لم تعد معايير تقييم الحكام في المجال الرياضي مقتصرة على مدى إلمام الحكم بمواد القانون والتمتع بشخصية مميزة ولياقة بدنية عالية، بل أصبح لزاماً على المنظومة التحكيمية مواكبة تطور الألعاب الرياضية وما صاحبها من تدخلات تكنولوجية حديثة هدفها بلوغ أقصى درجات العدالة في اتخاذ القرارات، وهذا ما تجلى بوضوح في تقنية كاميرات «الأوتو فينش» بالنسبة لمسابقات ألعاب القوى وسباقات الخيل وعدد من الرياضات الأخرى وما طرأ مؤخراً على الألعاب الجماعية بدخول تقنية حكم الفيديو أو ما يعرف «الفار».
هذه التقنيات العلمية الحديثة أصبحت من المتطلبات الضرورية لمواكبة تطور الألعاب الرياضية ولمساعدة الحكم على تحقيق أقصى درجات العدالة التحكيمية وبالأخص في القرارات المؤثرة في نتائج المباريات والمنافسات الميدانية.
هذا ما استخلصته من مخرجات الحلقة الخاصة لبرنامج «الشوط الثالث» بقناة البحرين الرياضية والتي تأتي في فترة تزايدت وتصاعدت فيها صيحات المتضررين من الأخطاء التحكيمية التقديرية التي لا يخلو ولا يسلم منها التحكيم البشري!
لقد لمست مدى الحرقة التي تحدث بها ضيوف الحلقة من حكامنا المخضرمين والمتألقين في الساحة التحكيمية الكروية محلياً وقارياً ودولياً وإصرارهم على أهمية التسريع في إدخال التقنيات الحديثة مثل تقنية حكم الفيدو وتقنية خط المرمى لمواكبة التطور والحد من ظاهرة تزايد الأخطاء التقديرية البشرية، والأهم من هذا وذاك الحفاظ على مكانة الحكم البحريني على المستوى القاري والدولي بعد أن أصبحت هذه التقنيات الحديثة أحد المعايير المطلوبة للترشح إلى المشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية التي كان للبحرين دور مشهود فيها، بدءاً من مشاركة حكمنا الدولي إبراهيم الدوي في مونديال إسبانيا عام 1982 كأول حكم خليجي يدير مباريات كأس العالم، وانتهاءً بالطاقم الدولي البحريني المكوّن من الدوليين نواف شكرالله وياسر تلفت وإبراهيم سبت الذين شاركوا في موندياليين متتاليين في البرازيل 2014 وروسيا 2018، مروراً بالحكم الدولي جاسم مندي الذي شارك في مونديال إيطاليا 1990، والحكم الدولي المساعد يوسف القطان الذي شارك في نهائيات بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، بالإضافة إلى بروز الحكمين الدوليين أحمد جاسم وعبدالرحمن عبدالخالق في بطولات كأس العالم للشباب والبطولات القارية والأولمبية، إلى جانب التمثيل المشرّف للتحكيم الكروي البحريني في المنظمات التحكيمية الدولية و القارية.
تحكيمنا الرياضي عامة والكروي على وجه الخصوص أصبح أمام تحديات عصرية تتطلب تحركاً جاداً وسريعاً من صناع القرار الرياضي لمواكبة التطورات الحديثة تأميناً للعدالة التحكيمية وحفاظاً على تاريخ التحكيم البحريني وعلى مستقبل حكامنا الشباب المتطلعين إلى خوض المعتركات العالمية ليكملوا مسيرة من سبقوهم في تشريف التحكيم البحريني.
هذه التقنيات العلمية الحديثة أصبحت من المتطلبات الضرورية لمواكبة تطور الألعاب الرياضية ولمساعدة الحكم على تحقيق أقصى درجات العدالة التحكيمية وبالأخص في القرارات المؤثرة في نتائج المباريات والمنافسات الميدانية.
هذا ما استخلصته من مخرجات الحلقة الخاصة لبرنامج «الشوط الثالث» بقناة البحرين الرياضية والتي تأتي في فترة تزايدت وتصاعدت فيها صيحات المتضررين من الأخطاء التحكيمية التقديرية التي لا يخلو ولا يسلم منها التحكيم البشري!
لقد لمست مدى الحرقة التي تحدث بها ضيوف الحلقة من حكامنا المخضرمين والمتألقين في الساحة التحكيمية الكروية محلياً وقارياً ودولياً وإصرارهم على أهمية التسريع في إدخال التقنيات الحديثة مثل تقنية حكم الفيدو وتقنية خط المرمى لمواكبة التطور والحد من ظاهرة تزايد الأخطاء التقديرية البشرية، والأهم من هذا وذاك الحفاظ على مكانة الحكم البحريني على المستوى القاري والدولي بعد أن أصبحت هذه التقنيات الحديثة أحد المعايير المطلوبة للترشح إلى المشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية التي كان للبحرين دور مشهود فيها، بدءاً من مشاركة حكمنا الدولي إبراهيم الدوي في مونديال إسبانيا عام 1982 كأول حكم خليجي يدير مباريات كأس العالم، وانتهاءً بالطاقم الدولي البحريني المكوّن من الدوليين نواف شكرالله وياسر تلفت وإبراهيم سبت الذين شاركوا في موندياليين متتاليين في البرازيل 2014 وروسيا 2018، مروراً بالحكم الدولي جاسم مندي الذي شارك في مونديال إيطاليا 1990، والحكم الدولي المساعد يوسف القطان الذي شارك في نهائيات بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، بالإضافة إلى بروز الحكمين الدوليين أحمد جاسم وعبدالرحمن عبدالخالق في بطولات كأس العالم للشباب والبطولات القارية والأولمبية، إلى جانب التمثيل المشرّف للتحكيم الكروي البحريني في المنظمات التحكيمية الدولية و القارية.
تحكيمنا الرياضي عامة والكروي على وجه الخصوص أصبح أمام تحديات عصرية تتطلب تحركاً جاداً وسريعاً من صناع القرار الرياضي لمواكبة التطورات الحديثة تأميناً للعدالة التحكيمية وحفاظاً على تاريخ التحكيم البحريني وعلى مستقبل حكامنا الشباب المتطلعين إلى خوض المعتركات العالمية ليكملوا مسيرة من سبقوهم في تشريف التحكيم البحريني.
