تشرفت الأسبوع الماضي بحضور الجلسة النقاشية حول التعديلات الأخيرة للائحة الداخلية لمجلس النواب التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، جلسة نقاشية وضحت لنا نحن الحضور مدى أهمية التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة الداخلية مما سينظم عمل جلسات المجلس ويزيد من فعاليته وكفاءته.
من وجهة نظري المتواضعة، بأن التعديل سمة الحياة، ويأتي التعديل نتيجة اكتساب الخبرات التي تجعلنا أكثر معرفة بما نحتاجه حالياً، وهذا بالضبط ما تم من خلال المرسوم بقانون رقم «38» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ومن خلال الشرح المستفيض للتعديلات التي طرأت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحقق لدي فهم وإدراك أن هذه التعديلات من شأنها زيادة كفاءة عمل المجلس دونما المساس «مطلقاً» بحقوق النواب أثناء الجلسة، بل من وجهة نظري المتواضعة أن جميع التعديلات جعلت القرار النهائي دائماً بيد أصحاب السعادة النواب. وجاءت التعديلات منظمة لمداخلات السادة النواب وآليات سن القوانين والحد من الاقتراحات الارتجالية غير المدروسة التي تتم أثناء مناقشة مشاريع القوانين والتي كانت تضيع وقت الجلسة وتطيلها دونما مبرر واضح. كما نظمت عدداً من الأمور المهمة وهي ممارسة المجلس لصلاحية إبداء الرغبات بعد إقرار برنامج الحكومة، لضمان التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد تكون رغبات السادة النواب جزءاً من برنامج عمل الحكومة أو تتعارض مع سياسته المالية، لذا لا يمكن أن تقدم أي رغبات إلا بعد إقرار برنامج الحكومة، وكذلك تضمن التعديلات استدامة وضمان متابعة المشاريع من خلال حسم مصير مشاريع القوانين من الفصول التشريعية السابقة.
رأيي المتواضع
موضوع مهم ناقشه معهد البحرين للتنمية السياسية، يختص بزيادة كفاءة المجلس وفعاليته، وإضفاء المزيد من التنظيم على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ولم يغفل التعديل الأخير النظر إلى رغبة السادة النواب حول إعادة تعيين النائب في الوظيفة التي كان يشغلها أو إلى وظيفة مماثلة، وهذا التعديل يصب في مصلحة أعضاء مجلس النواب ويمنحهم الشعور بالأمان أثناء ممارسة مهامهم النيابية، ويعوضهم عن حالة فقدان الراتب التقاعدي بسبب إلغاء قانون تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
من وجهة نظري المتواضعة، بأن التعديل سمة الحياة، ويأتي التعديل نتيجة اكتساب الخبرات التي تجعلنا أكثر معرفة بما نحتاجه حالياً، وهذا بالضبط ما تم من خلال المرسوم بقانون رقم «38» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ومن خلال الشرح المستفيض للتعديلات التي طرأت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحقق لدي فهم وإدراك أن هذه التعديلات من شأنها زيادة كفاءة عمل المجلس دونما المساس «مطلقاً» بحقوق النواب أثناء الجلسة، بل من وجهة نظري المتواضعة أن جميع التعديلات جعلت القرار النهائي دائماً بيد أصحاب السعادة النواب. وجاءت التعديلات منظمة لمداخلات السادة النواب وآليات سن القوانين والحد من الاقتراحات الارتجالية غير المدروسة التي تتم أثناء مناقشة مشاريع القوانين والتي كانت تضيع وقت الجلسة وتطيلها دونما مبرر واضح. كما نظمت عدداً من الأمور المهمة وهي ممارسة المجلس لصلاحية إبداء الرغبات بعد إقرار برنامج الحكومة، لضمان التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد تكون رغبات السادة النواب جزءاً من برنامج عمل الحكومة أو تتعارض مع سياسته المالية، لذا لا يمكن أن تقدم أي رغبات إلا بعد إقرار برنامج الحكومة، وكذلك تضمن التعديلات استدامة وضمان متابعة المشاريع من خلال حسم مصير مشاريع القوانين من الفصول التشريعية السابقة.
رأيي المتواضع
موضوع مهم ناقشه معهد البحرين للتنمية السياسية، يختص بزيادة كفاءة المجلس وفعاليته، وإضفاء المزيد من التنظيم على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ولم يغفل التعديل الأخير النظر إلى رغبة السادة النواب حول إعادة تعيين النائب في الوظيفة التي كان يشغلها أو إلى وظيفة مماثلة، وهذا التعديل يصب في مصلحة أعضاء مجلس النواب ويمنحهم الشعور بالأمان أثناء ممارسة مهامهم النيابية، ويعوضهم عن حالة فقدان الراتب التقاعدي بسبب إلغاء قانون تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
