يبدو أن العلاقات البحرينية العمانية أعمق وأعرق من أن نتناولها في سطور، سواء كانت هذه العلاقة الذهبية على مستوى الحكومات المتعاقبة للبلدين، أو على مستوى العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. فكل التاريخ يشي بوجود علاقة رائدة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان على مختلف الصعد، وفي كل مراحلهما التاريخية. لقد كانت للزيارة الرسمية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة لمملكة البحرين، الأثر البالغ في تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات، فهي لم تكن زيارة عادية أو ترفية، بل كانت لها أبعاد فعلية وواقعية مهمة جداً، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم، فجاءت الزيارة تعبيراً عن مدى أهمية تجديد الثقة في العلاقة البحرينية العمانية على المدى البعيد.
إننا نقصد بالمدى البعيد، هو أن الزيارة جاءت بحزمة مهمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، ربما لم تحدث من قبل في تاريخ العلاقة. فقد شهدت الزيارة التوقيع على «6» اتفاقيات شملت التعاون بين حكومتي البلدين في المجال الأمني، ومجال النقل البحري، وحرية الملاحة البحرية، وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة بحرينية عُمانية قابضة في المجالات الاستثمارية، وكذلك منح سلطنة عُمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عُمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
ليس هذا وحسب، بل شهدت الزيارة توقيع مملكة البحرين وسلطنة عمان على «18» مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً مشتركاً، شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي، والتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، والتعاون في مجال الملاحة الجوية، والتعاون في مجال العمل البلدي، والتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، والتعاون في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتعاون في مجال العمل الثقافي والتراثي والمتحفي، والتعاون السياحي بين البلدين، والتعاون في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والتعاون في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، والتعاون في مجال حماية البيئة، والتعاون في المجالات الشبابية، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني «تبادُل هاب» الذي يربط بورصتّي البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.
زيارة تاريخية، ربطت بكل امتياز بين تاريخ علاقة البلدين، وبين المرحلة الحاضرة والمستقبلية بشكل فاعل ومؤثر وممتد.
{{ article.visit_count }}
إننا نقصد بالمدى البعيد، هو أن الزيارة جاءت بحزمة مهمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، ربما لم تحدث من قبل في تاريخ العلاقة. فقد شهدت الزيارة التوقيع على «6» اتفاقيات شملت التعاون بين حكومتي البلدين في المجال الأمني، ومجال النقل البحري، وحرية الملاحة البحرية، وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة بحرينية عُمانية قابضة في المجالات الاستثمارية، وكذلك منح سلطنة عُمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عُمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
ليس هذا وحسب، بل شهدت الزيارة توقيع مملكة البحرين وسلطنة عمان على «18» مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً مشتركاً، شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي، والتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، والتعاون في مجال الملاحة الجوية، والتعاون في مجال العمل البلدي، والتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، والتعاون في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتعاون في مجال العمل الثقافي والتراثي والمتحفي، والتعاون السياحي بين البلدين، والتعاون في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والتعاون في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، والتعاون في مجال حماية البيئة، والتعاون في المجالات الشبابية، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني «تبادُل هاب» الذي يربط بورصتّي البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.
زيارة تاريخية، ربطت بكل امتياز بين تاريخ علاقة البلدين، وبين المرحلة الحاضرة والمستقبلية بشكل فاعل ومؤثر وممتد.
