بالنسبة للسلطة التشريعية المتمثلة في «البرلمان» ليس بأقل أهمية من السلطة التنفيذية والمتمثل في «الحكومة»، فكما يتم انتقاء أسماء وشخصيات لها مميزات في عدة مجالات وبإمكانها إدارة العمل الحكومي بعناية، يجب أن تكون الأسماء المطروحة والمنتقاة لتمثيل المجلس النيابي بنفس الثقل من الإمكانيات والقدرات.
ومع احترامنا لجميع أفراد وشخصيات المجتمع فإن القول بأن أي شخص بإمكانه أن يكون «برلمانياً» فهو أمر خاطئ وغير صحيح، وتقليل لمكانة وقوة العمل البرلماني ولهذه الهبة الكبيرة التي قدمها جلالة الملك المعظم لشعب مملكة البحرين بأن جعلهم جزءاً مهماً في المسيرة التنموية الشاملة.
وواقعياً فإن أول ما يتصوره أي شخص عادي يشاهد الكثير من الأسماء التي أعلنت ترشحها بأنهم يبحثون ويسعون خلف الـ 4000 دينار، والسبب بعض الشخصيات التي يعلم الجميع بأنها لا تستطيع سرد جملة صحيحة في «مجلس الفريج»، فما بالك بمجلس الشعب. شخص يعد الناس بزيادة الرواتب وشخص آخر يعدهم بحل مشكلة الإسكان في أقل من سنة وآخر يعدهم بخفض أسعار السلع! وعود لو كانت واقعية لكانت الحكومة أول من قدمها ونفذها منذ سنوات ودون الحاجة لمجلس نواب، فكلنا يعلم بما يمكن تحقيقه وما لا يمكن.
لذا أقول بأن البحث والسؤال عن «البرنامج الانتخابي» هو مضيعة للوقت، فليس بإمكان أي نائب بشكل فردي تحقيق أي مكسب تشريعي، فالعمل البرلماني بحاجة لأسماء وشخصيات لديها توافق فكري وسياسي، شخصيات لديها القدرة على تحليل وابتكار حلول تشريعية تقدم إضافة للبلد، شخصيات لديها أساليب وخبرة في البحث عن مكامن الخطأ، لا شخصيات صوتية فقط، لذا أحسنوا الاختيار واعلموا أنها أمانة عظيمة.
{{ article.visit_count }}
وأمر آخر وجب ذكره وهو «فقدان ثقة الناخبين بالمترشحين»، فلم يعد للشعارات والكلمات المنمقة أي تأثير أو مصداقية عند الناخبين.
لنَخُض بشكل أكبر في الأمرين السابقين والمرتبطين بأمر واحد وهو «اختيار النائب»، وبالنسبة لأي مجتمع في أي بقعة على الكرة الأرضية، فإن العمل السياسي له أسماء وشخصيات تبرع فيه وباستطاعتها تقديم إضافة نوعية، فالعمل السياسي ليس وظيفة أو مشروعاً لتكوين مصدر دخل ممتاز، كما أنه ليس وسيلة للوصول إلى مكاتب المسؤولين، ولا هو سبب لاكتساب لقب «سعادة»، والعمل السياسي بالنسبة للسلطة التشريعية المتمثلة في «البرلمان» ليس بأقل أهمية من السلطة التنفيذية والمتمثل في «الحكومة»، فكما يتم انتقاء أسماء وشخصيات لها مميزات في عدة مجالات وبإمكانها إدارة العمل الحكومي بعناية، يجب أن تكون الأسماء المطروحة والمنتقاة لتمثيل المجلس النيابي بنفس الثقل من الإمكانيات والقدرات.
ومع احترامنا لجميع أفراد وشخصيات المجتمع فإن القول بأن أي شخص بإمكانه أن يكون «برلمانياً» فهو أمر خاطئ وغير صحيح، وتقليل لمكانة وقوة العمل البرلماني ولهذه الهبة الكبيرة التي قدمها جلالة الملك المعظم لشعب مملكة البحرين بأن جعلهم جزءاً مهماً في المسيرة التنموية الشاملة.
وواقعياً فإن أول ما يتصوره أي شخص عادي يشاهد الكثير من الأسماء التي أعلنت ترشحها بأنهم يبحثون ويسعون خلف الـ 4000 دينار، والسبب بعض الشخصيات التي يعلم الجميع بأنها لا تستطيع سرد جملة صحيحة في «مجلس الفريج»، فما بالك بمجلس الشعب. شخص يعد الناس بزيادة الرواتب وشخص آخر يعدهم بحل مشكلة الإسكان في أقل من سنة وآخر يعدهم بخفض أسعار السلع! وعود لو كانت واقعية لكانت الحكومة أول من قدمها ونفذها منذ سنوات ودون الحاجة لمجلس نواب، فكلنا يعلم بما يمكن تحقيقه وما لا يمكن.
لذا أقول بأن البحث والسؤال عن «البرنامج الانتخابي» هو مضيعة للوقت، فليس بإمكان أي نائب بشكل فردي تحقيق أي مكسب تشريعي، فالعمل البرلماني بحاجة لأسماء وشخصيات لديها توافق فكري وسياسي، شخصيات لديها القدرة على تحليل وابتكار حلول تشريعية تقدم إضافة للبلد، شخصيات لديها أساليب وخبرة في البحث عن مكامن الخطأ، لا شخصيات صوتية فقط، لذا أحسنوا الاختيار واعلموا أنها أمانة عظيمة.
