من حق أية دولة أن تتعاطي مع المسائل الإقليمية والدولية وما يدور حولها، بما يخدم مصالحها ومصالح شعبها، في إطار من الشرعية، والقانون الدولي، وما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الأمر متعارف عليه وربما متفق عليه بين جميع دول العالم إلا ما ندر، لاسيما من الدول التي ربما تكيل بمكيالين، وتنظر بأنانية منقطعة النظير وتستكثر على دول أخرى أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعوبها في إطار ميثاق الأمم المتحدة.
واستناداً إلى ما سبق فإنه من حق دول مجلس التعاون الخليجي أن تتعاطى مع ما يدور حولها من أحداث وتداعيات في إطار المصالح التي تخدم شعوبها في المقام الأول والأخير، مع الأخذ في الاعتبار المبدأ السياسي القائل «لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة ولكن تبقى المصالح الدائمة».
وإذا كنا نتساءل ما بين فترة وأخرى، ولا نجد جواباً شافياً من الدول الأوروبية وأمريكا، حول الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وسؤالنا مفاده: لماذا لا يتم إشراك دول مجلس التعاون الخليجي في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى؟ ومن يمثل دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات المارثوانية؟ مع العلم أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تأثراً بتداعيات ذلك الاتفاق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو البيئية، لكونها هي الأكثر تضرراً من مفاعلات إيران النووية كونها جارة لطهران، بيد أن هذا ربما يخدم دولاً كبرى ويصب في مصلحتها دون التطرق بشكل مباشر إلى مدى الأضرار التي تجنيها المنطقة من مثل هكذا اتفاق على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، ليست السياسة أولها، وليس الاقتصاد آخرها!!
من هذا المنطلق نجد أنه من حق دول مجلس التعاون الخليجي أن تبحث عن مصالحها في القضايا الدائرة الآن على الساحة الدولية، ولعل أبرزها، الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك فإن التزامها بالحياد في تلك الحرب الشائكة هو أمر يخص سيادتها في المقام الأول والأخير، بل إن سعي بعض الدول الخليجية إلى الوساطة لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لهو أمر يحسب لها، في ظل المناورات السياسية التي تمارسها بعض الدول مع العلم أن شعبي روسيا وأوكرانيا هما الأكثر تضرراً من تلك الحرب، فيما يعاني العالم من أزمة غذاء عالمي نتيجة تلك الحرب.
الأمر الآخر الذي لابد من الوقوف عنده وتناوله هو ما أقرته دول «أوبك+»، بشأن خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر المقبل، مع تمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023، حيث إنه وفق الاتفاق، ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر المقبل، خاصة وأن دول الخليج سوف تستفيد من هذا القرار من أجل استعادة السيطرة على أسعار النفط والإبقاء عليها مرتفعة لتكون في حدود 100 دولار للبرميل، ما يحقق الانضباط في سوق النفط العالمي، ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، مع التأكيد على أن «القرار جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية».
وبالتالي تتحقق الاستفادة لدول الخليج بوجه خاص، ولأعضاء «أوبك+» بوجه عام، حتى وإن كان هذا القرار سوف يكون له تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على بعض الدول الكبرى، لكن تبقى المصالح هي الأساس فيما هو معلوم من السياسة بالضرورة، وهذا ما لا تستطيع أي دولة في العالم أن تنكر حقه على دول الخليج، وكذلك أعضاء «أوبك+»، وبالتالي ليس من حق أي دولة أن «تسيس» قرار «أوبك +»!!
واستناداً إلى ما سبق فإنه من حق دول مجلس التعاون الخليجي أن تتعاطى مع ما يدور حولها من أحداث وتداعيات في إطار المصالح التي تخدم شعوبها في المقام الأول والأخير، مع الأخذ في الاعتبار المبدأ السياسي القائل «لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة ولكن تبقى المصالح الدائمة».
وإذا كنا نتساءل ما بين فترة وأخرى، ولا نجد جواباً شافياً من الدول الأوروبية وأمريكا، حول الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وسؤالنا مفاده: لماذا لا يتم إشراك دول مجلس التعاون الخليجي في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى؟ ومن يمثل دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المفاوضات المارثوانية؟ مع العلم أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تأثراً بتداعيات ذلك الاتفاق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو البيئية، لكونها هي الأكثر تضرراً من مفاعلات إيران النووية كونها جارة لطهران، بيد أن هذا ربما يخدم دولاً كبرى ويصب في مصلحتها دون التطرق بشكل مباشر إلى مدى الأضرار التي تجنيها المنطقة من مثل هكذا اتفاق على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، ليست السياسة أولها، وليس الاقتصاد آخرها!!
من هذا المنطلق نجد أنه من حق دول مجلس التعاون الخليجي أن تبحث عن مصالحها في القضايا الدائرة الآن على الساحة الدولية، ولعل أبرزها، الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك فإن التزامها بالحياد في تلك الحرب الشائكة هو أمر يخص سيادتها في المقام الأول والأخير، بل إن سعي بعض الدول الخليجية إلى الوساطة لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لهو أمر يحسب لها، في ظل المناورات السياسية التي تمارسها بعض الدول مع العلم أن شعبي روسيا وأوكرانيا هما الأكثر تضرراً من تلك الحرب، فيما يعاني العالم من أزمة غذاء عالمي نتيجة تلك الحرب.
الأمر الآخر الذي لابد من الوقوف عنده وتناوله هو ما أقرته دول «أوبك+»، بشأن خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر المقبل، مع تمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023، حيث إنه وفق الاتفاق، ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر المقبل، خاصة وأن دول الخليج سوف تستفيد من هذا القرار من أجل استعادة السيطرة على أسعار النفط والإبقاء عليها مرتفعة لتكون في حدود 100 دولار للبرميل، ما يحقق الانضباط في سوق النفط العالمي، ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، مع التأكيد على أن «القرار جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية».
وبالتالي تتحقق الاستفادة لدول الخليج بوجه خاص، ولأعضاء «أوبك+» بوجه عام، حتى وإن كان هذا القرار سوف يكون له تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على بعض الدول الكبرى، لكن تبقى المصالح هي الأساس فيما هو معلوم من السياسة بالضرورة، وهذا ما لا تستطيع أي دولة في العالم أن تنكر حقه على دول الخليج، وكذلك أعضاء «أوبك+»، وبالتالي ليس من حق أي دولة أن «تسيس» قرار «أوبك +»!!
